1-بهدف صياغة نظام انتخابي ملائم للعراق ومنسجم مع واقعه الاجتماعي والاقتصادي والسياسي نقترح عقد مؤتمر وطني لهذا الغرض تشارك فيه الجامعات ومنظمات المجتمع المدني الحكومية وغير الحكومية وصناع القرار السياسي والمواطنين على ان تحدد عينة المشاركين من قبل اللجنة التحضرية للمؤتمر على أساس علمي -
2-اصلاح النظام الانتخابي المعتمد على وفق قانون انتخاب مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 وكما يأتي: -
•اعتماد القاسم الانتخابي كمعيار أساسي لتوزيع المقاعد أولا قبل تطبيق طريقة سانت لاغو المعدل في التوزيع. -
•ثم اعتماد تطبيق طريقة سانت لاغو المعدل لتوزيع المقاعد النيابية المتبقية على الأصوات التي لم تمنح مقعد نيابي لكونها لم تحقق القاسم الانتخابي. -
•في حالة عدم الموافقة على اعتماد القاسم الانتخابي فلابد من اصلاح تطبيق طريقة سانت لاغو المعدل وكما يأتي. -
1-وضع نسبة حسم محددة في القانون يتم بموجبها استبعاد الكيانات التي لم تحققها من التنافس في الحصول على المقاعد النيابية وذلك للقضاء على التعددية السياسية والحزبية المفرطة. -
2-اعتماد القسمة على (1،4) وليس (1،6) وذلك على وفق أصل الطريقة. -
3-وضع أنظمة (كوتا) خاصة بتخصيص وتوزيع المقاعد على المكونات المجتمعية وعلى النساء. -
4-عدم مخالفة الدستور وعدم مخالفة قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (67) الصادر في 22\10\2012. -
3-ان يأخذ النظام الانتخابي عدد واهمية الأحزاب السياسية التي ستفوز بمقاعد البرلمان ويحدد نوع الحكومة من حيث كونها ائتلافية ام مفردة. -
4-ان يأخذ النظام الانتخابي بنظر الاعتبار إمكانية قيام برلمان ذي صفة تمثيلية. -
5-إمكانية المشاركة ضمان النزاهة في النظام الانتخابي. -
6-ان يقوم النظام الانتخابي على أساس وجود حكومة مستقرة وقادرة. -
7-ان يعمل على تشجيع الأحزاب السياسية المتعارضة. -
8-تشجيع المعارضة البرلمانية والنهوض بها. -
9-ان يأخذ بنظر الاعتبار النفقات والقدرات الإدارية. -
ا.د. عماد الحميري
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - دائرة البحث والتطوير - قسم التنسيق والتعاون العلمي