نرى أن تكون رئاسة اللجنة من أحد الحقوقيين لإضفاء الطابع القضائي على عمل اللجنة التحقيقية وتدعيم ضمانات الموظف بشكل اكبر باعتبار أن رئاسة اللجنة من العنصر القانوني فيهاتفعيل لدور الأخير أفضل من دوره كعضو - --- ليست توصية ---
بما إن توصيات اللجنة التحقيقية غير ملزمة للإدارة، لذا نرى إعادة صياغة المادة العاشرة من قانون انضباط موظفي الدولة النافذ وذلك بأن تكون توصيات اللجنة التحقيقية على شكل قرارات ملزمة للإدارة - --- ليست توصية ---
إن عدم حضور الموظف إجراءات التحقيق كافة والاطلاع على ملف التحقيق أخلال بحق الدفاع لذلك نرى حضور الموظإجراءات التحقيق. - --- ليست توصية ---
نوصي المشرّع العراقي ضرورة معالجة مسألة التجرد من الميول الشخصية لدى رئيس وأعضاء اللجان التحقيقية كضمانة من الضمانات الجوهرية التي تحقق عدالة المساءلة التأديبية. - --- ليست توصية ---
ندعو المشرّع العراقي إلى النص على تشكيل اللجان التحقيقية تشكيلا ينسجم مع مركز الموظف المتهم تأديبيا وذلك من خلال التفرقة بين درجات الموظفين موضوع التحقيق - --- ليست توصية ---
نتمنى أن يعالج المشرّع العراقي حق الموظف المخالف بالصمت أمام اللجنة التحقيقية كحق من حقوق الدفاع وليست قرينة ضده. - --- ليست توصية ---
ضرورة نشر الوعي القانوني لكافة الموظفين لغرض معرفة ضمانات الموظف. - --- ليست توصية ---
ا.د. عماد الحميري
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - دائرة البحث والتطوير - قسم التنسيق والتعاون العلمي