"واقع كليات الصيدلة والصناعة الدوائية في العراق"
1. تشكيل هيئة وطنية عليا مرتبطة بوزارة الصناعة من ذوي الاختصاص من الكفاءات الصيدلانية تعنى بالشأن الصناعي الدوائي ولها صلاحية الإشراف على المصانع الحكومية والأهلية وتحديد آليات وضوابط ومقومات فتح المصانع الدوائية بما ينسجم مع المعايير الدولية في تأسيس تلك المصانع.
2. دعم الاتحاد العراقي لمُنتجي الأدوية ليكون الساند للهيئة المقترح تشكيلها والاستفادة من خبراته وتجاربه العلمية الميدانية.
3. دعم كليات الصيدلة من خلال توفير البنى التحتية اللازمة لها والاهتمام بالمختبرات المتخصصة في تدريس مواد الصناعة الدوائية وتجهيزها بالأجهزة والمعدات المختبرية الضرورية والتي تخدم التعليم الصناعي الصيدلاني.
4. الدعم والتشجيع على إقامة الدورات التدريبية للملاكات العاملة في مجال الصناعة الدوائية خارج العراق وبالأخص الكوادر الأكاديمية لغرض تطوير كفاءتها في حقل الإنتاج الصيدلاني.
5. تشجيع البحث العلمي ودعمه ماديا ليكون الأساس في رفد الصناعة الوطنية بالتطورات الحاصلة في هذا المضمار.
6. تشجيع الشركات الرصينة والتي لها باع طويل في الإنتاج الصيدلاني باختلاف أصنافه من المنتجات الدوائية أو المستلزمات الطبية او مواد التجميل بالاستثمار في العراق من خلال تشريع القوانين التي تسهل إجراءات العمل في العراق بما يضمن المنفعة المتبادلة مع تأكيد الاستفادة من خبرات هذه الشركات في دعم الإنتاج العراقي وعائدِيّة مصانع تلك الشركات للعراق بعد انتهاء فترة الاستثمار.
7. سن وتشريع قوانين حماية المنتوج العراقي مع تسهيل الإجراءات المتعلقة في تأسيس المصانع الدوائية وإعفاء المصانع الجديدة من الرسوم الكَمركَية والضرائب لفترة محددة.
8. فتح آفاق التعاون المشترك مع البلدان العربية المنتجة للدواء والاستفادة من تجاربها وخبراتها العلمية مثل التجربة المصرية والأردنية.
9. ضرورة دعم كليات الصيدلة الحكومية بكوادر بشرية في التخصصات الصيدلانية الدقيقة وعدم استحداث كليات صيدلة في الجامعات الحكومية ما لم يتوفر الكادر الصيدلاني المتخصص وبواقع لا يقل عن أربعة صيادلة من حملة شهادة الدكتوراه وثلاثة من حملة شهادة الماجستير وبما يغطي مختلف الاختصاصات.
10. ضرورة التريّث باستحداث كليات صيدلة أهلية وإعادة النظر بشروط الاستحداث الحالية مع اشتراط توفير الملاكات البشرية والمادية وعدم القبول مطلقا باستئجار البيوت واستغلالها كأماكن للكليات المستحدثة لكونه يؤثر على هيئة التعليم العالي وينافي مبادئ الجودة.
- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / وزارة الصحة
ا.د. عماد الحميري
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - دائرة البحث والتطوير - قسم التنسيق والتعاون العلمي