ندوتي

تفاصيل النشاط

نوع النشاط

مؤتمر

عنوان النشاط

1st International Conference On Sustainable Development Techniques (ICSDT2022)

الجهة المنظمة

الجامعة التقنية الشمالية / رئاسة الجامعة

جهات مشاركة

جامعة تكريت

جهات داعمة

كلية النور الجامعة

تأريخ الانعقاد

2022-06-15

فترة الانعقاد

يومان

التخصص

هندسية وتكنولوجيا

وسائل الاتصال

لم يحدد رقم الموبايل , [email protected]

مكان الانعقاد

رئاسة الجامعة التقنية الشمالية

رابط الويب

لم يحدد

نبذة مختصرة

تطبيق معايير التنمية المستدامة التي اقرتها الامم المتحدة ضمن 2030.

الدوار

لم يحدد

التوصيات

برعاية معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم وباشراف الأستاذ الدكتورة علياء عباس العطار رئيس الجامعة الجامعة التنقية الشمالية نظمت الجامعة التقنية الشمالية وباسناد عدة جامعات عراقية المؤتمر العلمي الدولي الاول لتقنيات التنمية المستدامة للفترة من 29-30/6/2022 وعلى النحو الاتي: اولاً: وقائع المؤتمر توزعت فعاليات المؤتمر العلمية على يومين بواقع جلسة الافتتاح واثنا عشر جلسة علمية حضوريا والكترونيا تم فيها عرض 72 بحث علمي والتي تم قبولها من مجموع 116 ورقة بحثية مقدمة للاشتراك في المؤتمر. أقيمت جلسة الافتتاح بحضور السيدة رئيس الجامعة والعديد من السادة رؤساء الجامعات والكليات الحكومية والأهلية فضلا عن الجهات المشاركة في تنظيم ودعم المؤتمر من المؤسسات العلمية والأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة بشؤون البيئة والتنمية المستدامة وقد تحدثت السيدة رئيس الجامعة بكلمتها التي رحبت في مستهلها بالحاضرين ثم تحدثت عن أهمية تنظيم المؤتمر الذي يهتم بشؤون البيئة والتنمية المستدامة في عصرنا الراهن. حيث ستنشر في مجلة (AIP) والتي هي ضمن مستوعب (Scopus). ثانيا: التوصيات الخطة التنفيذية لتطبيق مبادئ التنمية المستدامة 1. إن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها الـ 17، التي أقرتها كافة الدول الاعضاء في الامم المتحدة في أيلول 2015، ترسم خارطة طريق بعيدة الرؤية وتهدف الى ان يعم الازدهار المستدام والمساواة، فيما تسعى بالتزامن مع ذلك إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية. من هنا فان أهمية متابعة خطة التنمية لعام 2030، ومراجعتها بشكل فعال، تتطلب من كافة مؤسسات الدولة ومن ضمنها مؤسسات التعليم العالي الى ان تسعى للعمل على تطبيق اهداف ومبادئ التنمية المستدامة عن طريق خطط وبرامج تنفيذية مع أهمية المتابعة لقياس المتحقق من الأهداف والجدوى الاقتصادية المترتبة عليها بما فيها فرص العمل والسلامة العامة وتقليل انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون والاحتباس الحراري والتلوث البيئي. التشريعات البيئية 1. تشجيع المؤسسات والجامعات الحكومية والاهلية على اعتماد مبدأ التنمية المستدامة في تنفيذ المشاريع المستقبلية ودعم المجتمع المحلي في هذا المجال. 2. دعم الأفكار الإبداعية في مجالات التنمية المستدامة، وتقليص الفجوة بين الأنشطة البحثية والواقع التطبيقي من خلال إيجاد سبل اتصالات مباشرة بين المؤسسات البحثية في الجامعات والقطاعين العام والخاص، على المستويين المحلي والدولي. 3. عمل شراكة بين الجهات المعنية الحكومية والاهلية في مختلف القطاعات وتسهيل إجراءات الاستثمار في المشاريع التي تتبنى مفهوم التنمية المستدامة لغرض تذليل العوائق والتحديات التي تحول دون تنفيذ المشاريع المتعلقة بهذا المجال. 4. تفعيل دور الأنظِمَة الذكيَّة واعتمادها في المباني العامة مثل (المساجد، المدارس، الجامعات، والمباني الحكومية، باعتبارها أهم عامل للانتقال إلى قطاع طاقة وبنية تحتية أكثر استدامة. 