- التوصيات :-
1- ضرورة التميز بين الادعاء والمطالبة القضائية . فكل مطالبة قضائية ادعاء ولكن ليس كل ادعاء مطالبة قضائية
2- الدعوى ادعاء وليست طلباً كما هو وارد في قانون المرافعات المدنية العراقي ، اذ ينبغي الالتفات الى ذلك .
3- تعديل نص المادة ( 29) من قانون المرافعات المدنية العراقي ، بحذف عبارة ( الا ما استثنى بنص خاص ) ليتوافق النص مع ما ورد في المادة (100) من الدستور العراقي التي منعت من تحصين اي عمل او قرار اداري من الطعن .
4- ان تتجسد ادعاءات المدعي في المطالبة القضائية في ورقة رسمية تسمى بعريضة الدعوى . وتكتسب هذه الورقة صفة السند الرسمي اذا اشرعها القاضي ودفع عنها الرسم القانوني بناءً على ذلك . اما الادعاء فله صور عديدة . اذ قد يكون شفهياً او مكتوبا او الكترونياً وهو يحمل الصدق والكذب في مجلس القضاء . - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
ا.د. عماد الحميري
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - دائرة البحث والتطوير - قسم التنسيق والتعاون العلمي