تفاصيل النشاط
نوع النشاط
ندوة
عنوان النشاط
الموازنة المستدامة
الجهة المنظمة
جامعة بغداد / كلية الادارة والاقتصاد
جهات مشاركة
لا توجد
جهات داعمة
لا توجد
تأريخ الانعقاد
2019-03-03
فترة الانعقاد
يوم واحد
التخصص
العلوم الاجتماعية
وسائل الاتصال
لم يحدد رقم الموبايل , [email protected]
مكان الانعقاد
كلية الادارة والاقتصاد
رابط الويب
لم يحدد
نبذة مختصرة
تقديم مقترحات لجعل الموازنة العامة مستدامة من خلال اعادة النظر في جانبي الموازنة العامة (النفقات العامة والايرادات العامة) بما يحقق تجديدها وتنميتها بالشكل الذي يصب في اتجاه استدامتها والمحافظة على حق الاجيال القادمة من الموارد العامة
الدوار
لم يحدد
التوصيات
  • 1. أن يساهم مجلس النواب وبشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك من خلال:ـ أ‌. مناقشة مشروع الموازنة العامة في إطار أهداف التنمية المستدامة والأموال المرصودة لهذا الغرض، لتقييم إمكانية وكيفية مساهمة مشروع الموازنة العامة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الثلاث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ب‌. تفعيل الرقابة البرلمانية على الموازنة العامة في إطار أهداف التنمية المستدامة لضمان إنفاق الأموال المخصصة في الموازنة العامة وتتبع التقدم المحرز في تنفيذ الموازنة العامة والمساءلة عن الأموال التي أُنفقت على تقديم خدمات تصب بشكل أو بآخر في مجالات تحقق أهداف التنمية المستدامة، أي جعل تحقيق أهداف التنمية المستدامة جوهر عملية الرقابة والمساءلة عن الموازنة العامة. - --- ليست توصية ---
  • 2. أن تتبنى وزارة المالية (بعدها أعلى سلطة مالية في البلد) مشروع إصلاح وتطوير الإدارة المالية العامة والارتقاء بأدائها، مع مراعاة إنشاء مكتب مسؤول عن بناء وتطوير نظام متكامل لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ويكون قادر على التعامل مع التنمية المستدامة بأبعادها الثلاث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والإنفاق المتحقق في هذا المجال. - --- ليست توصية ---
  • 3. قيام الجهات ذات العلاقة باستصدار تشريع (سواء كان قانون من قبل مجلس النواب أو تعليمات من قبل وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي وبمشاركة وزارة المالية) يتعلق بالتنمية المستدامة يحدد شروطها ومعاييرها والأنشطة المنظوية ضمن الأبعاد الثلاث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وكذلك تحديد المقاييس الواجب اعتمادها من قبل الوحدات الحكومية المختلفة لقياس التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والتي ستدرج ضمن مشروع الموازنة العامة. - --- ليست توصية ---
  • 4. أن تولي وزارة المالية اهتماما كبيراً بالقضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة عند الشروع بإجراءات إعداد الموازنة العامة ومناقشة موازنات الوزارات المختلفة مع الجهات ذات العلاقة، مع دعم مشروع الموازنة العامة بمقاييس أداء التنمية المستدامة بأبعادها الثلاث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. - --- ليست توصية ---
  • 5. إعادة النظر في أسلوب إعداد الموازنة العامة وذلك بالابتعاد عن أسلوب موازنة البنود واعتماد أسلوب آخر أفضل منه بهدف تعزيز كفاءة وفعالية الإيرادات العامة وتوجيهها نحو الإنفاق الحكومي وبما يحقق استدامة الموازنة العامة. - --- ليست توصية ---
  • 6. استحداث تبويب جديد للموازنة العامة يركز على تبويب حسابات الموازنة وفقاً لدورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الثلاث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وعلى غرار التبويب الاقتصادي والتبويب الوظيفي للموازنة العامة وما شابه ذلك. - --- ليست توصية ---
  • 7. جعل الموازنة العامة أداة بيد الجهات الرقابية المختلفة (سواء داخل أو خارج الوحدات الحكومية) لضمان الرقابة والتحقق من كون الإنفاق قد تم في المجالات المحددة في الموازنة العامة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الثلاث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بدون إسراف أو هدر في الأموال العامة. - --- ليست توصية ---
  • 8. تنمية الإيرادات العامة ومتابعة تحصيلها واستثمارها بفعالية، وذلك بالعمل على تنويع مصادر الإيرادات العامة والابتعاد عن الاعتماد على الإيرادات النفطية في بناء الموازنة العامة وذلك بقصد تجنب تأثر الموازنة العامة بالعوامل الخارجية وانعكاس ذلك على استدامتها، كما أن ذلك سيكون له دور في تجنب الإفراط في اللجوء إلى الموارد الطبيعية التي لا تمثل ملكاً للأجيال الحالية فحسب وإنما الأجيال القادمة أيضاً. لضمان تقييم إسهامات الحكومة في تحقيق التنمية المستدامة، لابد من تطوير التقارير المالية الحكومية من حيث الشكل والمحتوى بحيث تعكس معلومات تفصيلية عن الإيرادات العامة ومصادرها وكيفية إنفاقها لأجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الثلاث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. - --- ليست توصية ---
ا.د. عماد الحميري
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - دائرة البحث والتطوير - قسم التنسيق والتعاون العلمي
تواصل معنا