تفاصيل النشاط
نوع النشاط
ندوة
عنوان النشاط
البنى الاجتماعية في العراق وطبيعة علاقتها بالنظام السياسي بعد العام 2003
الجهة المنظمة
جامعة بغداد / مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية
جهات مشاركة
لا توجد
جهات داعمة
لا توجد
تأريخ الانعقاد
2023-10-23
فترة الانعقاد
يوم واحد
التخصص
العلوم الاجتماعية
وسائل الاتصال
لم يحدد رقم الموبايل , [email protected]
مكان الانعقاد
مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية
رابط الويب
لم يحدد
نبذة مختصرة
تشكل البنى الاجتماعية في أي بلد من البلدان القاعدة الأساسية التي تنبثق منها مؤسسات النظام السياسي وسوف تحاول الندوة تغطية اهم البنى الاجتماعية التي تركت تأثيرها على واقع وتفاعلات النظام السياسي القائم على المشاركة في العراق بعد العام 2003
الدوار
لم يحدد
التوصيات
  • رغم أهمية ومكانة القبلية في النظام السياسي، من الناحيتين الواقعية المرتبطة باحتياجات الافراد الى الأمن ،والمكانة التاريخية المستقرة للمنظومة القبلية مجتمعياً وسياسياً في العراق ، إلا أن السلبيات المرتبطة باستخدام السلاح وتمثيل قوة موازية في احيان لقوة القانون بما يؤثر على مكانة مؤسسات الدولة ، ناهيك عن انتشار بعض القيم التقليدية ومنهاالفصول العشائرية، والتهديد العشائري التي تضعف القانون تعزيز قيم الوحدة الوطنية والتعايش السلمي على اسس واقعية تقوم على اساس المشاركة وتقبل الاخر مهما كان اختلافه وضمان حقوق الاخر، والوحدة والتعايش تقوم على مستويات عدة منها الحوار بين الحكومة من جهة والقوى السياسية المعارضة داخل العملية السياسية، الحوار بين الاطراف المشاركة في العملية السياسية والاطراف العلرضة في دخول العملية السياسية باستثناء من كان سببا في هدر الدم العراقي، اما المستوى الثالث فهو الحوار بين القوى السياسية المختلفة المكونة للحكومة والمجتمع بكل تنوعاته وهو الجزء الاهم في هذه المستويات من اجل ايصال قناعة لدى فئات المجتمع المتنوعة، فالدولة هي الحافظة لحقوقهم وليس الانضواء تحت فئات وهويات ضيقة. ينبغي تصحيح مسار إعادة بناء النظام السياسي وذلك بالاستناد الى أسس المواطنة والأدوات التي يعتمد عليها في تنفيذ اجراءاته، وتأسيس بيئة سليمة قائمة على أساس التوزيع العادل للموارد والمساواة والعمل على حل مشكلات الفقر الذي ازدادت اعداده بشكل ملحوظ تمخضت مالات التغير الاجتماعي لعراق بعد ٢٠٠٣ عن آثار تسببت في تصدع البنية الاجتماعية ابتداء من النسق السياسي الذي تاشكله طائفيا ببعد استراتيجي أمريكي بامتياز انتهاءا باشكالية استقرار النظام الاجتماعي بانساقه ابتداء بالنسق الاهم الا هو النسق الاسري الذي لاتقل عنه اهمية المتبقي من الانساق منها التربوي والتعليمي ضرورة الاهتمام بالبنى الاجتماعية على السياسية لمبررات وليدة تحديات العوامل الخارجية ما يلزم الجهات المعنية السياسية بمضاعفة الجهود التي من شأنها ان تحول دون تمدد وتصاعد ازمة الهوية الذي تسبب في تصدع العلاقات الاجتماعية وتصاعد جدلية الانتماءات بكل مسمياتهاالطائفية منها والعشائرية والقبلية عموديا وهرميا وهنا اقصد بالعمودي اسريا كاطار مرجعي اساسي يغذي بوكالاته التنشئية بقية انساق البناء الاجتماعي ... أما هرميا فيؤشر إلى النسق السياسي في علاقته مجتمعيا تلقى المسؤولية على جميع انساق البناء الاجتماعي الذي يشكل النسق السياسي مرتكزه الفاعل فهو الإطار المرجعي القادر على إعادة توجيه مسارات آليات التنشئة الاساسية التربوية منها والاعلامية ،افتراضا ان الحقبة العولمية تعمل على تحييد النسق الاسري ليصبح النسق الاقل فاعلية مقارنة بالنسق المؤسسي التربوي الذي لا يزال يشكل مصدر من مصادر قوى الضبط الاساسية او جماعة الرفقة او الإعلام وعوالمه التكنو افتراضية إن تشريع قانون تجريم الأعمال الطائفية وهي تؤشر انموذجا مثاليا وتثني على مساعي الجهات النشريعية المعنية في هذا المجال اذا ما اخذنا بنظر الاعتبار ان التعددية بمسمياتها المتعدة منها العرقية ، العقائدية وغيرها لم تشكل عائقا تنمويا بل بالعكس كانت فاعلا تنمويا بامتياز -
ا.د. عماد الحميري
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - دائرة البحث والتطوير - قسم التنسيق والتعاون العلمي