ان دخول العراق الى منظمة التجارة العالمية واندماجه دوليا، يحتم عليه ضرورة اعادة النظر في تشريعاته التي لها صلة بأحكام هذه الاتفاقيات، بصورة يتعين بموجبها ان يأتي التشريع موائما لمتطلبات منظمة التجارة العالمية من دون الالتفات الى خصوصيات المتطلبات الداخلية له، المهم ان يتفق مع توجهات المنظمة واتفاقياتها حتى وان تجاوز متطلبات المستوى الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والثقافي السائد في المجتمع العراقي.
ان من مساوئ التشريع انه إذا صيغ بصياغة مربكة وبعيدة عما هو مستقر من مصطلحات، فانه قد يتسبب في اضطراب المعاملات والاخلال بالاستقرار الواجب لها، فقد يقصد المشرع تلبية حاجة المجتمع ولكن قد يفوته استلهام جميع المصادر الحقيقية للقاعدة لا سيما العوامل الاجتماعية فيجيء تشريعه معيباً أو قاصراً أو متعارضاً مع غيره.
من خلال تتبع موقف المشرع العراقي بعد العام 2003، وبدافع الرغبة في الانضمام الى منظمة التجارة العالمية وضرورة مسايرة اتفاقياتها، فقد أصدر العديد من القوانين الجديدة وعدل الكثير من النصوص القائمة، بشكل جعلها تستجيب لمتطلبات منظمة التجارة العالمية، وتبعا لذلك فقد أصدر قانون الاستثمار العراقي رقم (13) لسنة 2006، كما أصدر قانون حماية المنتجات الوطنية رقم (11) لسنة 2010، وكذلك قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم (14) لسنة 2010
وجدنا من خلال تتبع القوانين التي اصدرها المشرع العراقي وتلك التي عدلها ان هنالك الكثير من الهفوات الصياغية التي اثارت العديد من الاشكالات في التطبيق والتفسير، ومن هنا كان لابد من ضرورة اعادة النظر فيها وتعديلها من اجل ازالة الغموض عنها وتوحيدها مع ما هو مستقر من مصطلحات لها خصوصية في التشريع العراقي - البرلمان العراقي
ان دخول العراق الى منظمة التجارة العالمية واندماجه دوليا، يحتم عليه ضرورة اعادة النظر في تشريعاته التي لها صلة بأحكام هذه الاتفاقيات، بصورة يتعين بموجبها ان يأتي التشريع موائما لمتطلبات منظمة التجارة العالمية من دون الالتفات الى خصوصيات المتطلبات الداخلية له، المهم ان يتفق مع توجهات المنظمة واتفاقياتها حتى وان تجاوز متطلبات المستوى الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والثقافي السائد في المجتمع العراقي.
ان من مساوئ التشريع انه إذا صيغ بصياغة مربكة وبعيدة عما هو مستقر من مصطلحات، فانه قد يتسبب في اضطراب المعاملات والاخلال بالاستقرار الواجب لها، فقد يقصد المشرع تلبية حاجة المجتمع ولكن قد يفوته استلهام جميع المصادر الحقيقية للقاعدة لا سيما العوامل الاجتماعية فيجيء تشريعه معيباً أو قاصراً أو متعارضاً مع غيره.
من خلال تتبع موقف المشرع العراقي بعد العام 2003، وبدافع الرغبة في الانضمام الى منظمة التجارة العالمية وضرورة مسايرة اتفاقياتها، فقد أصدر العديد من القوانين الجديدة وعدل الكثير من النصوص القائمة، بشكل جعلها تستجيب لمتطلبات منظمة التجارة العالمية، وتبعا لذلك فقد أصدر قانون الاستثمار العراقي رقم (13) لسنة 2006، كما أصدر قانون حماية المنتجات الوطنية رقم (11) لسنة 2010، وكذلك قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم (14) لسنة 2010
وجدنا من خلال تتبع القوانين التي اصدرها المشرع العراقي وتلك التي عدلها ان هنالك الكثير من الهفوات الصياغية التي اثارت العديد من الاشكالات في التطبيق والتفسير، ومن هنا كان لابد من ضرورة اعادة النظر فيها وتعديلها من اجل ازالة الغموض عنها وتوحيدها مع ما هو مستقر من مصطلحات لها خصوصية في التشريع العراقي - وزارة التجارة
ا.د. عماد الحميري
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - دائرة البحث والتطوير - قسم التنسيق والتعاون العلمي