1-إنعاش الموازنة العامة للدولة العراقية بإيرادات أخرى إضافة الى الريع النفطي من خلال استغلال السياحة الدينية والترفيهية ,دعم القطاع الزراعي وحماية المزارع العراقي من خلال تقليل استيراد المنتجات الزراعية التي يمكن إنتاجها محليا, تنشيط القوانين المالية مثل قانون الضرائب الكمركية على الصادرات و الاستيرادات وكذلك قانون التعريفة الكمركية . - 1- وزارة المالية ووزارة السياحة و الآثار ووزارة الزراعة .
1- وزارة المالية ووزارة السياحة و الآثار ووزارة الزراعة .
1- وزارة المالية ووزارة السياحة و الآثار ووزارة الزراعة .
1- وزارة المالية ووزارة السياحة و الآثار ووزارة الزراعة .
1- وزارة المالي
2-قيام وزارة المالية والبنك المركزي بإعادة النظر في القوانين المتعلقة بمنح تسهيلات المصرفية من القروض و فوائد , وان يكون هناك حوكمة مبرمجة وصحيحة من قبل البنك المركزي وكذلك ديوان الرقابة المالية كجهاز رقابي مستقل وبذلك يمكن السيطرة على التدفقات وإدراجها ضمن الايرادات المتحققة للموازنة العامة للدولة . - 2- وزارة المالية و البنك المركزي و ديوان الرقابة المالية
3-التشديد على الدوائر الدولة العراقية التي تعتمد النظام المحاسبي الحكومي لغرض القيام بإعداد موازناتها التخطيطية للسنة المالية القادمة بشكل مبكر وبالتحديد في الربع الأول من السنة المالية الجارية وكذلك إعداد حساباتها الختامية للسنة المالية السابقة وتقديمها في الشهر الأول من السنة المالية الحالية وبذلك تتمكن وزارة المالية بعد توحيد الموازنات التخطيطية لكافة الوزارات باعداد الموازنة العامة لدولة في وقت مبكر , التشديد ع ديوان الرقابة المالية بالإبلاغ عن الدوائر الدولة والوزارات المتلكئة في إعداد حساباتها الختامية وتقديمها في الوقت المحدد وفرض العقوبات على تلك الجهات. - 3- الوزارات ودوائر الدولة المختلفة والمعنية باعداد النظام المحاسبي
4- قيام الوزارات في الدولة العراقية بتشكيل اللجان الخاصة اللجان الخاصة بتدقيق الموازنات التخطيطية الواردة من دوائرها المرتبطة بها هيكليا على ان تكون تلك اللجان مكونه من أعضاء ذات الخدمة لا تقل عن عشر سنوات ضمن الاختصاصات المالية والقانونية والادارية. - 4- الوزارات ودوائر الدولة المختلفة والمعنية باعداد النظام المحاسبي
5- قيام تلك اللجان بالمطالبة بتقديم التبريرات اللازمة لكل رقم موجود ضمن الموازنة التخطيطية لضمان الابتعاد عن المغالاة والمبالغة في وضع التقديرات لغرض الحصول على اكبر كمية من التخصيصات وبالتالي يكون هدف في النهاية هو الفساد المالي والإداري - 5- الوزارات ودوائر الدولة المختلفة والمعنية باعداد النظام المحاسبي
6- ضرورة البدء بمناقشة الموازنة العامة للدولة وتقديمها الى مجلس النواب في النصف الثاني من السنة المالية الحالية وتهيئتها للمصادقة في الشهر الأخير من السنة المالية الحالية وإقرارها في الشهر الأول للسنة المالية المعدة لها . - 6- مجلس النواب و مجلس الوزراء
7- الابتعاد عن إنفاق بنسبة( 1 الى 12 )من تخصيصات السنة السابقة لحين إصدار الموازنة العامة للدولة لان هذا يودي الى التراخي في إصدار الموازنة العامة وحدوث التجاوزات على تخصيصات الموازنة السنة الحالية - 7- الوزارات ودوائر الدولة المختلفة والمعنية باعداد النظام المحاسبي
ا.د. عماد الحميري
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - دائرة البحث والتطوير - قسم التنسيق والتعاون العلمي