1 . أن يكون المؤتمر الدولي هذا دورياً ويعقد كل ثلاث سنوات لما يخدم الباحثين في معاملات الترقية العلمية وبمشاركة الباحثين من الجامعات وحقل العمل. -
2 . التركيز على الجانب العملي في البحوث فضلاً عن استخدام التقنيات الحديثة في الدراسات النظرية كأستخدام GIS والتحسس النائي والشبكات العصبية وحلول الحقول الضبابية. -
3 . تفعيل عملية التنسيق المستقبلي مع الوفود الأجنبية التي حضرت المؤتمر والتي أبدت أستعدادها للتعاون البناء في مجال التطبيقات والبحوث الهندسية . -
4. يتردد بعض الباحثين عن النشر في المؤتمرات الوطنية التي تقيمها الكليات و ذلك بسبب كثافة التوجيهات التي تصدرها الوزارة و التي تؤكد على أهمية النشر في المجلات الأجنبية ذات معامل التأثير العالي، مشفوعة بإعطاء موضوع النشر في المجلات الأجنبية وزنا مميزا في أستمارات التقييم السنوية للتدريسيين و أصبحت مطلوبة ايضا لغرض التكريم بيوم العلم من قبل دائرة البحث و التطوير، كما أن تعليمات الترقية العلمية تقلل من شأن البحوث المنشورة في المؤتمرات بحيث تنص على ان لا يزيد عدد البحوث المقدمة للترقية من المنشور منها في المؤتمرات عن بحث واحد فقط لكل ترقية. أن كل هذا الكم من التعليمات يقلل من شأن البحوث المنشورة في مؤتمراتنا على الرغم من أن هذه البحوث تخضع لنفس أسلوب التقييم في أي مجلة رصينة من المجلات العلمية المعترف بها من قبل الوزارة سواء كانت داخل القطر أم خارجه.
وعليه نوصي بوجوب أعادة النظر في هذه القضية الأساسية من قبل الهيئات العليا في الوزارة ليستقر الرأي على ما يخدم المصلحة العامة. فأما أن يحسم هذا الهدر في الوقت و الجهد و المال على هذه المؤتمرات أذا كانت ضعيفة، كي لا يعمل بها مستقبلا، أو أن يصار الى أعتمادها أذا كانت رصينة أسوة بالمجلات المعتمدة من قبل الوزارة، لكي تصبح بحوثها صالحة للتقييم و الترقية.
-
5. لا تزال عملية البحث العلمي تعاني من عدم وجود خطة بحثية رئيسية تتفرع منها عناوين فرعية في الاختصاصات المختلفة غايتها حل المشكلات التي يعاني منها البلد. -
6. نوصي بتشكيل هيئة على مستوى عالي في الدولة تضع إستراتيجية بحثية تسيطر على الاتجاهات البحثية لكافة البحوث في الجامعات و غيرها من مراكز البحث العلمي لخدمة الواقع العراقي و لحل مشاكله. -
7. تفعيل آلية إقحام التدريسيين في الجامعات بالتطبيق العملي في الوزارات المختلفة كل حسب اختصاصه و ربط عملية ترقيتهم العلمية على أساس عدد و نوع المشكلات الواقعية التي يقومون بحلها. على أن لا ننسى بأن هذه العملية تحتاج الى -
8. قرار من مجلس الوزراء لتنظيم هذه الآلية من النواحي المالية و الإدارية و القانونية، بحيث لا تتقاطع مع واجب التدريسيين في كلياتهم أو مع واقع العمل في دوائر الدولة. -
9. تفعيل دور مراكز الحاسبات في رئاسات الجامعات كافة لتقوم بواجبها المنصوص عليه في قانون تشكيلها بشراء و توفير البرمجيات العلمية المرخصة التي تدعم عملية البحث في كافة الاختصاصات العلمية. -
10. اللجوء الى تشريع قوانين مالية جديدة خاصة بالبحث العلمي (من خلال الإطلاع على آليات الصرف في دول العالم في هذا المجال) و اختيار ما يتناسب منها مع واقعنا و يدفع للنهوض بالبحث العلمي فعلا، لكون آليات الصرف المالي العادية لا تصلح لتمويل عملية البحث العلمي لأنها مخصصة للصرف على المشاريع المحددة الأسعار و معروفة النتائج سلفا. -