5. تعميم المبادرة التي اطلقتها الجامعة التقنية الشمالية في إقامة مؤتمرات تخصصية في مجال التنمية المستدامة والتي تسهم في تبادل الافكار بين الباحثين ونشر المعرفة في هذا المجال. 6. إلزام المشاريع سواءً الحكومية منها أو المختلطة أو الخاصة بتقديم تقرير الأثر البيئي وللمشاريع القائمة أو تحت التشيد أو المخططة. 7. المراقبة التامة لموضوعة النفايات، وتوجيه ذلك من قبل وزارة الصحة-البيئة بالتنسيق مع أقسام البيئة في كافة الوزارات، والجهات القانونية المعنية بذلك، وإعطاء دور لمنظمات المجتمع المدني في هذا الخصوص، والتأسيس للمنظومات المتكاملة لإدارة النفايات. 8. التوجه نحو الرقمية بإنشاء مواقع الكترونية لدراسات الاستشراف والتميز على المستوى المحلي والدولي 9. الاهتمام بالبرمجيات والذكاء الاصطناعي واستراتيجيات السيليكون الصناعية المتعلقة بالالكترونيات لتوفير التمويل اللازم لتحقيق استراتيجيات التنمية المستدامة و البيئة فى الدول العربية 10. وضع استراتيجية للاتصال التسويقي لتحقيق الأداء الإداري المتميز داخل منظمات الأعمال 11. تطوير منظومة التعليم المهني والتقني ومناهجه ليتلائم مع متغيرات العصر الثقافية 12. الاهتمام بإيجاد الية مناسبة لتوفير التعليم التطبيقي في كافة المجالات ضمن إطار واحد متخصص ذي مسا ارت متعددة وفقا لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل المشاريع البحثية وطلبة الدراسات العليا 1. تبني مواضيع: التنمية المستدامة، الطاقات البديلة والمتجددة (الشمسية، الرياح، المياه، الكتلة الحية)، المياه الجوفية، حرارة التربة، معادن الطين، العزل الحراري، الوقود المزدوج، الغاز البترولي السائل (LPG)، إدارة النفايات، التلوث البيئي، معالجات المياه، إدارة الموارد الطبيعية (ترب، مياه، هواء، الغطاء الخضري الطبيعي، التنوع الأحيائي، الصخور، التعدين ...إلخ)، وغيرها في مشاريع طلبة الدراسات العليا وبحوث المراكز البحثية والأقسام العلمية خدمةً للمجتمع. 2. الدعم المعنوي والمادي الحكومي للبحوث العامله في موضوع البيئة وحمايتها وتحسينها وتطوير المختبرات العامله على هذا الأتجاه مع إدخال الطرائق التقنية الميدانية الحديثة في الفحص الحقلي (عُدة الفحص –Kit)، وإعتماد الأجهزة المختبرية الحديثة، وتأسيس مختبرات الخدمة والمختبرات المركزية على المستوى القطاعي أو مستوى الحكم المحلي أو حسب الشمولية والأعم. 3. التفاعل المستدام مابين الجامعات من جهة، وما بينها والمؤسسات الرسمية مختلفة المهام من جهة اخرى وعلى سبيل المثال وليس الحصر: هيئة البحث والتطوير الصناعي، مركز البحث والتطوير النفطي، هيئة البحوث الزراعية، المختبرات المركزية في وزارة الصحة، المراكز البحثية لوزارة العلوم والتكنولوجيا... وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة. والسعي من خلال ذلك إلى بناء المنظومات الريادية وإستنباط التصاميم المؤسسة على الخبرة الهندسية والتقنية اللازمة لذلك، وبما يخدم المجتمع ككل وبنشاطاته الحياتية المتنوعة. 4. إدخال مواد دراسية تركز على "تكريس مفهوم التنمية المستدامة" كأحد المتطلبات الاختيارية لطلبة الجامعات لتعريفهم بأهمية الحفاظ على البيئة والحد من انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون وظاهرة الاحتباس الحراري الوعي البيئي والسلوك المجتمعي 1. تحويل ثقافة الوعي البيئي إلى مبادئ سلوكية لدى شرائح المجتمع المختلفة من خلال مناهج تهدف إلى حماية وتحسين وإستدامة البيئة وتعزيز روح المواطنة. 