ندوتي

تفاصيل النشاط

نوع النشاط

مؤتمر

عنوان النشاط

مؤتمر بحوث طلبة الدراسات العليا.

الجهة المنظمة

جامعة بغداد / كلية القانون

جهات مشاركة

لا توجد

جهات داعمة

لا توجد

تأريخ الانعقاد

2018-03-08

فترة الانعقاد

يوم واحد

التخصص

العلوم الانسانية

وسائل الاتصال

لم يحدد رقم الموبايل , [email protected]

مكان الانعقاد

كلية القانون

رابط الويب

لم يحدد

نبذة مختصرة

يناقش طلبة الدراسات العليا بحوثهم واهمية المواضيع المختارة من قبلهم واستعراض اهم النتائج والتوصيات

الدوار

لم يحدد

التوصيات

تعديل نص المادة (39/3) من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 (المعدل) وذلك بزيادة مقدار التعويض عن الضرر الناتج عن الطلاق التعسفي بما لا يقل عن نفقة الزوجة لمدة سنتين علاوة على حقوقها الثابتة الأخرى وذلك زجرا للزوج المطلق، وردعاً لغيره - البرلمان العراقي
إضافة فقرة رابعة إلى نص المادة 39 من قانون الأحوال الشخصية العراقي السالف الذكر تقضي بتعويض الزوج عن الضرر الذي يلحق به من تعسف الزوجة باستعمال حق الطلاق إذا ما فوضت به أو وكلت - البرلمان العراقي
ندعو إلى تضافر الجهود في جميع المجالات التشريعية والتربوية والاجتماعية، وفي جميع مؤسسات الدولة المعنية، من أجل محاربة هذه الظاهرة والحد من وقوعها - رئاسة الوزراء
ندعو الجهات المختصة بالعمل على تفعيل دور الباحث الاجتماعي وعقد ومؤتمرات وندوات وورش عمل للتثقيف بعمله ومدى أهمية دوره في الحد من وقوع الطلاق عموما والطلاق التعسفي بشكل خاص - وزارة العدل
نحث على ضرورة استغلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ووسائل التواصل الاجتماعي للتوعية بخطورة الطلاق عموماً والطلاق التعسفي بشكل خاص، وما يترتب عليه من آثار مدمرة للأسرة والمجتمع - هيئة الاعلام والاتصالات
أسوة ً بتوجه المشرع الفرنسي، نقترح على المشرع المدني العراقي تعديل نص الفقرة الثانية من المادة (1027) من القانون المدني العراقي، لتكون بموجبه خطابات النوايا احدى صور الضمانات الشخصية، على ان تكون وفق الصياغة الاتية (يقصد بالضمانات، كل تأمين خصص لضمان الدين حتى لو تقرر بعد الكفالة، وكل تامين مقرر بحكم القانون، وخطابات النوايا المحررة لضمان المدين) - البرلمان العراقي
العمل على تطوير النظام القضائي العراقي بما يؤدي الى ايراد تطبيقات خاصة تضع حجر الاساس في بناء الجوانب القانونية للمستندات التعاقدية بصورة عامة وخطابات النوايا بصورة ً خاصة، على وفق ما درجت عليه الانظمة القضائية الاخرى في الوقت الحاضر - وزارة العدل
وضع دراسات طبية دقيقة لتحديد مدى االتأثير العقلي والبدني لهذه التطبيقات الني تستخدم العالم الافتراضي لبث هذا النوع من الترددات - وزارة الصحة
تجريم فعل إنتاج هذه التطبيقات الرقمية وتجريم فعل الترويج والبيع والتعاطي لتحقيق المصلحة الجديرة بالحماية وهذه المصلحة تتمثل في الحفاظ على سلامة جسم وعقل الإنسان وهي نفس المصلحة المحمية في جرائم المخدرات لتماثل التأثير الناجم عن تعاطيها على عقل وجسم الإنسان - البرلمان العراقي
ضرورة تدخل الدولة بشكل جاد لحجب المواقع الإلكترونية المشبوهة التي تروج لمثل هذه التطبيقات - وزارة الاتصالات
تعديل قانون المخدرات النافذ ليشمل في نطاقه جرائم ترويج وتعاطي المخدرات والعقاقير عن طريق المتاجر والمواقع الإلكترونية وكذلك تجريم أفعال ترويج وبيع وتعاطي المخدرات الرقمية - وزارة العدل