11. ناقش الباحثون في المؤتمر موضوع التلوث وحيث إن كمية التلوث الناتجة عن محركات السيارات (الديزل) التي تستخدم الديزل كوقود في محركات الديزل الشائعة في سيارات نقل البضائع والنقل العام كما تستخدم أيضا في مولدات الكهرباء، تمثل أعلى نسبة من إجمالي مسببات تلوث الهواء. ولقد نصت جميع التقارير والدراسات والأبحاث العلمية على أن عوادم سيارات الديزل تشكل أحد أخطر الملوثات التي تهدد صحة ومستقبل الإنسان. ان مصادر التلوث ومكوناته التي تعود نسبة (92%) منها للأدخنة الصادرة من محركات وقود الديزل بمختلف استعمالاتها وتعدد أنواعها التي ينتج عنها تطاير : أوكسيد النيتروجين الذي يتسبب في تكوين الأمطار الحمضية التي تؤثر سلباً على الحياة الفطرية والنباتية والجهاز التنفسي وحاسة الذوق والإحساس ، أول وثاني أوكسيد الكربون التي تسبب نسبة ارتفاعه في الجو الصداع وصعوبة التنفس والضعف العام واضطرابات النظر وصعوبة الحركة والتشنجات العضلية، المواد الهيدروكربونية والتي تسبب الإصابة بسرطان الكبد وغيره من الأمراض الأخرى . والأخطر من ذلك أن مخلفات احتراق الديزل مسببة للسرطان !! وهذا ماحذر منه باحثون أمريكيون مؤكدين على أن مخلفات احتراق الديزل المنبعثة من عوادم الحافلات والشاحنات وغيرها من وسائل النقل قد تزيد من خطر الإصابة بالسرطان. . واستند العلماء في دعوتهم على دراسة حديثة كشفت النقاب عن وجود (41) مادة خطرة تنطلق مع الغازات والمواد الملوثة المنبعثة من عوادم محركات الديزل، والتي تبين أنها تحتوي على خليط من المواد السامة، مثل : الزرنيخ، والبنزين، والديوكسين، والمركبات الهيدروكربونية العطرية متعددة الحلقات إلى جانب مواد سامة أخرى . وعليه يجب ضرورة فرض قيود صارمة لتنظم استخدامه . وللدور الهام الذي يجب أن ننطلق منه في إطار سعينا الحثيث للمحافظة على بيئة سليمة نظيفة .. خالية من الشوائب والملوثات .. ندعو فيها كافة القطاعات الصناعية والتجارية لتنهض بمسؤولياتها تجاه البيئة .. والحفاظ عليها، فيظل الاهتمام العالمي والمجتمع الدولي بهذه القضية الخطيرة لمستقبل أطفالنا. - ولذلك نوصي إن تتولى كل من وزارة البيئة والنفط تحديد وتحديث المواصفات لكل من الديزل المستورد والمصنع في العراق بموجب المواصفات العالمية.
12. ناقش الباحثون موضوع تطبيق العزل الحراري بشكل إلزامي على جميع المباني في المدن الرئيسة ،سواء السكنية أو التجارية أو أي منشآت أخرى والتأكيد على عدم إصدار اجازة بناء للمالك إلا بعد تضمين المخططات أساليب تنفيذ العزل الحراري في المبنى ،يشكل العزل الحراري أهمية مميزة في تصميم المبنى، وذلك لما يوفره العزل من فوائد اقتصادية وراحة للساكنين. ومن هذه الفوائد:
• توفير نسبة عالية من الطاقة اللازمة للتدفئة أو التكييف، وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، حيث أثبتت التجارب العلمية أن تطبيق استخدام العزل الحراري في المباني السكنية والمنشآت الحكومية والتجارية والصناعية يقلل من الطاقة الكهربائية بمعدلات تصل إلى (40%)
• توفير في حجم وثمن أجهزة التدفئة والتكييف اللازمة وزيادة عمرها التشغيلي بسبب أسلوب التشغيل الجزئي وبالتالي يمكن التقليل من تكاليف صيانتها.
• حماية البناء من أخطار تكثف بخار الماء وتكون العفن ومن تأثيرات الحرارة الخارجية والأضرار الناجمة عنها، ومن تغيرات الطقس والتقلبات الجوية حيث إن فرق درجات الحرارة الناتجة عن ارتفاع الحرارة بسبب أشعة الشمس نهاراً، وانخفاض درجة الحرارة ليلاً، وتكرار حدوث ذلك يؤدي إلى إحداث اجهادات حرارية تجعل طبقة السطح الخارجي لأجزاء المبنى تفقد خواصها الطبيعية والميكانيكية، ويحدث تشققات بها، وتسبب تصدعات وشروخ في هيكل المبنى.
• تأمين أجواء صحية ومريحة للساكنين طيلة فصول السنة؛ بالإضافة إلى أنه يقلل من استخدام أجهزة ا لتكييف مما يقلل من التأثير الصحي والنفسي على الإنسان بسبب الضوضاء الناتجة عن التشغيل لتلك الأجهزة . احتفاظ المبنى بدرجة الحرارة المناسبة لمدة طويلة دون الحاجة إلى تشغيل أجهزة التكييف لفترات زمنية طويلة.
• توفير العبء على محطات إنتاج الطاقة وشبكات التوزيع ولذلك يجب ان تتولى كل من وزارة التخطيط والإسكان والتعمير والبلديات وأمانة بغداد تحديد وتحديث المواصفات الخاصة بالعزل الحراري.
-
ا.د. عماد الحميري
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - دائرة البحث والتطوير - قسم التنسيق والتعاون العلمي