1- دور الاعلام بمختلف وسائله في بث ونشر برامج توعوية تدعو للحوار والتصالح والوسطية والاعتدال سياسيا ودينيا واجتماعيا
2 - دور النخب الواعية في تعزيز مفاهيم الديمقراطية والمجتمع المدني المنضبط على كافة المستويات الدينية والاجتماعية والثقافية
3 - دور الجامعة في جانب الاهتمام بطلبتها من خلال توفير الانشطة الرياضية والاجتماعية التي تسهم في التخفيف من حدة التوتر النفسي كي يكون اكثر اعتدالا ومرونة في سلوكهم
4 - دور الدولة ومؤسسات القطاع الخاص في السعي لتوفير وخلق فرص عمل ممكنة للشباب لتجفيف منابع التطرف والارهاب
5 - دور وزارة الشباب في تفعيل دور المراكز والاندية الشبابية المنتشرة في مح فظات العراق من خلال الانشطة الترويحية والدورات التطويرية الهادفة التي تنمي قدرات ومهارات الشباب في مجالات الحياة كافة
6 - دور وزارة الصحة في اعداد الاطباء النفسيين العاملين في وزارة الصحة من خلال زيادة عدد العاملين منهم حاليا والذي لا يتجاوز (150) طبيبا لغرض علاج العدد الهائل من ضحايا الصدمات النفسية , والاستعانة بخريجي علم النفس من خلال منحهم اجازة لمزاولة المهنة للحاصلين على شهادات تدريب في دورات تخصصية
7 - دور وزارة العدل في تأهيل السجون لهذا الغرض من خلال اعداد برنامج شامل للتأهيل النفسي والاجتماعي والتربوي والمهني للنزلاء داخل السجون وكذلك بعد خروجهم من المؤسسات الاصلاحية وايجاد فرص عمل لهم من اجل تحسين اوضاعهم المعيشية بغيةتجنيبهم تكرار تجربة الدخول الى السجن
8 - تفعيل دور المراكز وحدات الارشاد والعلاج النفسي في الجامعات لدراسة مشكلات الشباب ووقايتهم من الانزلاق في السلوكيات غير المرغوبة
9 - دور البرلمان ومؤسسات الدولة الرقابية في رفض الاتجاهات الطائفية والمذهبية في الخطاب الاعلامي سواء في القنوات الفضائية او المواقع الالكترونية وعدم السماح لمروجي هذا الخطاب من تسيد الساحة الاعلامية او الوصول اليها بسهولة بل فضحها وتعرية اهدافها في مهنية وتطبيق عادل على كل الاحداث والرموز والاتجاهات وفي مقابل ذلك تشجيع اصحاب الخطاب الوطني الهادف
10 - دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في التنسيق بين مؤسساتها المختلفة والتنسيق مع وزارة التربية في توثيق العلاقات البحثية والانشطة التربوية والنفسية بين مراكز الابحاث المختلفة في الجامعات والمدارس لرصد الظواهر التي تشجع على العنف بجميع اشكالها
11 - دور مؤسسات الدولة المتخصصة ومراكز البحوث الاستراتيجية في البحث عن معالجات لظاهرة العنف واقتضاء التأكيد على العلاقة التلازمية بين التنمية الاقتصادية والسياسية , فكلما تحدث تنمية اقتصادية لابد ان يرافقها تطوير مؤسساتي وسياسي تلبية للمطالب الجديدة التي برزت في فترة الازدهار الاقتصادي وتنامي الوعي في قطاعات الجماهير والمطالبة بالحقوق السياسية
12 - دور جميع مؤسسات الدولة ومرافقها في محاربة ثقافة العنف والاقصاء والتطرف والتعصب , وتشكيل ثقافة تنطلق من المحددات الحضارية والثقافية للشعب العراقي ومجسدة لمبادىء التسامح واحترام حقوق الانسان في ضوء التعددية التي يتشكل منها المجتمع العراقي فضلا عن التأكيد على الهوية الوطنية بما يؤدي الى جعل الموطنة العراقية معيارا اساسيا وشرطا لا غنى عنه في الانتماء وتضمين ذلك دستوريا - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
ا.د. عماد الحميري
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - دائرة البحث والتطوير - قسم التنسيق والتعاون العلمي