ندوة

التشرد و الأنحراف السلوكي من منظور قانون رعاية الأحداث

جامعة البيان الاهلية / كلية القانون / جامعة البيان

لا توجد

لا يوجد

2022-05-23

يوم واحد

العلوم الاجتماعية

لم يحدد رقم الموبايل , [email protected]

جامعة البيان الاهلية

لم يحدد

تم استعراض الموضوع من خلال محاور اربعة وهي 1-مقدمة عامة عن التشرد والانحراف السلوكي في العراق ( الاسباب والدوافع ) 2-التدابير التشريعية المقررة في قانوني الرعاية الاجتماعية وقانون رعاية الاحداث ( الكفاية والفاعلية ) 3-دور الدولة المخصصة لرعاية المشردين ومنحرفي السلوك ( التحديات والصعوبات ) 4-الحلول والمعالجات حيث أصبح التشرد والانحراف، في أيامنا هذه ظاهرة عالمية غير مقتصرة على دول وشعوب معينة، ونسبتها تختلف من دولة لأخرى حسب الظروف الاقتصادية ومدى توفر السلم والأمن وقدرة الدولة على توفر المستلزمات الأساسية لمواطنيها. يمكن القول بأن العراق ومنذ أكثر من اربعة عقود يقر بحروب مدمرة أهلكت الحرث والنسل، العباد والبلاد، خلفت العديد من القتلى وخاصة الرجال، وتركت العديد من النساء الأرامل، وأصبح الآلاف من الأطفال يتامي لا سند لهم ولا مأوى. ولغرض توفير لقمة العيش والمأوى لأنفسهم ولعائلاتهم حسب الحالة، أصبح هؤلاء الأطفال مشردين ومنحرفين، وتم استغلالهم من قبل العصابات بشتى الوسائل، وقسم منهم احترفوا الجريمة وشكلوا عصابات خاصة بهم. ويلاحظ عنـد تتبع موقف المشرع العراقي من هذا الموضوع ، لقد مثير بين التشرد والانحراف، حيث خصص لكل واحد منهما مادة خاصة وهي المواد والتي طوت سنة حالات التشرد 24 ، فيما خصت المادة 25 من قانون رعاية الاحداث رقم 76 لسنة 1983 لتناول موضوع الانحراف بثلاث حالات ، وقد اختتمت الندوة التي حضرها اسالة الكلية وجمع من طلبة المراحل الدراسية ، بجملة من التوصيات والمقترحات المفيدة اهمها - ضرورة استبدال تسمية المشرد والمنحرف بمصطلح جديد يمكن أن أطلق عليه المحتاجين الرعاية الاجتماعية توسيع دائرة نطاق المستفيدين من الحماية أو الرماية، شمول المحتاجين الحماية أو الرعاية بالرعاية اللاحقة بشكل واضح ضرورة إجراء تعديلات على مقدار العلوية المقدرة بحق الأولياء المهملين والمقصرين في رعاية من هم رعايتهم أو ولايتهم . منح محكمة الاحداث سلطة أرض التدبير المناسب بحق المشرد أو المنحرف بمجرد إحالة الأوراق إليها، دون اشتراط تقديم شكوى من قبل أشخاص أو جهات معينة الاهتمام بدور الدولة الوارد ذكرها في قانون الرماية الاجتماعية رقم 126 لسنة 1980 والتوسع بالشاء دور جديد وحث وتشجيع ودهم الفعاليات المجتمعية والانسانية في المساهمة بالتصدي لهذه الظاهرة ماديا ومعنويا .

لم يحدد