1- أعطاء مجال أوسع من حيث الصلاحيات والمسؤوليات لديوان الرقابة المالية الاتحادي ، بهدف أخذ وممارسة دوره الحقيقي في المحافظة على المال العام. -
2- استحداث ديوان للرقابة الادارية كجهة بديلة عن هيئة النزاهة ، يتولى مهام الرقابة الادارية على مؤسسات ووزارات الدولة. -
3- إعادة النظر بموضوع التوسع في الاعتماد على مكاتب المفتشين العموميين في موضوع الرقابة على عمل وزارات الدولة ، نظراًً للكلف الباهضة التي تثقل موازنة الدولة ، وبالإمكان الاعتماد على ديوان الرقابة الادارية المقترح. -
4- تسليط الضوء على القطاع الخاص من الجانب الرقابي المالي والاداري ، كونه أحد الأسباب المهمة والدافعة نحو الفساد المالي والاداري. -
5- تفعيل دور جهات الرقابة الداخلية و التدقيق الداخلي في دوائر و مؤسسات الدولة لتأخذ دورها الحقيقي في الرقابة على عمل تلك المؤسسات. -
ا.د. عماد الحميري
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - دائرة البحث والتطوير - قسم التنسيق والتعاون العلمي