تكليف المقررات التي تركز على الجانب التطبيقي العملي واستبدالها ببعض مقررات غير الضرورية او المكررة في بعض الاحيان الذي يسهم باخراج طالب ملامس لواقع سوق العمل مثال ذلك(دراسة الالية التي تعمل بها المصارف او قطاعات الاعمال - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
اعتماد الاسلوب التكاملي في بناء المقررات الدراسية للربط بين الموضوعات الدراسية وهو اسلوب يقوم على تاكيد العلاقة الافقية والراسية بين المقررات الدراسية لمساعدة المتعلم على بناء نظرة اكثر شمولا ووضوحا لتوجيه سلوكه وتعامله بفاعلية مع مشكلات الحياة - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الاتصال بمنظات سوق العمل وعقد اللقاءات مع القائمين على تحديد الاحتياجات من التخصصات الادارية والاقتصادية في هذه المنظمات سواء كانت قطاع عام او قطاع خاص ويمكن ان يكون اللقاء بصيغة اجتماع (ندوة،مؤتمر،والقيام بعرض مفصل للتوصيف الحالي للقسم والمناهج الدراسية الخاصة به والاستماع الى ارائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
ضرورة ايلاء عملية التدريب للطلبة المزيد من الاهتمام والقيام بالعملية التدريبية بما يتناسب مع الاحتياجات التدريبية الفعلية التي يفرضها سوق العمل سواء اكان في القطاع الخاص او الحكومي - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
لكي تبقى الكلية متوصلة مع متطلبات سوق العمل وحاجاته المتغيرة بتغير وتطور البيئة والتكنولوجيا فان على الكلية ان تقوم بالاتي..
- التواصل المستمر مع سوق العمل بقطاعيه العام والخاص من خلال ندوات دورية سنوية مثلا تقوم الكلية فيها بعرض تخصصات اقسامها بضمنها المناهج الخاصة بكل قسم والاستماع الى ارائهم ومقترحاتهم واحتياجاتهم المتجددة من التخصصات والمواد الدراسية التي يقترح اضافتها
-التواصل مع سوق العمل والسعي الى الموائمة بين تخصصات الكلية ومتطلبات سوق العمل لايؤمن فقط فرص عمل جيدة للخريجين وانما سيؤمن ميزة تنافسية للكلية بين الكليات الادارية الاخرى
-ضرورة اعطاء اولوية لكفاءة مضامين المناهج العلمية المقررة لغرض توسيع مدارك ومفاهيم الطلبة فضلا عن اتقان اختيار من يقوم بهذه العملية المطلوب توافرها لانتاج مخرجات كفوءة للنظام التعليمي مع المتابعة والتقييم المستمرين وبما يحقق الاصلاح المنشود لقطاع التعليم العالي ومنظومته التعليمية - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
ضرورة اعطاء اولوية لكفاءة مضامين المناهج العلمية المقررة لغرض توسيع مدارك ومفاهيم الطلبة فضلا عن اتقان اختيار من يقوم بهذه العملية المطلوب توافرها لانتاج مخرجات كفوءة للنظام التعليمي مع المتابعة والتقييم المستمرين وبما يحقق الاصلاح المنشود لقطاع التعليم العالي ومنظومته التعليمية - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
ضرورة تشكيل لجان متخصصة تضم في عضويتها جهات من وزارات الدولة كافة وكذلك ممثلين عن القطاع الخاص (اساتذة جامعات اهلية وارباب عمل) فضلا عن اساتذة الجامعات الحكومية وتكون اوليات مهامها ماياتي :
اعادة النظر بالمناهج الدراسية التي تعطى للطلبة ومدى ارتباطها الوثيق بالواقع الميداني المعتمد في سوق العمل وتحديثها لتلبية التحصيل المعرفي للمخرجات التعليمية مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل .
- القيام بتقويم الخطط الاستراتيجية الموضوعة مسبقا بشان الوضع التعليمي في العراق سواء اكان ذلك في القطاع العام او الخاص والوقوف على النتائج المتحققة ودراسة اي انحرافات ومعالجتها وبما يحقق الكفاءة المطلوبة من مخرجات النظام التعليمي للنهوض بمسؤوليتهم كشريك رئيس في حركة تطور المجتمع .
- وضع مؤشرات علمية وموضوعية لقياس مدى تاثير كفاءة مدخلات وعمليات النظام التعليمي على مخرجاته المنتظرة والوقوف على النتائج المتحققة ودراستها مع العمل باستمرار على تبني طرائق لتحسين ادوات القياس المستعملة .
-دراسة التمويل المخصص لتوسيع الجامعات وتاهيلها وادارتها وتطوير ادائها - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
ضرورة وجود تخطيط اكاديمي تعليمي لمواكبة المتغيرات السريعة لحاجات ومتطلبات سوق العمل والتنبؤ بالحاجات والمتطلبات المستقبلية - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وضع الية لتبادل المعلومات بين منظمات سوق العمل والكلية والمراجعة الدورية للبرامج والمناهج والدورات التدريبية وفق متغيرات سوق العمل - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الوصول الى المستوى المطلوب من المواءمة بين المنهج التخصصي التداخلي في مناهج كليات الادارة والاقتصاد تراعي فيه تلبية متطلبات التخصص من جهة ومتطلبات صوق العمل من جهة اخرى وويتم ذلك من خلال اعادة النظر في عدد سنوات الدراسة في كليات الادارة والاقتصاد لتصبح خمسة سنوات وتعميم اعتماد النظام الفصلي - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
ا.د. عماد الحميري
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - دائرة البحث والتطوير - قسم التنسيق والتعاون العلمي