1- ضرورة تكثيف التوعية للانتخابات لضمان المشاركة الايجابية الواسعة في الانتخابات بوصفها حق واداة لتحقيق الاستقرار والشرعية والتنمية المستدامة . -
2- ضرورة إعادة النظر في القوانين والتعليمات والانظمة المتعددة والمتشعبة لتنظيم عملية الانتخابات بكل مراحلها (الحملة الدعائية – نظام الاقتراع المعتمد–العد والفرز –المصادقة على النتائج –مراقبة الانتخابات ...الخ) من خلال سن قانون موحد وعادل -
3- انجاز الاحصاء السكاني لضمان معايير النزاهة الانتخابية لا سيما معيار ضرورة وجود سجلات انتخابية صحيحة . -
4- ضرورة إهتمام نواب المجلس القادم على اعتماد مبدأ الاولويات في ممارسة وظيفتهم التشريعية من خلال سن القوانين الاساسية لبناء الدولة المدنية الحديثة لا سيما الحرص على تحديد سقوف زمنية واضحة لانجاز سن هذه التشريعات ومنها قانون الاحزاب السياسية وقانون النفط والغاز وقانون المحكمة الاتحادية وقانون مجلس الاتحاد وغيرها من القوانين التي اكد على ضرورة سنها الدستور الدائم . -
5- ضرورة تفعيل الوظيفة الرقابية لمجلس النواب المقبل من خلال اعتماد المسائلة والمحاسبة للحكومة عبر برنامجها الحكومي الذي يصادق عليه مجلس النواب القادم. -
6- ضرورة تجنب الجلسات المفتوحة في عمل مجلس النواب القادم مع التذكير بسلبيات الجلسة الاولى المفتوحة لمجلس النواب الحالي والتي دامت لاشهر عديدة . -
ا.د. عماد الحميري
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - دائرة البحث والتطوير - قسم التنسيق والتعاون العلمي