تفاصيل النشاط
نوع النشاط
ندوة
عنوان النشاط
اصول التحقيق الاداري
الجهة المنظمة
الجامعة العراقية / كلية القانون
جهات مشاركة
لا توجد
جهات داعمة
لا توجد
تأريخ الانعقاد
2021-03-10
فترة الانعقاد
يوم واحد
التخصص
العلوم الانسانية
وسائل الاتصال
لم يحدد رقم الموبايل , [email protected]
مكان الانعقاد
كلية القانون
رابط الويب
لم يحدد
نبذة مختصرة
اصول التحقيق الاداري
الدوار
لم يحدد
التوصيات
  • تقرير ندوة (أصول التحقيق الاداري) اقيمت الندوة العلمية لقسم القانون العام يوم الخميس الموافق 18/3/2021 والموسومة ( اصول التحقيق الاداري ) برئاسة أ.د. بشير جمعة عبد الجبار وعضوية كل من أ.م.د. رنا علي حميد وم. رؤى حميد عبد وكانت الندوة على محورين: المحور الاول : التعريف بالتحقيق الإداري واهميته وكذلك تضمنت بيان الضمانات المقررة لمصلحة الموظف اثناء التحقيق الاداري . المحور الثاني : كيفية تشكيل اللجان التحقيقية والفرق بينها وبين اللجان الاخرى كاللجان التدقيقية ولجان التضمين ، والتطرق الى قواعد واجراءات التحقيق الاداري وكيفية تنظيم محضر اللجنة كما جاءت هذه الندوة لتبین النظام القانوني الذي یحكم التحقيق الإداري في التشريع العراقي، وبیان أوجه القصور والنقص التشریعي الذي شاب هذا التنظیم بهدف تلافيه. التوصيات توصل الباحثون في الندوة الى عدة نتائج وتوصيات أهمها :- 1/ یعدالتحقیق الإداري أداة قانونیة من شأنها تحقیق التوازن بین المصلحة العامة التي تهدف إلى الوصول إلى الحقیقة بشأن الوقائع المنسوبة إلى الموظف، وبین حمایة الموظف المحال للتحقيق من خلال منحه حریة في الدفاع عن نفسه مع إحاطته بالعدید من الضمانات التي تمكنه من ذلك . .2/ إن الإحالة إلى الجهة التحقیقیة تعد إجراءً جوهریاً تبدأ به إجراءات التحقیق للوصول إلى الحقیقة في واقعة معینة تمهیداً لاتخاذ الإجراء الملائم، ویجب أن یستوفي التحقیق الإجراءات الشكلیة كافة التي تنص علیها القوانین، كما یجب مراعاة الضمانات الموضوعیة في هذا الصدد. 3/ إن قانون انضباط موظفي الدولة العراقي قد أشار إلى بعض إجراءات اللجنة التحقیقیة لكن لم یتطرق إلى كیفیة عقد اجتماعاتها، وكیفیة عقد جلساتها أو إدارة الجلسة وهل هي سریة أم لا. كما أنه لم یشیرإلى ديمومة أو تأقیت عمل اللجنة التحقیقیة وواقع عملها یشیر إلى انتهاء عملها بمجرد انتهاء التحقیق مع الموظف المحال اليها ورفع التوصيات الى الرئيس الاداري الذي امر بتشكيل اللجنة التحقيقة. 4/ بضرورة أن يقوم مشرعنا العراقي بتشريع قانون إجراءات إدارية يوضح الطريق الذي تسير عليه الدعوى الانضباطية والإدارية عموماً بما يجعلها متميزة وواضحة المعالم لا أن تبقى الإجراءات فيها مستمدة من قوانين أخرى ، كقانون المرافعات المدنية وقانون أُصول المحاكمات الجزائية . م. رؤى حميد عبد أ.م.د. رنا علي حميد أ.د. بشير جمعة عبد الجبار عضواً عضواً رئيساً - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
ا.د. عماد الحميري
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - دائرة البحث والتطوير - قسم التنسيق والتعاون العلمي