2. إعتماد مناهج لعلم البيئة وفقاً لرؤية التنمية المستدامة ومن رياض الأطفال صعوداً الى المراحل التعليمية اللاحقة وبما يؤسس للنمو الأخضر. 3. العمل على برامج تطبيقية توعوية بيئية بإشراك منظمات المجتمع المدني ومختصين، ولشرائح مجتمعية مختلفة ولفئات عمرية متباينة وللجنسين. الحي المستدام والتخطيط العمراني 1. تشجيع التوسع في تطبيقات العمارة الخضراء من خلال وضع خطط واستراتيجية للتنمية المستدامة للتحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة وتخفيض استهلاك الطاقة في المباني من خلال أنظمة الطاقة الحديثة واسترجاع واستخدام الطاقة المهدورة 2. بالنظر لإهمية "مشروع الحي المستدام" في تحقيق الرفاهية المجتمعية وتعميق التعاون بين المجتمع والمؤسسات التنفيذية دعماً للتنمية وتلبيةً لشروط إستدامتها على المستوى المناطقي، نوصي بتشكيل "فريق عمل" من ذوي الأختصاص لتقديم دراسة معمقه وشامله للمشروع تتضمن وجهات نظر كافة أعضاء الفريق بتخصصاتهم العلمية وقدرات مؤسساتهم المعنية، الأكاديمية منها والتنفيذية، على دعم المشروع وتفعيله والإفادة من التجربة السابقة بهذا الشأن. 3. تغير التشريعات والتعليمات والضوابط التي تتعارض وتتقاطع مع مفهوم الحي المستدام، وبما يصب ويعزز من إستدامة مخرجات التخطيط الحضري والإقليمي، بإتجاه منظور المدن النظيفة (Clean Eco - City) وفق برنامج علمي معزز بالخبرة الهندسية المعمارية والمدنية وباقي التخصصات وعلى ان لايتجاوز ذلك التخطيط البلدي والعمراني. 4. إستعمال وسائل للصيانة تعتمد المتحسسات بما يتعلق بالبنى التحتية للحي المستدام وما يرتبط بذلك، ومن ثم التأسيس إلى السكن العمودي المستدام وحصر الخدمات وبما يتلائم وتوجهات التنمية المستدامة. 5. زيادة المساحات الخضراء داخل المدن لتكون جانباً معززاً لحماية وتحسين وإستدامة البيئة عامةً، وممهداً لتأسيس الأحياء المستدامة. إذ سيصب ذلك في قوة وسلامة ورفاهية المنظومة المجتمعية. استدامة المياه 1. حث المؤسسة الحكومية بجميع تشكيلاتها على المشاركة الفاعلة أو المساهمة المعززة في التخطيط لإستراتيجيات الأنشطة العلمية والبحثية في مختلف مجالات وأنواع المياه، وتفعيل مخرجاتها بالشكل الميداني والتطبيقي على واقع الحال، وبما يعزز ويصون هذا المورد. 2. الإيعاز إلى الجهات التنفيذية للتعاون مع المؤسسات البحثية والأكاديمية الجامعية العراقية، للأفادة من البحوث والدراسات المتعلقه بمورد المياه من حيث ألإدارة السليمة وبكل مفرداتها وسبل معالجتها وتقييم تلوثها والحد من ضائعاتها لإستحكام إستدامتها. وجعل نهري دجلة والفرات وروافدهما وفروعهما من اولويات هذه الأعمال. 3. تشكيل لجنة وطنية فاعلة للمؤشرات المتطلبة للمياه العراقية بإختلاف أنواعها، من المختصين والداعمين، للوصول الى الدليل الرقمي للمياه العراقية بجميع إستعمالاتها. 4. التدارس الملزم مع المعنيين حول موضوع توفير المياه الخام الإضافية للمنظومة الخزنية والنهرية العراقية. 5. إيلاء موضوع شحن المياه الجوفية من جهة، والسدود الترابية من جهة اخرى، من المسؤوليات ذات الأسبقية عند الجهات المعنية بذلك والساندة لها. آخذين بنظر الإعتبار منخفظي الثرثار وحوران وبحيرات الحبانية وساوة والرزازة والنجف، فضلاً عن أهوار العراق عامة وأراضيه المنخفضة. والتأسيس الى ورش عمل إستباقية ومن ثم ندوات علمية حصرية عن هذه الموارد الأساسية، يكون القائمين عليها من المؤسسات الوزارية المختصة ومن الحكومات المحلية والجامعات. 6. وضع خطة تنفيذية ميدانية لمحطات معالجة وتحلية مياه البزل والعادمة من خلال الجهات الحكومية المعنية والتنفيذية والساندة، فضلاً عن المؤسسة الجامعية العراقية، وإعتماد مياه المصب العام خط الشروع لهذا العمل الذي لابد ان يتضمن المراقبة والرصد البيئي آخذين بنظر الإعتبار كافة الشروط الإحترازية، وبعد تفعيل جميع متطلبات البنى التحتية لهما، وبخاصة بعد ضم الأخيرة الى مناطق التراث العالمي، مما سيحسن ذلك من جميع الفوائد المتعددة والمرجوة والمردودة منها. -
