ندوتي

تفاصيل النشاط

نوع النشاط

مؤتمر

عنوان النشاط

مستقبل العلاقة بين الحكومة الاتحادية و حكومة اقليم كردستان

الجهة المنظمة

جامعة بغداد / مركز الدراسات الاستراتيجية و الدولية

جهات مشاركة

لا توجد

جهات داعمة

لا توجد

تأريخ الانعقاد

2018-11-06

فترة الانعقاد

يوم واحد

التخصص

العلوم الانسانية

وسائل الاتصال

لم يحدد رقم الموبايل , [email protected]

مكان الانعقاد

مركز الدراسات الاستراتيجية و الدولية /قاعة بابل

رابط الويب

لم يحدد

نبذة مختصرة

موضوع العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان بحاجة الى بحث من الناحيتين الدستورية والسياسية خصوصا بعد حالة الاحباط الذي لازم تلك العلاقة نتيجة الجدل حول الصلاحيات والاختصاصات من قبيل موضوع النفط والغاز والمنافذ الحدودية والمادة(140)واستحقاق البشمركة والعلاقات الخارجية لحكومة الاقليم والمناطق المحررة من داعش خارج محافظات الاقليم الثلاثة0

الدوار

لم يحدد

التوصيات

التأكيد على ادراك جميع السياسيين في بغداد واربيل ضرورة ايجاد نقاطالالتقاء بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان بعيدا عن نقاط الخلاف لما فيهمصلحة العراق الفدرالي الموحد في حاضره ومستقبله. - وزارة الخارجية
الدعوة الى ضرورة الاستفادة من الثروات الطبيعية في اقليم كردستان وفيمقدمتها النفط لما فيه فائدة جميع العراقيين والتوصل الى حلول ناجعة بين الحكومةالاتحادية والاقليم ينهي حالة عدم الاتفاق على مصادر التصدير وطرقه، ومواردالثروة ومنافعها0 - وزارة الخارجية
ضرورة ادراك القوى الكردية في الاقليم ان مصلحتهم الوطنية تقتضيالتفاهم والحوار في اطار العراق الموحد الفدرالي،اذ ان عالم اليوم اثبت بأن دعوات الانفصال والفدرلة لم تلق النجاح المرجو على الصعيد الوطني أو الاعترافالدولي،ولعل التجربة الاخيرة في كردستان لا علان الاستفتاء والانفصال عام 2017خير برهان على ذلك. - وزارة الخارجية
لابد من فهم حقيقة ان العامل الخارجي الاقليمي أو الدولي لن يفكر فيمصلحة العلاقة بين الحكومة والاقليم ببعدها الوطني ومصالحها المستقبلية للشعبالعراق كافة،فلابد من الجلوس من الطرفين على مائدة الحوار والتفاوض وحلجميع الاشكالات العالقة دون تدخلات خارجية. - وزارة الخارجية
ان حالة الخلافات الكردية-الكردية هي الاخرى تمثل عامل ضعف لقوةووحدة الاقليم الذي ينعم بخيرات جغرافية وبشرية واقتصادية،ولابد من حل هذهالخلافات على قاعدة المصلحة الوطنية للشعب الكردي لأنها ضمانة لوحدةواستقرار ورخاء الاقليم الذي هو بالتأكيد مصدر استقرار ورفاهية للعراق باسره - وزارة الخارجية
ان مشكلات الدستور والمادة 140 وقضايا المناطق المتنازع عليها والحدود الادارية وتقسيم الثروة النفطية بين المركز والاقليم لم تجد الحلول الحقيقية منذ عام 2003 وحتى اليوم،وهي تعد محطات هامة في علاقة الطرفين تحتاج الى رؤية جديدة تنسجم مع الواقع الجديد في ظل الحكومة العراقية التي تشكلت مؤخرا في الابتعاد عن المحاصصة العرقية والمناطقية والفئوية،والنظر الى هذه الاشكاليات ببعدها(الوطني الجامع ونظرتها المستقبلية) كعوامل للاستقرار ،وليس للتوتر والفرقة والمشاحنات وزعزعة الامن والاستقرار السياسي التي أثبت الاحداث خسارة الجميع من جرائها. - وزارة الخارجية
ان التجربة الاخيرة في مساهمة القوى الكردية في تشكيل السلطات الثلاث عام 2018 اكدت ضرورة التفاهمات السياسية مع جميع الشركاء في الوطن كحل للازمات السياسية التي شهدتها البلاد خلال الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 لكون الاكراد هم جزء اساس من التوازن الوطني بين القوى السياسية العراقية والمساهمة في العملية السياسية،بغية الوصول الى توافق وطني على قاعدة الحقوق والواجبات والمصالح المشتركة للجميع - وزارة الخارجية
ان مستقبل العلاقة بين الحكومة الاتحادية والاقليم بحاجة الى خطاب سياسي عقلاني يضع الحلول والمعالجات لجميع الاشكاليات ،والاستفادة من التجارب السابقة للحكومات المتعاقبة منذ عام 2003،والتطلع الى رؤية مستقبلية تضع مصلحة العراق اولا بمافيها مصلحة الاكراد كجزء من عراق فدرالي موحد لكي يواجه الجميع اليوم قوى الارهاب،والقضاء على الفساد والمحاصصة،ومواجهة التحديات الاقليمية والدولية. - وزارة الخارجية