كلية القانون والعلوم السياسية / الجامعة العراقية
قسم القانون الخاص
شعبة الشؤون العلمية
م/ تقرير ندوة
برعاية السيد عميد كلية القانون والعلوم السياسية المحترم , عقد قسم القانون الخاص ندوته العلمية الموسومة " العدول عن تنفيذ عقد الاستهلاك الالكتروني " وذلك في يوم الاربعاء المصادف 7/7/ 2021 الساعة العاشرة صباحاً , في بناية كلية القانون والعلوم السياسية من قبل كل من : ( ا.م .د مها نصيف جاسم و م. رنا صادق شهاب ) , وكانت الندوة بحضور عدد من تدريسي الكلية وموظفيها , و تضمنت الندوة عدة محاور وهي كلاتي :
المحور الاول : بيان مفهوم العدول في عقد الاستهلاك الالكتروني .
المحور الثاني : بيان مسوغات استعمال مكنة العدول.
المحور الثالث : الاساس والطبيعة القانونية للعدول .
المحور الرابع : ضوابط استعمال مكنة العدول .
المحور الخامس : اثار ممارسة العدول بالنسبة لأطراف عقد الاستهلاك الالكتروني .
وتم التوصل الى ان هناك نفصاً تشريعياً في قانون حماية المستهلك العراقي رقم (1 ) لعام 2010 , حيث جاء هذا القانون خالياً من الاشارة الى احكام العدول في عقد الاستهلاك الالكتروني , حيث لم يتم اعطاء هذه المكنة للمستهلك ولم يتم تحديد المدة التي يمكن من خلالها المستهلك استعمال هذه المكنة , في مقابل ذلك نجد ان التشريعات المنظمة لحقوق المستهلك قد تضمنت جميعها احكام العدول عن عقد الاستهلاك الالكتروني , وان ما تدعو اليه هذه الندوة هو ضرورة الاشارة في قانون حماية المستهلك العراقي رقم (1 ) لسنة 2010 الى اعطاء المستهلك امكانية استعمال العدول عن التعاقد بعد ابرامه , لان عقود التجارة الالكترونية هي عقود عن بعد ولا يتسنى للمستهلك رؤية المعقود عليه مباشرة ومن ثم فأن تعاقده قد يكون متسرعاً وغير متروٍ على ان تحسب بداية مدة العدول من تاريخ تسلمه للسلعة , ولكي لا يكون العدول على حساب التاجر المحترف فأن نفقات اعادة السلعة تكون على حساب المستهلك طالما ان التاجر المحترف لم ينسب اليه خطأ وانما كانت اعادتها بناء على محض ارادة المستهلك ودون سبب مبرر.
م. رنا صادق شهاب ا.م .د. مها نصيف جاسم
- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
ا.د. عماد الحميري
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - دائرة البحث والتطوير - قسم التنسيق والتعاون العلمي