تفاصيل النشاط
نوع النشاط
ندوة
عنوان النشاط
دور الموازنة العامة للدولة في النمو والتطور الاقتصادي
الجهة المنظمة
الجامعة التقنية الشمالية / المعهد التقني نينوى
جهات مشاركة
لا توجد
جهات داعمة
لا توجد
تأريخ الانعقاد
2019-05-05
فترة الانعقاد
يوم واحد
التخصص
العلوم الاجتماعية
وسائل الاتصال
لم يحدد رقم الموبايل , [email protected]
مكان الانعقاد
الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني نينوى
رابط الويب
لم يحدد
نبذة مختصرة
قراءة وتحليل دور الموازنة العامة للدولة في النمو والتطور الاقتصادي في العراق
الدوار
لم يحدد
التوصيات
  • تحديد دور الحكومة المركزية في الموازنة والربط بين موازنة الاداء والهيكل التنظيمي الحكومي والانتقال من التبويب الاداري الذي يركز على حجم الانفاق والتوازن الحسابي وتغفل عن الانجازفي العمل الى التبويب في الاداء في صورة برامج وتكاليف تنفيذها وحسب الاهمية والحاجة الفعلية . - وزارة المالية
  • وضع ستراتيجات لتنويع ايرادات الموازنة وعدم اعتمادها بشكل رئيسي على الايرادات النفطية وتحسين كفاءة الادارة الضريبية في التحصيل والتوجة نحو وسائل حديثة كما هو الحال في اغلب البلدان المتقدمة والتي تشكل الضرائب مورد مهم في اقتصادها . - وزارة المالية
  • الاهتمام بالانتاج الصناعي والزراعي والمحلي العام والخاص وخصوصا المشروعات الصغيرة لتقليل نسبة البطالة وزيادة دخل الفرد وتقليل الطلب على الوظيفة العامة وتحقيق سياسية الاكتفاء الاقتصادي وتفعيل خصخصة بعض الشركات العامة لزيادة كفاءة المشاريع لتحقيق الميزة التنافسية في انتاج السلع الخدمات وسد حاجة السوق المحلية . - وزارة المالية
  • الاهتمام باعادة تاهيل البينة التحتية وتشمل قطاع الكهرباء والماء والخدمات والنقل والاتصالات والاسكان وغيرها من القطاعات . - وزارة المالية
  • الاهتمام بوضع رؤيا لوزارة التجارة والزراعة حيث ان دورها مغيب في دعم النمو والتطور الاقتصادي وازمة تخطيط للاستثمار الموارد الزراعية والمائية . - وزارة المالية
  • ان اعداد الموازنة يستلزم ان تتضمن برنامج حكومي سياسي اجتماعي اقتصادي يمثل فلسفة الدولة يضمن تحقيق التنمية ويمنع الفساد لان الفساد المالي والتجاري يبدا من مرحلة اعداد الموازنة ومعالجة عجزالموازنة بالتخطيط لاستثماري الموارد المتاحة لدى الدولة غير النفط وعدم اللجوء للاقتراض من البنك الدولي ودفع العراق ضمن هيمنة البنك الدولي وتحمل عبى الديون والفؤائد على الاجيال القادمة . - وزارة المالية
  • الغاء قانون العقود الحكومية كونة صادر عن سلطة الائتلاف الموقت واصدار قانون جديد ينظم التعاقدات الحكومية. - وزارة المالية
  • اصدار معيار تدقيق خاص باجراءات الرقابة الداخلية على تنفيذ مشاريع الموازنة الاستثمارية في الوحدات الحكومية ليكون دليل عمل لاجهزة الرقابة الداخلية . - وزارة المالية
ا.د. عماد الحميري
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - دائرة البحث والتطوير - قسم التنسيق والتعاون العلمي