تفاصيل النشاط
نوع النشاط
مؤتمر
عنوان النشاط
المؤتمر العلمي السابع التخطيط الحضري والاقليمي في العراق لما بعد الحداثة
الجهة المنظمة
جامعة بغداد / مركز التخطيط الحضري والإقليمي
جهات مشاركة
لا توجد
جهات داعمة
مؤسسة IEEE و منظمة ISOCARP
تأريخ الانعقاد
2017-12-26
فترة الانعقاد
يومان
التخصص
هندسية وتكنولوجيا
وسائل الاتصال
لم يحدد رقم الموبايل , [email protected]
مكان الانعقاد
عمادة المركز
رابط الويب
لم يحدد
نبذة مختصرة
لتناول عدة محاور تخطيطيطة وفكرية وعملية حول التخطيط الحضري والاقليمي لمدة ما بعد الحداثة
الدوار
لم يحدد
التوصيات
  • لوحظ ان التخطيط للاستدامة في العراق مفقود على كافة المستويات التخطيطية (الدولي، الاقليمي، المحلي، التفصيلي) وانعكس ذلك بشكل سلبي على تخطيط المدن العراقية وتفاصيلها وبالذات العاصمة بغداد ، حيث لوحظ التجاوز على الكثير من الاراضي الزراعية والبساتين ضمن حدود المدينة البلدية وتتكرر في مختلف المدن الاخرى لذا توجب التوصية بتوجيه وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة بايلاء هذا الموضوع الرعاية القصوى وبالاخص وزارة الاعلام والثقافة ، بالاضافة الى توجيه وزارة التعليم العالي وضمن برامج جامعاتها المختلفة بهذا الاتجاه،وتوجه بعض الاطاريح العلمية للتوسع بدراسة هذا الموضوع وسبل معالجة هذه المشكلة . - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
  • ان من الضروري التوجيه بخصوص التجاوزات على المناطق الخضراء والمفتوحة بحجة الاستثمار ، وحث امانة بغداد من قبل الجهات العليا على متابعة الموضوع وعدم السماح التجاوزات بهذا الصدد وكف الجهات المختلفة على الاستثمار في تلك المناطق والتوجه على المناطق الملائمة من حيث استعمالاتها المخصصة في التصاميم الاساسية ، كما يجب دراسة سبل الحد من هذه التجاوزات من خلال ايجاد ضوابط صارمة بهذا الموضوع ، ووضع العقوبات للمتجاوزين وربط موافقات تغيير الاستعمالات في التصماميم الاساسية ( بغداد والمدن الاخرى ) بمجلس الوزراء ولا تقتصر على وزارة معينة او امانة بغداد وابنيتها العليا حيث ان التجارب السابقة غير موثقة عموما" . - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
  • ان مثل هذه السياسات الجديدة ستتطلب اعادة النظر بالتصاميم الاساسية للمدن والخطوط الاقليمية ، او التصاميم التفصيلية التي وضعت سابقا" ، لاختلاف الاساسيات التي وضعت بموجبها تلك الاسس لتغير حركة السكان الداخلية من خلال الهجيرة الداخلية والعشوائيات المضافة والتخريب المرتبط بالحرب او الارهاب ، ولذا فيتوجب على الادارات المحلية للمدن ( البلديات ) والمديرية العامة للتخطيط العمراني (وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة) دراسة هذا الموضوع الهام ووضع خطط تنسجم وحجم التغييرات الحاصلة ، مما يتطلب وضع صيغ مرنة لمستويات التمكين الاسكاني الحالي وتوقعاته المستقبلية والمباشرة بوضع خطة اسكانية متكاملة (وطنية) وشاملة ، لغرض اخذ تلك الخطط بنظر الاعتبار من قبل وزارة التخطيط وتخصيص المبالغ اللازمة للدراسة اولا" ، ومن ثم التنفيذ وبشكل مرحلي يتم اقتراحه في الخطط المقترح وضعها اسكانيا" . - وزارة الاعمار والاسكان
