1- ضرورة تشريع تعليمات خاصة لآلية فتح الاعتمادات المستندية وكيفية تنفيذها وغلقها . -
2- ضرورة إنضمام العراق لمنظمة التجارة الدولية للحصول على عملية الاعتراف بالمصارف المحلية للعمل بنظام الاعتمادات المستندية دون وساطة أية مصارف أجنبية -
3- ضرورة إلزام الشركات المتعاقدة على فتح الاعتمادات المستندية وليس الدوائر الحكومية من خلال تشريعات ملزمة . -
4- إقامة دورات خاصة لشرح آلية تطبيق غسيل الاموال والتحقق من سلامة التعاقدية التجارية التي تجري وفق نظام الاعتمادات المستندية . -
5- ضرورة منح صلاحيات لجميع المصارف العامة والخاصة لفتح الاعتمادات المستندية لديها . -
6- إلزام المصرف العراقي للتجارة بتنفيذ قراري مجلس الوزراء المرقمين 250 لسنة 2010 و92 لسنة 2011 بفتح دورات متخصصة في مجال الاعتمادات المستندية وآليات تنفيذها باعتبارها المصرف المتخصص بهذا المجال -
7- ضرورة قيام المصرف العراقي للتجارة بإرسال نشرة متخصصة تضم عناوين وأسماء البنوك المراسلة في بلدان التصدير لغرض التعامل معها . -
8- ضرورة اعتماد العراق نظام (ISO) الجودة العالمي على جميع السلع المستوردة لضمان وجود جهات فاحصة أجنبية رسمية لها . -
9- ضرورة أعتماد ضوابط محددة لعملية بيع العملة الاجنبية من قبل البنك المركزي العراقي واعتماد ايصالات رسمية وموثقة للبنوك الخاصة . -
10- أزالة مواطن القلق والخوف من قبل الجهات الحكومية والشركات المحلية من عدم قيام المصدر من تأدية الالتزامات المترتبة عليهم بموجب عقد الاعتماد المستندي من خلال عقد مؤتمرات وندوات لبيان مواطن القوة في عقود الاعتمادات المستندية -
11- ضرورة وجود آليات خاصة للتحويلات الخارجية من خلال مكاتب الصيرفة وعدم ترك المجال مفتوحا أمامهم -
12- دراسة جميع أنواع الاعتمادات المستندية من الناحية العلمية والعملية واختيار النوع الملائم للبيئة المحلية لضمان سلامة التطبيق والتنفيذ -
ا.د. عماد الحميري
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - دائرة البحث والتطوير - قسم التنسيق والتعاون العلمي