برعاية معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم وباشراف الأستاذ الدكتورة علياء عباس العطار رئيس الجامعة الجامعة التنقية الشمالية نظمت الجامعة التقنية الشمالية وباسناد عدة جامعات عراقية المؤتمر العلمي الدولي الاول لتقنيات التنمية المستدامة للفترة من 29-30/6/2022 وعلى النحو الاتي: اولاً: وقائع المؤتمر توزعت فعاليات المؤتمر العلمية على يومين بواقع جلسة الافتتاح واثنا عشر جلسة علمية حضوريا والكترونيا تم فيها عرض 72 بحث علمي والتي تم قبولها من مجموع 116 ورقة بحثية مقدمة للاشتراك في المؤتمر. أقيمت جلسة الافتتاح بحضور السيدة رئيس الجامعة والعديد من السادة رؤساء الجامعات والكليات الحكومية والأهلية فضلا عن الجهات المشاركة في تنظيم ودعم المؤتمر من المؤسسات العلمية والأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة بشؤون البيئة والتنمية المستدامة وقد تحدثت السيدة رئيس الجامعة بكلمتها التي رحبت في مستهلها بالحاضرين ثم تحدثت عن أهمية تنظيم المؤتمر الذي يهتم بشؤون البيئة والتنمية المستدامة في عصرنا الراهن. حيث ستنشر في مجلة (AIP) والتي هي ضمن مستوعب (Scopus). ثانيا: التوصيات الخطة التنفيذية لتطبيق مبادئ التنمية المستدامة 1. إن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها الـ 17، التي أقرتها كافة الدول الاعضاء في الامم المتحدة في أيلول 2015، ترسم خارطة طريق بعيدة الرؤية وتهدف الى ان يعم الازدهار المستدام والمساواة، فيما تسعى بالتزامن مع ذلك إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية. من هنا فان أهمية متابعة خطة التنمية لعام 2030، ومراجعتها بشكل فعال، تتطلب من كافة مؤسسات الدولة ومن ضمنها مؤسسات التعليم العالي الى ان تسعى للعمل على تطبيق اهداف ومبادئ التنمية المستدامة عن طريق خطط وبرامج تنفيذية مع أهمية المتابعة لقياس المتحقق من الأهداف والجدوى الاقتصادية المترتبة عليها بما فيها فرص العمل والسلامة العامة وتقليل انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون والاحتباس الحراري والتلوث البيئي. التشريعات البيئية 1. تشجيع المؤسسات والجامعات الحكومية والاهلية على اعتماد مبدأ التنمية المستدامة في تنفيذ المشاريع المستقبلية ودعم المجتمع المحلي في هذا المجال. 2. دعم الأفكار الإبداعية في مجالات التنمية المستدامة، وتقليص الفجوة بين الأنشطة البحثية والواقع التطبيقي من خلال إيجاد سبل اتصالات مباشرة بين المؤسسات البحثية في الجامعات والقطاعين العام والخاص، على المستويين المحلي والدولي. 3. عمل شراكة بين الجهات المعنية الحكومية والاهلية في مختلف القطاعات وتسهيل إجراءات الاستثمار في المشاريع التي تتبنى مفهوم التنمية المستدامة لغرض تذليل العوائق والتحديات التي تحول دون تنفيذ المشاريع المتعلقة بهذا المجال. 4. تفعيل دور الأنظِمَة الذكيَّة واعتمادها في المباني العامة مثل (المساجد، المدارس، الجامعات، والمباني الحكومية، باعتبارها أهم عامل للانتقال إلى قطاع طاقة وبنية تحتية أكثر استدامة. 5. تعميم المبادرة التي اطلقتها الجامعة التقنية الشمالية في إقامة مؤتمرات تخصصية في مجال التنمية المستدامة والتي تسهم في تبادل الافكار بين الباحثين ونشر المعرفة في هذا المجال. 