تفاصيل النشاط
نوع النشاط
مؤتمر
عنوان النشاط
الديمقراطية والمشروع الوطني العراقي
الجهة المنظمة
جامعة بغداد / كلية العلوم السياسية
جهات مشاركة
لا توجد
جهات داعمة
لا توجد
تأريخ الانعقاد
2015-05-05
فترة الانعقاد
يوم واحد
التخصص
العلوم الانسانية
وسائل الاتصال
لم يحدد رقم الموبايل , [email protected]
مكان الانعقاد
قاعة الحرية / كلية العلوم السياسية
رابط الويب
لم يحدد
نبذة مختصرة
يسعى المؤتمر الى دراسة المشروع الوطني العراقي وعلاقته بالديمقراطية
الدوار
لم يحدد
التوصيات
  • رسم سياسات اقتصادية فاعلة لبناء قاعدة اقتصادية وصناعية قوية. - --- ليست توصية ---
  • تطوير الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع القطاع الخاص - --- ليست توصية ---
  • ايجاد موارد اخرى غير النفط كمصدر للدخل القومي. - --- ليست توصية ---
  • الاهتمام بالقطاع الزراعي, وتشجيع الاستثمار في هذا المجال . - --- ليست توصية ---
  • تشريع القوانيين لحماية المنتوج الوطني . - --- ليست توصية ---
  • بناء مؤسسات قضائية وقانونية مستقلة وقوية. وتحقيق العدالة الاجتماعية. - --- ليست توصية ---
  • دعوة للمؤسسات الرسمية وغير الرسمية( منظمات المجتمع المدني) لتثقيف المجتمع على اهمية قيمة العمل والفضائل الاجتماعية الاخرى في بناء دولة قوية. - --- ليست توصية ---
  • تغيير القوانيين والتشريعات التي تعرقل الاصلاح الاقتصادي والسياسي والاجتماعي - --- ليست توصية ---
  • الاستفادة من خبرة العراقيين بالخارج في بناء الدولة مع تشجيع الشباب في الداخل على اخذ دورهم في بناء دولتهم. - --- ليست توصية ---
  • القرن الحادي والعشرين هو قرن المعرفة العلمية التكنولوجية . ويجب التركيز على تطوير المناهج الدراسية بالاختصاصات كافة في هذا المجال . وكما يقال ان" العقول النيرة افضل من النفط". وذلك من خلال التركيز على بناء الجامعات والكليات والمعاهد العلمية والتكنولوجية . - --- ليست توصية ---
  • اما على مستوى السياسة الخارجية , يجب على صناع القرار تحديد المصالح الوطنية العليا للدولة بشكل واضح . وتبني مبدا " الربط" في التعامل السياسي والدبلوماسي مع الدول الاخرى , وذلك من خلال ربط التبادل التجاري معها بمدى مساعدتها للعراق بالمجالات كافة , وعدم تدخلها بشؤونه الداخلية. - --- ليست توصية ---
  • تبني مفهوم "تعدد الاتجاهات" بالسياسة الخارجية. وذلك باقامة علاقات مع الدول الاخرى على قاعدة الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. إذ من شأن تنويع خيارات السياسة الخارجية، تحقيق مجموعة من الفوائد المهمة التي تصب في دعم المصلحة الوطنية للدولة. - --- ليست توصية ---
  • بناء مؤسسة عسكرية قوية وتنويع مصادر السلاح.وكذلك بناء عقيدة عسكرية جديدة تتلائم والمرحلة الجديدة التي يمر بها العراق. - --- ليست توصية ---
  • وجود نظام حكم قادر على القيام بوظائف الدولة الاساسية بالدولة وذلك مثل الحفاظ على الامن والنظام وحماية البنية التحتية وتقديم الخدمة الرئيسة كالصحة والعليم. - --- ليست توصية ---
  • تمتع الدولة المستقبلة للديمقراطية بمستوى مناسب من الرخاء الاقتصادي، حيث نعتقد ان الشعوب الفقر تفضل لقمة العيس على الديمقراطية، كما ان الفقر يفقد الشعوب الامل في المستقبل والرغبة في التضحية من اجل الديمقراطية - --- ليست توصية ---
  • تمتع ابناء الدولة الهدف بمستوى مناسب من التعليم بما يمكنهم من الوعي بالعملية الديمقراطية وممارستها - --- ليست توصية ---
  • اما الشرط الرابع فهو توفر ظروف سياسية مناسبة مثل قدر مناسب من الحريات المدنية والفصل بين الجيش والحياة المدنية ووجود نخب وطنية مساندة للديمقراطية ووجود رغبة شعبية في التحول نحو الديمقراطية. - --- ليست توصية ---
  • حل الخلافات السياسية بإرادة وطنية دون تدخلات خارجية . - --- ليست توصية ---
  • اعادة بناء وتطوير المؤسسات العسكرية والامنية العراقية . - --- ليست توصية ---
  • تحديد اولويات المشروع الوطني العراقي والعمل على توظيف جميع الموارد والامكانات لتحقيقه داخلياً وخارجياً . - --- ليست توصية ---
  • وضع استراتيجيات واضحة المعالم لمعالجة القضايا الاقتصادية والامنية والسياسية - --- ليست توصية ---
  • الاهتمام بالمواطن العراقي ، من خلال بناء وتوفير الخدمات والبنى التحتية ومستلزمات المعيشة الاساسية . - --- ليست توصية ---
  • الاستفادة من العلاقة الجيدة مع الولايات المتحدة الاميركية وتسخير هذه العلاقة في خدمة ودعم مشاريع وخطط الحكومة العراقية سواء على الجانب الاقتصادي او السياسي او الامني . - --- ليست توصية ---
  • انتهاج العراق سياسة خارجية تنأى عن التدخل بالشؤون الداخلية لدول الجوار . - --- ليست توصية ---
  • المراهنة على المصلحة العراقية العليا . لان هذا الامر سيُبعد العراق عن سياسة الاحلاف الثنائية التي حتماً ستقود لمزيد من الصراعات على حساب التعاون المشترك . فالعراق لن يكون بمقدوره ان يؤسس حلف ثنائي مع ايران على حساب الدول الخمسة الاخرى ، وهو ايضاً لن يكون قادراً على ان يتماشى مع مقاصد المصلحة الامريكية البعيدة الاهداف والمدى على حساب المصالح الاقليمية ، لذلك الاصوب والاكثر حكمة وكياسة والاكثر اولوية لابد ان تكون المصالح العراقية . - --- ليست توصية ---
  • انتهاج سياسة خارجية واحدة وليس سياسات خارجية متعددة ، لان هذا المر سيعني التنسيق والتكامل بين مؤسسات السلطة التنفيذية والتشريعية وليس تصارعها حول تحديد تخطيط السياسات وتنفيذها . - --- ليست توصية ---
  • التعامل مع دول الجوار على اساس المصداقية والاحترام المتبادل ونبذ الخلافات والصراعات والتأكيد على نقاط الالتقاء والتفاهم المشتركة - --- ليست توصية ---
ا.د. عماد الحميري
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - دائرة البحث والتطوير - قسم التنسيق والتعاون العلمي