ندوتي

تفاصيل النشاط

نوع النشاط

مؤتمر

عنوان النشاط

دور الجغرافية في تفسير السلوك الاجرامي وسبل مواجهته

الجهة المنظمة

جامعة المثنى / كلية التربية للعلوم الانسانية

جهات مشاركة

لا توجد

جهات داعمة

لا توجد

تأريخ الانعقاد

2025-04-29 2025-04-30

فترة الانعقاد

يوم واحد

التخصص

العلوم الانسانية

وسائل الاتصال

لم يحدد رقم الموبايل , [email protected]

مكان الانعقاد

قسم الجغرافية -قاعة الجواهري

رابط الويب

انقر هنا للانتقال الى صفحة الويب

نبذة مختصرة

1-الكشف عن ماهية الانماط المكانية للجريمة 2-معرفة الاسباب الحقيقية خلف السلوك الاجرامي 3- تقييم اليات مكافحة الجريمة وسبل النهوض بها 4- الكشف عن اثر العوامل الجغرافية في تفاقم الجريمة بانواعها واشكالها المختلفة 5- تحديد الاثار الناتجة عن تفشي السلوك الاجرامي ابراز العلوم الجغرافية وتقاناتها الحديثة في تفسير ومعالجة السلوك الاجرامي

الدوار

لم يحدد

التوصيات

التوصيات الخاصة بالجريمة البيئية: 1ـــ على الحكومات المحلية تشديد الرقابة من خلال فرض رقابة صارمة على الصرف الصحي الصناعي والزراعي، والتأكد من معالجته بشكل كامل قبل تصريفه في الشط ، فرض غرامات سيما تطبيق غرامات مشددة على المخالفين لقوانين حماية البيئة، وتخصيص ميزانيات كافية لتنفيذ هذه القوانين. 2ــ تطوير البنية التحتية: الاستثمار في تطوير البنية التحتية للصرف الصحي، وبناء محطات معالجة مياه حديثة وكافية من خلال الاستفادة من الخبرات الدولية في مجال معالجة المياه وتقنيات الحد من التلوث. 3ــ التوعية البيئية: تنظيم حملات توعية واسعة النطاق حول أهمية الحفاظ على البيئة، وشرح آثار التلوث على الصحة العامة. 4ـــ العمل على تشجيع المشاركة المجتمعية في حل المشكلة، من خلال تكوين لجان بيئية وتنظيم حملات تطوعية لتنظيف الشط. 5ـــ تحفيز وتشجيع المزارعين على استخدام أساليب زراعية صديقة للبيئة، وتقليل استخدام الأسمدة والمبيدات الكيميائية. 6ــ إعادة تدوير النفايات من خلال زيادة الوعي بأهمية إعادة تدوير النفايات، وتوفير حاويات فرز النفايات في جميع أنحاء المدينة واستخدام التقنيات الحديثة الاستفادة منها في مراقبة جودة المياه، وتحديد مصادر التلوث بدقة. 7ـــ تشجيع المشاريع الخضراء من خلال تقديم الدعم للمشاريع التي تساهم في تحسين البيئة، مثل مشاريع الطاقة المتجددة والزراعة الحضرية. وتطوير تطوير السياحة البيئية في المنطقة، مما يساهم في خلق فرص عمل وتحسين الدخل للمجتمع المحلي . 8-تشديد العقوبات التي تنص عليها قوانين حماية التنوع الحيوي لان الضرر البيئي له اثار خطيرة وبعيدة المدى ولا يمكن معالجته كليا الى وصل مرحلة الخطر والتدمير. 9-نشر الواعي البيئي عن طريق وسائل الاعلام المسموعة والمقروءة وادخال البرامج البيئية ومنها حماية التنوع الحيوي في مناهج المراحل الدراسية والقيام بندوات وحملات تثقيفية في المدارس والمساجد وفي التجمعات السكانية تبرز اهمية الحفاظ على التنوع الحيوي وموائله في البيئة الطبيعية. 10-العمل بجدية على تفعيل دور المراقب البيئي ومنحه السلطات اللازمة حتى يتمكن من تنفيذ القانون وتجديدها للمساهمة في حماية البيئة فضلا عن زيادة اعداد الشرطة البيئية في محافظة المثنى والعراق عموما والعمل على التعاون الاقليمي من خلال دول المنبع لضمان تدفق المياه بصورة كافية الى نهر الفرات. 11-تحديث القوانين والتشريعات العراقية بما يتناسب مع شكل تطور الجرائم البيئية وطرقها والوسائل التي تستخدمها ومنع الصيد العشوائي ومنح رخص للصيادين الذي يزاولون الصيد في البيئة البرية وصيد الأسماك. 12-انشاء قاعدة بيانات التنوع الحيوي والانظمة البيئية في محافظة المثنى والعراق واستخدام النظم الجغرافية والتقنيات الحديثة لرصد عمليات الصيد الجائر وتدمير الموائل والمراعي الطبيعية وعمليات الاحتطاب الجائر. 13-دعم الاستثمارات البيئية التي تسعى لحماية التنوع الحيوي ومنها اقامة المحميات الطبيعية النباتية والحيوانات البرية وتنمية الثروة السمكية في المحافظة.