قصور التشريع العراقي في تغطية هذه الجريمة ع الرغم من أهميتها وخاصة أن قانون الجرائم المعلوماتية لم يشرع حتى هذه اللحظة - البرلمان العراقي
ضرورة مجاراة الواقع الدولي والإتجاه نحو تقييد مبدأ الحصانة المطلقة ، من خلال تكريس مبدأ عدم الإعتداد بالحصانة ضمن قواعد قانونية ، وخاصة في ما يتعلق بالجرائم التي تس حقوق الإنسان - وزارة العدل
إعادة النظر بالإتفاقيات السابقة التي تبنت مبدأ الحصانة المطلقة كإتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1691 ، وذلك بما لا يتعارض مع الحصانة الممنوحة التي تستند على مبدأ سيادة الدول ، وبما لا يخل بإستقرار العلاقات الدولية - وزارة الخارجية
إبرام إتفاقيات دولية تُكرس الحق في مقاضاة من يسيء استعمال الحصانة الممنوحة له ، وتبني مبدأ سمو حقوق الإنسان على قواعد الحصانة ، على أساس أن القواعد المتعلقة بحقوق الإنسان هي من القواعد الأمرة في القانون الدولي - وزارة الخارجية
لغرض النهوض بواقع حماية حقوق الإنسان في العالم العربي يمكن تشكيل محكمة خاصة بقضايا حقوق الإنسان تحت مظلة جامعة الدول العربية , على غرار نظام وآلية عمل المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان - وزارة الخارجية
نوصي الادارات العامة باتباع احكام القانون واحترام مبدأ المشروعية، من خلال الالتزام بالقانون بوجه عام، والالتزام بتطبيق الاحكام القضائية بوجه خاص لما لذلك من اثر في نهوض الدولة، وقيامها على اسس قانونية متينة لضمان عدم ضياع حق احد من الناس - رئاسة الوزراء
نوصي بما ينادي به الفقه باستمرار، من وجوب تشريع قانون خاص للإجراءات المتعلقة بدعاوى القضاء الاداري، وخاصة دعوى الإلغاء لما لها من طبيعة خاصة واثار متباينة عن طبيعة واثار الدعاوى الجزائية والمدنية - وزارة العدل
استحداث جهاز او هيئة مستقلة، تعمل على متابعة ومراقبة تنفيذ الاحكام القضائية التي تصدر تجاه دوائر الدولة والقطاع العام - رئاسة الوزراء
تفعيل نص المادة (2/رابعاً) من قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 - وزارة العدل
في حالة الاستجواب نرى لابد من تقليل عدد اعضاء النواب في توجيه او تقديم طلب الاستجواب بنسبة 5-10 عضو من اجل سهولة تقديم الاستجواب في حالة اي مخالفة من الحكومة - البرلمان العراقي
نلاحظ في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 عدم وجود نص صريح للتحقيق بل يُفهم من معناه لذا لابد على المشرع الدستوري من اعادة صياغة المادة ووضعها بنص صريح وبالتالي يُفهم المعنى ويطبق , اما بالنسبة لعدد النواب نجد عددهم (50) نائب عدد كبير نسبيا" فالأفضل ان يُقلل بعدد معقول من اجل ممارسة هذا النوع بسهولة - البرلمان العراقي
في حالة سحب الثقة اذا رجعنا الى التطبيقات العراقية نلاحظ ان البرلمان وجه سحب الثقة غير ان هناك تدخلات صارت من قبل رئيس مجلس الوزراء والافضل ان يكون الرئيس بعيد عن هذه التداخلات كما هي الحال في قضية وزير التجارة وقضية وزير التعليم العالي لكنها لم تنته الى سحب الثقة - البرلمان العراقي
نلاحظ ان الدستور وضع اختصاصات مُغالى بها الى السلطة التشريعية وخاصة مجلس النواب لدستور 2005 ونرى ضرورة اعادة النظر بهذه الاختصاصات من اجل عدم تعسف السلطة التشريعية في استخدام هذه الرقابة لأنها قد تكون لغرض اهداف شخصية اكثر مما هي اهداف لمصلحة الشعب ، فنرتأي من المشرع التقليل من هذه الاختصاصات - البرلمان العراقي