  • اما بخصوص النقل ، فقد توصلت البحوث والدراسات المقدمة الى كون هذا القطاع الهام يتخبط بشكل كبير من خلال ازدياد عدد السيارات الخاصة وتدهور واضمحلال النقل العام خلال الـ(30) سنة الماضية وبشكل كبير قد يفوق التوقعات . ولذا يتطلب من وزارة التخطيط ووزارة النقل والجهات المعنية باستيراد السيارات الخاصة بالا وامانة بغداد والبلديات المختلفة من ضرورة الحد بشكل كبير من استخدام النقل الخاص واستيراد السيارات بشكل مفتوح اولا" ومن خلال وضع سياسة مبرمجة لغرض النقل العام عموما" ابتداء" بالنقل البسيط الممكن (النقل بالباصات) ، وانتهاء" بمنظومات متطورة كالنقل بالانفاق (Under Grand) ، او النقل المعلق والنقل العام (بمستوى الارض monorail) او اية وسائط متطورة . - وزارة النقل
  • وضمن هذا السياق يتطلب تطوير النقل الاقليمي العام (القاطرات والباصات) للنقل العام بين المحافظات للمسافرين والبضائع ، اضافة لاستغلال النقل المائي (النهري) داخل المدن وبالذات بغداد او بين المدن المختلفة واستغلال دجلة والفرات وشط العرب لهذا النمط من النقل . - وزارة النقل
  • يوصى بهذا الصدد والاستفادة من التجارب العالمية بخصوص النقل وشبكاته الحديثة وتنظيم مقترحات من خلال المراكز البحثية والجامعات لاعداد دراسات حول امكانية الاستفادة من التجارب العالمية او احياء الدراسات السابقة وتحديثها بخصوص النقل النفقي في بغداد ، ويمكن التعاقد مع شركات متخصصة لتقديم مقترحات جديدة بهذا الصدد . - وزارة النقل
  • ان مقترحات الاسكان الجديدة او النقل او المراكز التجارية والاستعمالات الاخرى للارض تتطلب خلق فهي محل جديدة لمراكز صناعية او سياحية لتشغيل تلك المناطق اقتصاديا" وايجاد البؤر الفعالة لانعاش التنمية مع المقترحات السكنية وشبكات النقل المقترحة في الفقرتين (3-1 ، تم ) لتداخل الانشطة واكمالها بعضها للبعض الاخر . ولذا يتطلب من جدية توقيع صناعات ومواقع جديدة تنسجم وتتلائم مع المقترحات السكنية وقطاع النقل بالاضافة لنمط الصناعة التي تنسجم مع طبيعة المدن المختلفة وامكاناتها ( الصناعية ، السياحية ، الدينية ، توفر المواد الاخرى ، توفر المنتجات الزراعية ومواقعها ..... الخ ) .على ان يتم ذلك بأشراف الجامعات الاكاديمية ومراكز البحوث المتخصصة بهذا المجال لتقديم افضل خدمات - وزارة الاعمار والاسكان
  • الحفاظ على المناطق الزراعية والخضراء اولا" , وزيادة المناطق الخالية والصحية ويتطلب ذلك ان تتظافر جهود وزارة التخطيط بتوفير المبالغ في الخطة السنوية لمثل هذا الهدف واتخاذ اجراءات لازمة من قبل وزارة الاعمار والاسكان (البلديات) للحفاظ على الاحزمة الخضراء المحيطة بالمدن أو داخلها ، وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية بانشاء المشاريع الزراعية وتنفيذ مراحل من الحزام الاخضر الصحراوي ( الوطني ) او الاحزمة الثانوية في المحافظات المحاذية للصحراء مثل (المثنى , ذي قار, النجف ,الانبار , البصرة) . - وزارة الاعمار والاسكان
  • الحفاظ على المناطق الخضراء والمتنزهات والبساتين والواجهة النهرية (في وتوجيه وزارة الاسكان والتعمير والحكومات المحلية بزيادتها والحفاظ عليها منها وعدم السماح بالتجاوز عليها او التحايل على تبديل استعمالها ، وايجاد الية لمعاقبة المتلاعبين بذلك ولا يسمح بتغيير استعمالات الا من قبل مجلس الوزراء لضرورات ملحة جدا . وتكليف لجان بالمتابعة حول ذلك محليا ومركزيا 0 - رئاسة الوزراء
  • زيادة الكثافات السكنية لتوفير مناطق خضراء ومفتوحة ضمن الرقعة للمدن ويتطلب ذلك من المديرية العامة للتخطيط العمراني , وامانة بغداد النظر بالمعايير المعتمدة وبالذات فيما يخص الكثافات السكنية والنباتية لنسب المناطق الترفيهية والاحزمة الخضراء والمتنزهات وملاعب الاطفال واعداد دراسات بذلك مشاركة بذلك الجامعات والمراكز التخطيطية والبحثية كما يتطلب ذلك دراسة المناطق التراثية والقديمة وسبل توفير مناطق او ملاعب وحدائق في نسيجها الحضري . - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