التوصيات الخاصة بجرائم الانتحار: 1- ضرورة اشغال الافراد وخاصة الشباب منهم بأمور نافعة يستفيد منها الشخص المعني والدولة في ان واحد ، كأن توفر فرص عمل للعاطلين عن العمل وللطلبة في العطل بين المراحل الدراسية سواء في المصانع والمعامل او استثمار طاقاتهم في بناء المشاريع الخدمية الخاصة بالدولة كالمدارس ورياض الاطفال والمستوصفات الصحية وما الى ذلك وتحت اشراف مباشر من الدولة . 2 – مساعدة الشباب في بناء حياتهم عن طريق توزيع قطع الاراضي السكنية لهم أو تسليفهم مبالغ مالية بفوائد رمزية لعمل مشاريع خاصة بهم ، او مساعدتهم على الزواج عن طريق تقديم السلع المنزلية بشكل مدعوم او منحهم منح مالية لغرض الزواج . 3- ضرورة فتح عيادات استشارية مجانية تكون ملاذا للأفراد لحل مشاكلهم الشخصية وتوجيههم وارشادهم ، او تخصيص عدد من ارقام الهواتف المجانية تحت اشراف مختصين للاستشارة والارشاد والنصح. 4 – ضرورة توفير البيانات الخاصة بظاهرة الانتحار لتكون في متناول الباحثين في هذا المجال من اجل اكمال بحوثهم والوصول الى نتائج واضحة تساعد في تقليص تلك الظاهرة والحد منها . 5-ضرورة التوعية النفسية والمدنية في المناهج الدراسية وكيفية مواجهة الضغوط والمشاكل التي تساعد على الانتحار 6-زيادة الكوادر من المرشدين النفسيين والتربويين الاجتماعيين وتعيينهم في المدارس والجامعات 7-ضرورة محاسبة وفرض القانون على بعض الأعراف البالية التي لا تعطي للمرأة في حق الاختيار والتخفيف من الزواج الإجباري 8-المشاركة الفاعلة لرجال الدين وتفعيل دورهم في توعية الشباب على حرمة مثل هكذا أفعال. 9-إقامة ندوات وورش توعوية عن خطورة هذه الظاهرة بمعونة منظمات المجتمع المدني 10-ضرورة محاسبة وسائل الأعلام التي تروج لهذه الظاهرة بنشر حالات الانتحار وتعده عملاً بطوليا كما حدث في تونس. 11-لابد وان تسهم العادات والتقاليد العراقية - ومنها في منطقة البحث- بمنع حدوث الانتحار بوصفها صفة اجتماعية دنيئة تترك آثاراً اجتماعية على الشخص المنتحر، وينبذ اجتماعيا من يرتكب هذا العمل من جهة، وأسرته ونظرة المجتمع ممن يجاورهم من جهة أخرى، وبالتالي فهي ظاهرة تهدد النسيج الاجتماعي والأخلاقي.
التوصيات الخاصة بجرائم العنف والعنف الاسري: 1 ـ تشديد العقوبات المترتبة على جرائم العنف بجميع انواعها وعدم التساهل في تطبيق القانون . 2 ـ توسيع الحملات الاعلامية والتثقيفية لتجنب ظاهرة العنف عامة والعنف الاسري خاصة . 3 ـ توجيه السكان في حالة تعرضهم للعنف بالتوجه الى القانون بدلا من التسويات العشائرية التي تعد وسيلة تشجيع للعنف وليس الحد منه كونها لا تفرض عقوبات وانما مجرد تعويضات مالية واحيانا بالتراضي فقط . 4-العمل على نشر وتأصيل القيم الاسلامية كضابطة لتنظيم علاقة افراد الاسرة فيما بينهم ومعرفة كل فرد منهم بحقوقه وواجباته لما فيها من حفظ حقوق الجميع ويجنب الجميع العنف وآثاره السيئة. 5-العمل على وجود مؤسسات معنية بالتوعية بما ينتج عن العنف الاسري من آثار على الاسرة والمجتمع واقامة الندوات والدراسات الخاصة بذلك مع انشاء مؤسسات تعالج الذين يعانون من هذا النوع من المشكلات. 