1- بعد موجة التغيير التي عصفت بالمنطقة العربية وعاشتها الشعوب العربية هنالك ضرورة لانتباه الحكام العرب للمسالة الجوهرية التي عصفت بالانظمة السياسية السابقة الا وهي حقوق مواطني الدولة والتي اقرتها الاديان السماوية والدساتير الوضعية .
2- تفعيل مؤسسات المجتمع المدني لاجل ان تكون الوسيط بين عموم الشعب ومؤسسات الدولة لغرض تحقيق العدالة داخل المجتمعات العربية
3- اهمية نشر وترسيخ ثقافة حقوق الانسان بين المواطنيين وابتدا من المؤسسات التعليمية .
4- التاكيد على نوعية جهات تنفيذ القانون في الدول العربية
5- تعزيز استقلالية الجهات الخاصة بمتابعة انتهاكات حقوق الانسان وتعزيز دورها وابعادها عن تاثير ونفوذ المؤسسات الحكومية .
6- تعزيز التشريعات الخاصة بالمحافظة على حقوق الانسان وحرياته وسن العقوبات الشديدة ضد مخترقي القوانين ومنتهكي حقوق الانسان وفي مختلف المجالات ( السياسية ، الاقتصادية ، الاجتماعية ). - 1-مؤسسات المجتمع المدني
2- المؤسسات التعليمية
3- مختلف المجالات (السياسية ، الاقتصادية ، الاجتماعية )
ا.د. عماد الحميري
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - دائرة البحث والتطوير - قسم التنسيق والتعاون العلمي