  • ضرورة التركيز على النقل الجماعي والعام +النقل النهري في المدن الرئيسية وتقليل تلوث الشوارع بالسيارات الخاصة التي يتزايد عددها بشكل متسارع وكبير وفي نفس الوقت يتم دراسة توفر مواقف للسيارات في مركز المدينة بالذات وقرب المواقع التجارية الكبرى (المولات) لتقليل حركة السيارات بالبحث عن مواقف محددة . وايجاد ضوابط عمرانية وتخطيطية لوفير مواقف سيارات مستقبلية تنسجم مع حجم المولات والمناطق التجارية ووضع معايير محددة لها (م2/سيارة) من الاستعمالات المختلفة (التجارية ، المكاتب ، السكن ، المطاعم ،المعارض ، الملاعب الرئيسية ، قاعات اللعب ... الخ ) وعلى امانة بغداد والمديرية العامة للتخطيط العمراني تشكيل لجان لهذا الغرض بمشاركة الاكاديمية والبحثية في جامعات القطر . - وزارة النقل
  • توجيه وزارة الكهرباء بالتركيز على توفير الطاقة من خلال محطات التوليد الكهربائية وعدم التركيز على القطاع الخاص او المولدات الاهلية والخاصة ، حيث ان ذلك يعتبر احد المكونات الرئيسية لمدينة بغداد والمدن الاخرى ، مع حث وزارة النفط بتوفر الوقود لتشغيل المحطات الكهربائية الكبرى ، وعدم التلكؤ في ذلك - وزارة الكهرباء
  • نظراً لاهمية العاصمة بغداد لكونها العاصمة الوطنية والسياسية ومقر والوزارات الاتحادية ، يجب ان تعطى الاهمية القصوى في التنمية والتخطيط كما انها الواجهة الرئيسية للقطر وتحوي على ربع سكان العراق ، ومن هذا المنطق الوطني يجب اعتماد اطر تخطيطية متطورة واعتماد نماذج للنمو الحضري تتماشى مع تلك ولا تقتصر على حدودها البلدية والادارية ، كما يجب ايلاء النقل العام فيها اهمية و لاحتوائها على اكبر تجمع للعجلات (الخاصة ، والعائدة للدولة ، والشركات الاهلية و ) كما يتطلب معاملتها بشكل متميز وتشريعات خاصة لا تخضع للقوانين والتشريعات المعتمدة لباقي المدن المختلفة ، ويشمل ذلك تحديد مديات تاثيراتها الاقليمية الذي يحيط بها ، وتأثرها بالمدن المجاورة .... وعلى هذ الاساس يجب دعم مخططات التنموي الذي يعد حالها والاسراع في انجازه لمرور فترة طويلة على المباشرة فبي اعداده دون نتائج ملموسة . ويتطلب ذلك تظافر جهود ( امانة بغداد ،وزارة التخطيط ، وزارة الاعمار والاسكان والبلديات وزارة الزراعة ، وزارة الموارد المالية ، وزارة الصناعة ) .... والجهات الاخرى باستكمال ما يتطلبه تخطيطها وربطها الاقليمي ، بالمشاركة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات الاكاديمية لرفد الجهات المعنية بما تحتاجه من خبرات وفنية . كما يتطلب ذلك من الجهات الاكاديمية مواكبة التطور التكنلوجي في كافة المجالات وبالذات الناحية الاقليمية والحضرية (العمرانية) لربطها بنماذج التنمية المكانية فيما يخص المدن والاقاليم ، وخصوصاً نماذج التصنيع ، الاسكان ، الخدمات ، - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
  • ضرورة التكامل البحثي والعملي من خلال العمل المشترك بين الدوائر ووزاراتها مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وايجاد سبل المشاركة الفعلية للكوادر الاكاديمية بالمشاريع التنفيذية وايجاد توليفة - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
ا.د. عماد الحميري
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - دائرة البحث والتطوير - قسم التنسيق والتعاون العلمي