تفاصيل النشاط
نوع النشاط
ندوة
عنوان النشاط
قراءة تحليلية في قانون التعديل الخامس لمجلس شورى الدولة رقم 17 لسنة 2013
الجهة المنظمة
جامعة بغداد / كلية القانون-قسم القانون العام
جهات مشاركة
لا توجد
جهات داعمة
لا توجد
تأريخ الانعقاد
2016-04-04
فترة الانعقاد
يوم واحد
التخصص
العلوم الانسانية
وسائل الاتصال
لم يحدد رقم الموبايل , [email protected]
مكان الانعقاد
كلية القانون
رابط الويب
لم يحدد
نبذة مختصرة
محور الندوة ينصب على دراسة تحليلية لقانون التعديل الخامس لمجلس شورى الدولة رقم 17 لسنة 2013 وتسليط الضوء على اوجه القصور في الصياغة التشريعية للقانون , وتأثير ذلك على النقلة النوعية لأختصاصات المجلس
الدوار
لم يحدد
التوصيات
  • يجب أن يكون لمحكمة القضاء الإداري الولاية العامة في نظر جميع المنازعات الإدارية باعتبارها جهة قضائية مستقلة عن القضاء العادي بما في العقود الإدارية. - --- ليست توصية ---
  • استقلال أسس ومبادئ أحكام الاجراءات المتبعة في تحريك الدعوى الإدارية أمام القضاء الإداري عن أسس ومبادئ وأحكام الم ا رفعات المدنية من خلال سن تشريعات جديدة تختص بالقضاء الإداري. - --- ليست توصية ---
  • الانتباه إلى شكل الدولة العراقية الجديدة ، أي اتحادية الدولة وأثرها في بناء مؤسسات القضاء الإداري على المستوين الاتحادي والإقليمي . - --- ليست توصية ---
  • يجب أن تكون الجهة المختصة بنظر التعويض بعد تحصن القرار الإداري هي محكمة القضاء الإداري ذاتها لا القضاء العادي لان القضاء العادي سوف يعيد النظر بالقرار كله وبهذا يسلب جزءا" من اختصاص القضاء الإداري - --- ليست توصية ---
  • يجب أن يعقد المشرع لمحكمة قضاء الموظفين اختصاص النظر في دعوى الموظفين جميعا" دون تمييز بما في ذلك موظفي الآمن الداخلي والعسكريين والقضاة - --- ليست توصية ---
  • يجب آن تكون تشكيلة محاكم القضاء الإداري قضائية بحتة بموجب صفة أعضائها أي أن تتشكل من القضاة حصراً" - --- ليست توصية ---
  • منح القاضي الإداري مساحة معينة للتصرف بعيدا" عن تعقيدات أحكام المرافعات المدنية إ زاء المنازعات الإدارية المعروضة أمامه لان القضاء الإداري قضاء إنشائي لا يقتصر دوره على تطبيق القانون على المنازعات المعروضة عليه وانما تمتد هذا الدور إلى ابتداع مبادئ جديدة تحمل حلولا" لهذه المنازعات في حالة عدم وجود القاعدة القانونية الواجبة التطبيق . - --- ليست توصية ---
  • تفعيل المادة (101) من الدستور من خلال اصدار قانون مجلس الدولة يختص بوظائف القضاء الإداري والافتاء والصياغة وتمثيل الدولة وسائر الهيئات العامة امام جهات القضاء - --- ليست توصية ---
  • ان متطلبات العدالة في مجال القضاء الإداري تستوجب وجود إجراءات إدارية فعالة تتفق مع طبيعة الدعوى الإدارية التي يقيمها الموظف على الإدارة. - --- ليست توصية ---
  • تعديل قانون مجلس شورى الدولة النافذ بإضافة باب جديد يختص باجراءات الطعن في احكام القضاء الإداري امام المحكمة الإدارية العليا كما يحدد فيه اختصاصاتها تجاه الطعون الأخرى . - --- ليست توصية ---
ا.د. عماد الحميري
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - دائرة البحث والتطوير - قسم التنسيق والتعاون العلمي
تواصل معنا