6. إلزام المشاريع سواءً الحكومية منها أو المختلطة أو الخاصة بتقديم تقرير الأثر البيئي وللمشاريع القائمة أو تحت التشيد أو المخططة. 7. المراقبة التامة لموضوعة النفايات، وتوجيه ذلك من قبل وزارة الصحة-البيئة بالتنسيق مع أقسام البيئة في كافة الوزارات، والجهات القانونية المعنية بذلك، وإعطاء دور لمنظمات المجتمع المدني في هذا الخصوص، والتأسيس للمنظومات المتكاملة لإدارة النفايات. 8. التوجه نحو الرقمية بإنشاء مواقع الكترونية لدراسات الاستشراف والتميز على المستوى المحلي والدولي 9. الاهتمام بالبرمجيات والذكاء الاصطناعي واستراتيجيات السيليكون الصناعية المتعلقة بالالكترونيات لتوفير التمويل اللازم لتحقيق استراتيجيات التنمية المستدامة و البيئة فى الدول العربية 10. وضع استراتيجية للاتصال التسويقي لتحقيق الأداء الإداري المتميز داخل منظمات الأعمال 11. تطوير منظومة التعليم المهني والتقني ومناهجه ليتلائم مع متغيرات العصر الثقافية 12. الاهتمام بإيجاد الية مناسبة لتوفير التعليم التطبيقي في كافة المجالات ضمن إطار واحد متخصص ذي مسا ارت متعددة وفقا لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل المشاريع البحثية وطلبة الدراسات العليا 1. تبني مواضيع: التنمية المستدامة، الطاقات البديلة والمتجددة (الشمسية، الرياح، المياه، الكتلة الحية)، المياه الجوفية، حرارة التربة، معادن الطين، العزل الحراري، الوقود المزدوج، الغاز البترولي السائل (LPG)، إدارة النفايات، التلوث البيئي، معالجات المياه، إدارة الموارد الطبيعية (ترب، مياه، هواء، الغطاء الخضري الطبيعي، التنوع الأحيائي، الصخور، التعدين ...إلخ)، وغيرها في مشاريع طلبة الدراسات العليا وبحوث المراكز البحثية والأقسام العلمية خدمةً للمجتمع. 2. الدعم المعنوي والمادي الحكومي للبحوث العامله في موضوع البيئة وحمايتها وتحسينها وتطوير المختبرات العامله على هذا الأتجاه مع إدخال الطرائق التقنية الميدانية الحديثة في الفحص الحقلي (عُدة الفحص –Kit)، وإعتماد الأجهزة المختبرية الحديثة، وتأسيس مختبرات الخدمة والمختبرات المركزية على المستوى القطاعي أو مستوى الحكم المحلي أو حسب الشمولية والأعم. 3. التفاعل المستدام مابين الجامعات من جهة، وما بينها والمؤسسات الرسمية مختلفة المهام من جهة اخرى وعلى سبيل المثال وليس الحصر: هيئة البحث والتطوير الصناعي، مركز البحث والتطوير النفطي، هيئة البحوث الزراعية، المختبرات المركزية في وزارة الصحة، المراكز البحثية لوزارة العلوم والتكنولوجيا... وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة. والسعي من خلال ذلك إلى بناء المنظومات الريادية وإستنباط التصاميم المؤسسة على الخبرة الهندسية والتقنية اللازمة لذلك، وبما يخدم المجتمع ككل وبنشاطاته الحياتية المتنوعة. 4. إدخال مواد دراسية تركز على "تكريس مفهوم التنمية المستدامة" كأحد المتطلبات الاختيارية لطلبة الجامعات لتعريفهم بأهمية الحفاظ على البيئة والحد من انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون وظاهرة الاحتباس الحراري الوعي البيئي والسلوك المجتمعي 1. تحويل ثقافة الوعي البيئي إلى مبادئ سلوكية لدى شرائح المجتمع المختلفة من خلال مناهج تهدف إلى حماية وتحسين وإستدامة البيئة وتعزيز روح المواطنة. 2. إعتماد مناهج لعلم البيئة وفقاً لرؤية التنمية المستدامة ومن رياض الأطفال صعوداً الى المراحل التعليمية اللاحقة وبما يؤسس للنمو الأخضر. 