يتوجب مراجعة النصوص القانونية التمييزية في القانون العراقي، ووضع السياسات والتشريعات الكفيلة، للوقوف بوجه التمييز والحد من ازدياده، وتشديد العقوبات ضد مرتكبي انتهاكات حقوق الانسان ضد النساء. والتكفل بالتعامل مع جرائم الشرف والعنف في محيط الأسرة بوصفها جرائم جنائية خطيرة .
2. يجب ان تسعى البحوث المتعلقة بالمرأة للتوصل إلى استراتيجيات عميقة لتحقيق التوازن بين الوظائف التقليدية والحديثة لها من خلال سن قوانين تعمل على مراعاة المهام الموكلة لأية امرأة.
3. زيادة التعاون بين افراد الأسرة حتى لا يقع العبء كله على عاتق المرأة وحده، لذا على كل فرد في محيطه العائلي ان يقدم لها كامل الدعم المعنوي والمادي.
4.إنشاء مركز سياسي لتأهيل المرأة وتطويرها يكون مرتبطاً بالمجلس القومي للمرأة هدفه تنمية قدرات المرأة من خلال اعداد برامج حكومية للتنمية السياسية للمرأة لتشجيعها على الانخراط والمشاركة الفاعلة في العملية السياسية.
5.اشراك مؤسسات القطاع الخاص في صياغة وتنفيذ السياسات والبرامج والخطط المتصلة بتمكين المرأة وبناء قدراتها من خلال التشجيع على الاستثمار في مشاريع تستقطب العمالة النسائية للعمل بكافة الوظائف والمهن عبر اشراك الشركات الكبرى واصحاب رؤوس الاموال في دعم قضايا المرأة انطلاقا من منظور تفعيل المسؤولية الاجتماعية للشركات.
6.تطوير اليات التنسيق مع المنظمات الدولية والمعنية بالنهوض بالمرأة وتطوير اوضاعها عبر الاستفادة من جهود تلك المنظمات في تأمين الخبرات والاستشارات الفنية اللازمة لدعم تلك القدرات عبر تعزيز البنى المؤسسية للمنظمات والمؤسسات المدافعة عن قضايا المرأة والتنسيق مع تلك المنظمات المانحة لأعداد آلية لتمويل المشاريع التي تعمل على تلبية احتياجات تلك الفئة من المجتمع.
7. إنشاء صندوق لتمويل الحملات الانتخابية وتمويل المرشحات، سواء جاء هذا التمويل من قبل نخب نسائية وسيدات ثريات، أو أن يكون تمويل الحملات الانتخابية لغير المقتدرين وللنساء على وجه الخصوص من المال العام.
8. مناشدة الاحزاب السياسية لترشيح عدد أكبر من النساء مع زيادة نسبة مشاركتهن في الانتخابات وفي تمثيل المناصب الرسمية في الحكومة. واعادة النظر في مسألة الكوتا المخصصة للنساء اللواتي يرغبن في الترشح حتى يعتاد المواطنون على رؤية المرأة في مواقع السلطة، سواء أكانت الكوتا على مستوى الأحزاب أو بحسب ما نص عليه قانون الانتخابات.
9. عقد دورات مكثفة للنساء الفائزات بعضوية المجالس المحلية لتتمكن من ممارسة دورهن باللجان والمجالس بشكل أفضل، وحتى تكون النساء أكثر إقناعاً للمجتمع بأهميتهن وبقدرتهن على تمثيل المواطنين بالمحليات.
10. حث النساء على الترشح لرئاسة ووكالة المجالس المحلية، وحثهن على المشاركة الفعالة في الترشح لرئاسة اللجان النوعية.
11. العمل على وضع السياسات الكفيلة بتشجيع المرأة على دخول جميع أنواع العمل والوظائف ضمن النشاط الاقتصادي، واعتماد آليات محددة وواضحة تساعد المرأة في الوصول إلى مواقع صنع القرار، وتأمين الخدمات والمستلزمات لها وإتاحة الفرص للمرأة للمشاركة في المناصب الإدارية والسياسية على أساس المؤهلات والخبرات والكفاءات دون أن يكون جنسها عائقاً في تولي تلك المناصب. - وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
ا.د. عماد الحميري
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - دائرة البحث والتطوير - قسم التنسيق والتعاون العلمي