ندوتي

تفاصيل النشاط

نوع النشاط

ندوة

عنوان النشاط

الحماية القانونية تجاه تلوث الانهار الوطنية

الجهة المنظمة

جامعة بغداد / كلية القانون-قسم القانون الجنائي

جهات مشاركة

لا توجد

جهات داعمة

وزارة البيئة

تأريخ الانعقاد

2016-05-10

فترة الانعقاد

يوم واحد

التخصص

العلوم الانسانية

وسائل الاتصال

لم يحدد رقم الموبايل , [email protected]

مكان الانعقاد

كلية القانون

رابط الويب

لم يحدد

نبذة مختصرة

تسليط الضوء على الحماية القانونية تجاه تلوث الانهار الوطنية مع بيان مفهوم الانهار الوطنية (الدستورية - الجنائية-الادارية) ومدى كفاءة هذه الحماية بمستوى التلوث الحاصل في الانهار الوطنية

الدوار

لم يحدد

التوصيات

تشجيع المزارعين على استخدام طرق الري الحديثة كالري بالرش والتنقيط والري وحسب نوع الأنشطة الزراعية. - --- ليست توصية ---
أنشاء حملات توعية بأهمية المياه وأدامة نظافة الأنهار وتجنب أسراف المياه من خلال الأعلام المائي. - --- ليست توصية ---
إنشاء محطات لمعالجة المياه العادمة ( الزراعية والصناعية) والمياه الثقيلة ومياه الصرف الصحي في المحافظات الخالية من وحدات المعالجة وصيانة المحطات الموجودة. - --- ليست توصية ---
تفعيل الدور الرقابي و أجهزتة لمتابعة الأنشطة التي تسبب التلوث و مراقبة المستشفيات والمنشأت الصناعية بأستمرار لضمان عدم رمي مخلفاتها الحاوية على الملوثات إلى مجاري الأنهار. - --- ليست توصية ---
يتطلب من وزارة الصحة و البيئة تركيز جهودها للسيطرة على نسب التلوث و تحديدها و القضاء عليها لا سيما أن العراق يعاني في الوضع الراهن تفاقم أزمة الكوليرا في أغلب المحافظات. - --- ليست توصية ---
ندعو المشرع العراقي إلى تنويع العقوبات السالبة للحرية في قانون حماية وتحسين البيئة بما يتناسب و الضرر الذي أحدثه التلوث، والأخذ بنظام المصادرة الجنائية والإدارية لزيادة فعالية الحماية الجنائية و الإدارية للبيئة لاسيما فيما يتعلق بالمواد الملوثة والمشعة والخطرة مما يساعد على استئصال جرائم تلوث البيئة فالمشرع أكتفى بإعادة المواد او النفايات الخطرة او الإشعاعية إلى منشئها أو التخلص منها بطريقة آمنة، فضلا على تضمين القانون على عقوبة الأعدام خصوصا في حالة التعامل مع النفايات والمواد الخطرة أو الأشعائية التي تسبب تلوثأ في البيئة العراقية كما فعل المشرع الأمارتي وتشديد عقوبة مرتكبيها لتكون العقوبة أكثر ردعاً. - --- ليست توصية ---
رفع سقف العقوبات وتنوعها في القوانين الآخرى التي تتناول حماية الأنهار الداخلية، وتكثيف العمل المشترك بين وزراة البيئة والوزارات الأخرى ذات العلاقة لتحديد نسب التلوث والعمل على أعداد دراسة من نتائجها التقليل من حجم التلوث النهري. - --- ليست توصية ---