3. العمل على برامج تطبيقية توعوية بيئية بإشراك منظمات المجتمع المدني ومختصين، ولشرائح مجتمعية مختلفة ولفئات عمرية متباينة وللجنسين. الحي المستدام والتخطيط العمراني 1. تشجيع التوسع في تطبيقات العمارة الخضراء من خلال وضع خطط واستراتيجية للتنمية المستدامة للتحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة وتخفيض استهلاك الطاقة في المباني من خلال أنظمة الطاقة الحديثة واسترجاع واستخدام الطاقة المهدورة 2. بالنظر لإهمية "مشروع الحي المستدام" في تحقيق الرفاهية المجتمعية وتعميق التعاون بين المجتمع والمؤسسات التنفيذية دعماً للتنمية وتلبيةً لشروط إستدامتها على المستوى المناطقي، نوصي بتشكيل "فريق عمل" من ذوي الأختصاص لتقديم دراسة معمقه وشامله للمشروع تتضمن وجهات نظر كافة أعضاء الفريق بتخصصاتهم العلمية وقدرات مؤسساتهم المعنية، الأكاديمية منها والتنفيذية، على دعم المشروع وتفعيله والإفادة من التجربة السابقة بهذا الشأن. 3. تغير التشريعات والتعليمات والضوابط التي تتعارض وتتقاطع مع مفهوم الحي المستدام، وبما يصب ويعزز من إستدامة مخرجات التخطيط الحضري والإقليمي، بإتجاه منظور المدن النظيفة (Clean Eco - City) وفق برنامج علمي معزز بالخبرة الهندسية المعمارية والمدنية وباقي التخصصات وعلى ان لايتجاوز ذلك التخطيط البلدي والعمراني. 4. إستعمال وسائل للصيانة تعتمد المتحسسات بما يتعلق بالبنى التحتية للحي المستدام وما يرتبط بذلك، ومن ثم التأسيس إلى السكن العمودي المستدام وحصر الخدمات وبما يتلائم وتوجهات التنمية المستدامة. 5. زيادة المساحات الخضراء داخل المدن لتكون جانباً معززاً لحماية وتحسين وإستدامة البيئة عامةً، وممهداً لتأسيس الأحياء المستدامة. إذ سيصب ذلك في قوة وسلامة ورفاهية المنظومة المجتمعية. استدامة المياه 1. حث المؤسسة الحكومية بجميع تشكيلاتها على المشاركة الفاعلة أو المساهمة المعززة في التخطيط لإستراتيجيات الأنشطة العلمية والبحثية في مختلف مجالات وأنواع المياه، وتفعيل مخرجاتها بالشكل الميداني والتطبيقي على واقع الحال، وبما يعزز ويصون هذا المورد. 2. الإيعاز إلى الجهات التنفيذية للتعاون مع المؤسسات البحثية والأكاديمية الجامعية العراقية، للأفادة من البحوث والدراسات المتعلقه بمورد المياه من حيث ألإدارة السليمة وبكل مفرداتها وسبل معالجتها وتقييم تلوثها والحد من ضائعاتها لإستحكام إستدامتها. وجعل نهري دجلة والفرات وروافدهما وفروعهما من اولويات هذه الأعمال. 3. تشكيل لجنة وطنية فاعلة للمؤشرات المتطلبة للمياه العراقية بإختلاف أنواعها، من المختصين والداعمين، للوصول الى الدليل الرقمي للمياه العراقية بجميع إستعمالاتها. 4. التدارس الملزم مع المعنيين حول موضوع توفير المياه الخام الإضافية للمنظومة الخزنية والنهرية العراقية. 5. إيلاء موضوع شحن المياه الجوفية من جهة، والسدود الترابية من جهة اخرى، من المسؤوليات ذات الأسبقية عند الجهات المعنية بذلك والساندة لها. آخذين بنظر الإعتبار منخفظي الثرثار وحوران وبحيرات الحبانية وساوة والرزازة والنجف، فضلاً عن أهوار العراق عامة وأراضيه المنخفضة. والتأسيس الى ورش عمل إستباقية ومن ثم ندوات علمية حصرية عن هذه الموارد الأساسية، يكون القائمين عليها من المؤسسات الوزارية المختصة ومن الحكومات المحلية والجامعات. 6. وضع خطة تنفيذية ميدانية لمحطات معالجة وتحلية مياه البزل والعادمة من خلال الجهات الحكومية المعنية والتنفيذية والساندة، فضلاً عن المؤسسة الجامعية العراقية، وإعتماد مياه المصب العام خط الشروع لهذا العمل الذي لابد ان يتضمن المراقبة والرصد البيئي آخذين بنظر الإعتبار كافة الشروط الإحترازية، وبعد تفعيل جميع متطلبات البنى التحتية لهما، وبخاصة بعد ضم الأخيرة الى مناطق التراث العالمي، مما سيحسن ذلك من جميع الفوائد المتعددة والمرجوة والمردودة منها. - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي