وقائع الندوة التي أقامها قسم القانون العام
في كلية القانون – جامعة بغداد
برعاية السيد عميد كلية القانون - جامعة بغداد الاستاذ الدكتور جمال ابراهيم الحيدري المحترم ، اقام قسم القانون العام في كلية القانون – جامعة بغداد ندوته الموسومة " اصول الصياغة التشريعية في العراق " وذلك في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق 8/5/2014 ، حيث القى المحاضرة م . رشا محمد جعفر ، وادار الجلسة رئيسة قسم القانون العام أ. م. د. مها بهجت يونس ، وعقب على المحاضرة أ. م. د. رياض عبد عيسى الزهيري ، ومقرر الجلسة م.م. مروج هادي الجزائري ، وحضر الندوة السيد معاون العميد لشؤون الطلبة والسيد رئيس قسم القانون الخاص والسادة التدريسيين في الكلية وطلبة الدراستين الاولية والعليا في الكلية .
افتتحت الندوة ، أ. م. د. مها بهجت يونس مرحبه بالحضور الكرام ، ومؤكدة على ان من اهم عناصر تقدم الامم والمجتمعات الحديثة ورقيها واستكمال بنائها المؤسساتي ، ان تكون مبنية على اسس تشريعية ثابتة تتفق واحكام الدستور ولا تتعارض مع الجسد القانوني في الدولة ، ومن دون ان تخرج عن المبادئ العامة ، واشارت الى ان ذلك لن يتأتى الا من خلال خلق منظومة تشريعية حديثة ، تتواكب مع ملامح واطر واهداف استراتيجيتها ، وتلبي احتياجاتها من قواعد قانونية تضبط حركتها ، وتنظم مسارها دون عوائق او عقبات تعطل مسيرتها او تنقص من كفائتها .
واكدت السيدة رئيسة الجلسة على ان الدول المتحضرة تعتمد في بناء منظومتها التشريعية على مبادئ اساسية ، مستوحاة من الحقوق الطبيعية وقواعد العدالة وحقوق الانسان ، وتحرص على ان لاتتعارض تشريعاتها مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية .
ثم اشارت السيدة رئيسة الجلسة الى ان صياغة التشريعات اذا كانت قد تمت وفقا لرؤيا مستقبلية ، تفترض معالجات لامور يتوقع حصولها بعد عشرات السنين ، فلا شك ان ذلك سيولد الثقة في قوانين تلك الدولة ، واذا تولدت الثقة ، تحقق استقرار المراكز القانونية للافراد ، وهو مايؤدي الى زيادة في ثقة الافراد بالقانون .
ثم اكدت السيدة رئيسة الجلسة على ان الصياغة التشريعية حرفة لا تعتني بالجانب الشكلي والاجرائي فحسب ، وانما هدفها الوصول الى سن تشريع متطور في منتهى الوضوح ، منسجم غير متعارض مع التشريعات الاخرى ، وقابل للفهم والتطبيق ، فغاية القانون تنظيم سلوك الاشخاص سواء اكانوا طبيعيين ام اعتباريين في المجتمع ، ومن مقومات هذا التنظيم ودواعي بقائه وتحقيق هدفه المنشود ، ان يتجلى فيه العدل والمساواة ومراعاة فكرة الامن القانوني .
وبعد تسليط الضوء على اهمية البحث ، دعت السيدة رئيسة الجلسة الباحثة م . رشا محمد جعفر الى تقديم بحثها .
استهلت الباحثة حديثها بالشكر الى كل من السيدة رئيسة الجلسة والحضور ، ثم بدات حديثها بالقول ان الصياغة التشريعية تعد اداة تهدف الى الوصول الى الغرض من التشريع ، من خلال خلال صياغة تشريعات جيدة ومتطورة في منتهى الوضوح والدقة منسجمة مع الدستور ، وغير متعارضة مع القوانين الاخرى ، مفهومه لدى المخاطب بالقانون سهل التفسير والتطبيق .
ومن اجل الاحاطة بالموضوع ، قسمت الباحثة دراستها الى ثلاثة محاور ، تناولت في المحور الاول " مفهوم الصياغة التشريعية " ، حيث بينت مفهوم الصياغة التشريعية لغة واصطلاحا ، وانتهت الى انها تعد عملية الاخراج الفعلي للقاعدة القانونية بما يحقق الهدف من فرضها ، ثم بينت اهميتها ودورها في تحقيق الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في المجتمع من خلال الاتي :-
1. المساهمة في ادراك المقصود بالاحكام القانونية بشكل سليم ودقيق بعيدا عن اللبس والتاويل .
2. دورها في تفعيل عملية التقنين وذلك من خلال جمع القواعد القانونية في مدونة واحدة مما يؤدي الى وحدة القواعد القانونية مما يساعد على استقرار المعاملات وتقوية الروابط بين اجزاء الدولة.
3. تطوير النظام القانوني في الدولة .
4. تلبية حاجات الجماعة واحداث تحولات اجتماعية هائلة في بلدان العالم .
5. تمارس دورا وقائيا ، من خلال منع حدوث التنازع .
6. واخيرا التنفيذ الامثل لاحكام القانون .
ثم اشارت الباحثة الى المحور الثاني والذي كان تحت عنوان " انواع الصياغة التشريعية وعيوبها " ، فقد تناولت الباحثة فيه الصياغة الجامدة او ماتسمى الحاسمة والصياغة المرنة ، ثم تطرقت الى الصياغة المادية والصياغة المعنوية ، معززة الانواع اعلاه بالنصوص القانونية ، واكدت ان الاستعانة باية طريقة او نوع يعتمد على طبيعة النص المراد صياغته ، حيث اشارت الى ان الصائغ ليس حرا في اختيار هذه طريقة او تلك ، وانما طبيعة ومضمون القاعدة القانونية هي التي تفرض على الصائغ اعتماد الطريقة المناسبة .
اما بالنسبة الى عيوب الصياغة التشريعية ، فقد حددتها الباحثة في العيوب الشكلية التي تتصل بشكل الحكم القانوني مثل الاخطاء المطبعية واللغوية وتكون غير مقصودة او تكرار الحكم القانوني ، اما النوع الثاني من العيوب يتجسد في العيوب الموضوعية التي تلحق بمضمون النص القانوني وهي لاتخرج عن النقص والغموض فضلا عن تعارض احكام نص قانوني مع اخر ، ثم بينت الباحثة كيفية تلافي تلك العيوب من خلال الاتي :-
1. التقيد بالمراحل المقررة للتشريع .
2. مراعاة الاصول العامة للصياغة .
3. التاكد من عدم تعارض مشروع القانون مع الاتفاقيات الدولية والقوانين السارية .
4. عدم خروج مشروع القانون عن الاطار المرسوم في الدستور .
5. الاحاطة الكاملة بالمشروع والمعلومات المتعلقة به .
ثم تطرقت الباحثة الى المحور الاخير وهو " متطلبات النهوض بالصياغة التشريعية " حيث اكدت على ان عملية الصياغة التشريعية شانها شان كل عملية فنية تتطلب توافر جملة من المتطلبات ، منها وجود خطة للصياغة التشريعية اولا ، ووجود هيئات متخصصة ثانيا وتتمثل في مجلس شورى الدولة وفقا لقانون 65 لسنة 1979 ، الذي يختص بالتقنين واعداد المشروعات المقدمة من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ، حيث بينت اليه عمله ، وثالثا الجهات الساندة للجهة المختصة بالصياغة والمتمثلة في فقهاء القانون وخبراء الشريعة والقضاة والمحامون والباحثين والاكاديميين فضلا عن رجال الاعمال والقطاع الخاص وكبار الموظفين من الجهاز التنفيذي من الاداريين والماليين مع ضرورة وضع معايير دقيقة في المستشارين والمستشارين المساعدين في مجلس شورى الدولة .
بعدها اثنت السيدة رئيسة الجلسة على جهود الباحثة ، ثم دعت أ. م. د. رياض عبد عيسى الزهيري الى التعقيب حول البحث موضوع الندوة .
ابتدء السيد المعقب حديثه بالقول ان الصياغة التشريعية هي المظهر الشكلي للنص القانوني ، وفي ذات الوقت هي طريقة للتعبير عن فكرة اجتماعية – اقتصادية – سياسية ، ومن هذه الزاوية يصبح لها دور كبير في نقل هذه الفكرة الى واقع قانوني ، ثم اضاف الى انه من هنا يبرز الاهتمام بالصياغة التشريعية ، وطرق ومنهج ومعوقات هذه الصياغة ، فهي مجموعة الاساليب والوسائل التي تترجم الافكار والمصالح الى نصوص قانونية بالشكل الذي يتوافق مع طبيعة النظام الاجتماعي والاقتصادي السائد ، ولهذا نحن لانميل الى تجريد فن الصياغة عن هذا النظام الاجتماعي ، لان الفكرة والمصلحة وصياغتهما تشريعيا يعني بشكل او اخر نوع من المراجعة والتحديث للقوانين وسد القصور التشريعي بالشكل الذي يجعل النظام التشريعي متلائما مع متغيرات الظروف والاوضاع المستجدة ، وهو ما يفرض التلازم بين العلم وفن الصياغة من جهة وبين استعمال الطريقة المزدوجة التي تجمع المرونة مع الحسم من جهة اخرى .
واكد السيد المعقب ان مهمة الصياغة التشريعية تتحقق من خلال استخدام مناهج واساليب قادرة على احتواء كافة الوقائع وتجعل التشريع قابلا لاستيعاب ليس ما هو كائن فقط ، وانما يستوعب ايضا مايجب ان يكون وقابلا للتطور بحسب حاجات المجتمع ، وهو امر يقتضي اختيار دقيق لصائغي القانون ويعتمد العلم والكفاءة في مجال الاختصاص ، فلا يمكن لمن هو مختص في القانون الجنائي لن يصيغ التشريعات المدنية ، كما ان الدراسة الميدانية تحسن الصياغة وتجعلها اكثر واقعية .
ثم اشار السيد المعقب الى جملة من العوامل التي يمكن الاعتماد عليها لتحقيق جودة الصياغة التشريعية وعلى النحو الاتي :-
1. مقابلة اصحاب المصلحة من مشروع القانون والاطلاع على ارائهم وافكارهم (بمعنى النزول الى الواقع ، فالصياغة ليست وظيفة بيروقراطية فحسب ) .
2. استخدام المنهج العلمي المتطور في الصياغة ، فهذا المنهج يستوعب المشكلة والمصلحة من جميع جوانبها ، ووضع الحلول المناسبة واختيار الصيغة المناسبة .
3. استخدام لغة قاونية بسيطة وغير معقدة يستطيع المخاطب فهما .
4. يجب ان تكون الصياغة واضحة وحاسمة ( بدون بين وبين واحتمالات التاويل والتفسير والمتناقض ) مع المرونة في الصياغة تتيح حرية التقدير وامكانية الموائمة للقاضي .
5. التقليل من الاسراف التشريعي في صياغة القانون واستبعاد التضارب والتناقض بين النصوص التشريعية ، والابتعاد عن استخدام الجمل الوطيلة والعبارات الوصفية التي تثير الالتباس .
وعند انتهاء التعقيب شكرت السيدة رئيسة الجلسة المعقب على جهوده ، ثم دعت السادة الحضور لابداء مالديهم من مداخلات .
اولا . أ. د. عباس زبون العبودي ( تدريسي في قسم القانون الخاص ) ، اشاد ابتداءا باهمية الموضوع ثم عقب على كلام الباحثة بالقول ان من طرق الصياغة مايعرف بالحيل القانونية ، واكد على ان المجتمعات في البداية كانت بحاجة لها ، اما في الوقت الحاضر ، فالمشرع اخذ باستخدام مايعرف بالافتراض القانوني .
ثانيا . أ. م . د. وسام صبار العاني ( تدريسي في قسم القانون العام ) ، اشار الى ان المشكلة الحقيقية تكمن في استخدام المشرع الفاظ متعددة للمعنى الواحد ، كما في استخدام الاساءة والتعسف ، وكذلك الخرق والمخالفة ، واكد على ضرورة استخدام لفظ واحد .
ثالثا . أ. م.د. حميد سلطان علي (تدريسي في قسم القانون الخاص ) ، اكد ان الصياغة علم وفن ، ولكل علم اصول وقواعد ، ولابد من وضع تشريع يحدد للمشرع معاني الالفاظ ، فهناك اللفظ العام واللفظ الخاص ، مثل لفظ .... يراد به ....
ثالثا . أ. د. حسان العاني ، اكد على ان الباحثة والمعقب اشاروا الى ضرورة عرض مشروع القانون على اصحاب المصلحة ، وتساءل الى ان ذلك قد يؤدي الى ان اصحاب المصلحة يحاولون تجريد المشروع من موضوعه ، وبالتالي تاخير العملية التشريعية ؟
فاجابت الباحثة والمعقب الى ان ذلك من اجل اخراج القانون بافضل صورة مع مراعاة التوفيق بين المصلحة العامة والخاصة .
التوصيات
1. مراعاة الاصول العامة الواجب توافرها في القاعدة التشريعية محل الصياغة التشريعية .
2. تقيد الصائغ بقواعد اللغة من خلال الالمام بتراكيب الجمل ومبناها وصياغتها .
3. ادراك القاعدة القانونية جزء من تطبيقها وصياغتها ، ومدى موافقتها لتدرج القواعد القانونية .
4. احترام قواعد العدالة وحقوق الانسان وحرياته الواردة في الدستور .
5. انسجام النصوص المصاغة مع السياسة التشريعية للدولة وظروف المجتمع وطبيعته وثقافته .
6. اتباع معايير وضوابط في صياغة القوانين مع الحفاظ على نوعية الصياغة وتحسين جودة القوانين .
ثم ختمت السيدة رئيسة الجلسة أ.م.د. مها بهجت يونس الندوة بالشكر لكل من الباحثة والمعقب والمقررة والحضور لجهودهم في اقامة هذه الندوة .
- دوائر الدولة المعنية
ا.د. عماد الحميري
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - دائرة البحث والتطوير - قسم التنسيق والتعاون العلمي