6-العمل على النهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي عن طريق تطبيق برامج التنمية في المحافظة. 7-تفعيل القوانين الرادعة لجرائم العنف الاسري ولاقتصاص من مرتكبيها والتعامل مع جرائم العنف الاسري على انها جريمة خارج حدود الاسرة وتفعيل الجانب الاعلامي بنشر حالات العقوبات للمدانين لتمثل رادع لمن يفكر بارتكاب هذا النوع من الجرائم. 8-توفير قاعدة بيانات دقيقة عن حجم ظاهرة العنف الاسري في المحافظة عن طريق الجهات المختصة لتوضيح حجم هذه الظاهرة بشكل دقيق. 9-تسهيل مهمة الباحثين من قبل الجهات المعنية لتكون الدراسة اكثر واقعية وتعالج المشكلة بشكل حقيقي وعدم احاطة هذه الجرائم والمعلومات المتعلقة بالسرية تحت ذريعة الحفاظ على الخصوصية.
التوصيات الخاصة بجرائم الاتجار بالبشر: 1. إنشاء نظام رقمي وطني لرصد وتحليل جرائم الاتجار بالبشر من خلال قاعدة بيانات مركزية تستقبل تقارير من الشرطة، المستشفيات، المؤسسات التعليمية، والمواطنين ومعتمد على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل الأنماط الجغرافية والديموغرافية، متضمن تطوير نظام إنذار مبكر يستخدم البيانات لتحديد المناطق المهددة بالجريمة. 2. تطوير تطبيق إلكتروني للبلاغات الآمنة من خلال منصة هاتفية تتيح الإبلاغ السري عن حالات مشبوهة للإتجار بالبشر كما ان هذا يدعم الإبلاغ الصوتي والمرئي والنصي مع عدم كشف الهوية مع ربط مباشر بالأجهزة الأمنية 3. برامج توعوية رقمية موجهة حسب الفئة المستهدفة لنشر محتوى توعوي عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الحكومية يبين مخاطر الاتجار بالبشر وطرق الوقاية. 4. تفعيل التحقق الإلكتروني في الإعلانات الخاصة بالوظائف أو الزواج أو الهجرة عبر المنصات إلكترونية تتحقق من هوية الأشخاص والمؤسسات التي تعرض خدمات مشبوهة، تعمل على تحليل لغوي باستخدام الذكاء الاصطناعي للكشف عن نبرة الخداع أو الإغراء في الإعلانات. 5. إطلاق برامج تدريب أمني ذكية لأفراد الشرطة والقضاة وفق منصات تدريب إلكترونية تعتمد على سيناريوهات تفاعلية وتقييم مستمر يعتمد على تحليلات بيانية لرصد فعالية الضباط وتحديد نقاط الضعف. 6. تعزيز الربط بين الجهات المعنية عبر منصة تكاملية موحدة بين وزارات الداخلية، العدل، العمل، التربية، الصحة، والجمعيات عبر منصة واحدة تكون بأشراف أمنى او قضائي.
التوصيات الخاصة بالجريمة السيبرانية: 1. ضرورة تبني استراتيجية وطنية شاملة للأمن الفكري والرقمي، تتكامل فيها الجهود الأمنية، التربوية، والدينية لمواجهة التطرف الإلكتروني. 2. تعزيز قدرات الأمن السيبراني في العراق من خلال تطوير البنية التحتية، وتدريب الكوادر، وإنشاء مراكز استجابة متخصصة لحوادث الفضاء الإلكتروني. 3. دعم الوعي الرقمي لدى الشباب عبر المناهج التعليمية والبرامج الإعلامية، وتحصينهم ضد المحتوى المتطرف من خلال خطاب توعوي معتدل ومقنع. 4. وضع ضوابط قانونية وتشريعية واضحة لمراقبة المحتوى الرقمي المتطرف، بالتوازي مع حماية حرية التعبير، بما يضمن التوازن بين الأمن وحقوق الإنسان. 5. تشجيع التعاون الدولي والإقليمي في مجالات تبادل المعلومات، ومكافحة الجرائم السيبرانية العابرة للحدود، خاصة تلك المرتبطة بالتطرف الفكري. 6. إنشاء مرصد وطني لمراقبة التطرف الرقمي وتحليل اتجاهاته، وتقديم تقارير دورية لصنّاع القرار لمساعدتهم على اتخاذ خطوات استباقية.

الجهات المستفيدة

بدون تحديد