1-ندعو مجلس الوزراء أو وزارة الصحة والبيئة إلى الإسراع في إصدار التعليمات التي تسهل تنفيذ إحكام قانون حماية وتحسين البيئة رقم (27) لسنة 2009م .
2-ندعو المشرع العراقي إلى ضرورة تضمين قانون حماية وتحسين البيئة نصوص تتبنى التنوع في العقوبات السالبة للحرية بما يتناسب مع أهمية المصلحة التي تشكل هذه الجرائم اعتداء عليها . وإدراج جرائم تلوث البيئة ضمن الجرائم الإرهابية وتشديد عقوبة مرتكبيها لتكون العقوبات أكثر صرامة في مكافحة الجرائم البيئة . إذ إن المشرع العراقي اخذ بعقوبة السجن بصفة مطلقة كجزاء لجرائم تلوث البيئة بالمواد والنفايات الخطرة في مادة واحدة دون غيرها من الجرائم كما إن المشرع العراقي جعل من عقوبة الحبس شاملة لكل الجرائم البيئة الناتجة عن مخالفة إحكام هذا القانون دون إن يأخذ بنظر الاعتبار جسامة الجريمة والإضرار الناتجة عنها وكان من الأفضل النص على تحديد المخالفات البيئة وفرض عقوبات تتناسب مع كل مخالفة .
3-اخذ المشرع العراقي في قانون حماية وتحسين البيئة بالقواعد العامة للمسؤولية المدنية عن الإضرار البيئة ونحن بدونا ندعو المشرع العراقي الأخذ بنظام خاص بالمسؤولية المدنية عن التلوث لبيئي لان القواعد العامة الواردة في القانون المدني قد تكون غير ملائمة لطبيعة الضرر البيئي ولا تضمن الحصول على التعويض المناسب في هذا الشأن.
4-ضرورة تفعيل دور الجهات الإدارية المعنية في حماية البيئة من التلوث في العراق وتمكين سلطات الضبط الإداري المختصة من تطبيق جزاء الإزالة الإدارية وعلى نفقة المخالف لتحقيق الردع اللازم لحماية البيئة كونها تساعد على استئصال الأشياء الخطرة والحد من استمرارها في تلوث البيئة وعدم الاكتفاء بإزالة المخالفة أو الضرر من قبل مسبب الضرر أو المخالف نفسه.
5-نرى ضرورة منح مجالس حماية البيئة في المحافظات الحق في استخدام جزائي الإيقاف والغلق الإداري لبعض حالات التلوث لضمان سرعة توفي الحماية اللازمة من خلال فرض الجزاء المناسب وتعدد الحالات التي تشملها هذه الجزاءات وتفعيل دور مجالس حماية وتحسين البيئة في المحافظات لأداء مهامها وواجباتها استنادا للتعليمات (1) لسنة 2012م. - وزارة الصحة
ا.د. عماد الحميري
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - دائرة البحث والتطوير - قسم التنسيق والتعاون العلمي