ندوتي

تفاصيل النشاط

نوع النشاط

مؤتمر

عنوان النشاط

المؤتمر الوطني الثاني لطلبة الدراسات العليا تحت شعار (الابداع المحاسبي والمالي في خدمة المجتمع

الجهة المنظمة

جامعة بغداد / المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية

جهات مشاركة

لا توجد

جهات داعمة

لا توجد

تأريخ الانعقاد

2017-05-24

فترة الانعقاد

يومان

التخصص

العلوم الانسانية

وسائل الاتصال

لم يحدد رقم الموبايل , [email protected]

مكان الانعقاد

المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية

رابط الويب

لم يحدد

نبذة مختصرة

الابداع في مجال العمل المحاسبي والمالي وخصوصاً اذا أقترنت مع التطور الهائل في تكنولوجيا المعلومات يساهم مساهمة جديدة في تطور المجتمعات وبالتأكيد في مجال مكافحة غسيل الاموال لانه يحافظ على الثروة والاستخدام الامثل للموارد لدفع عجلة تطور الاقتصاد نحو تحقيق نمو في كل المجالات .

الدوار

لم يحدد

التوصيات

قيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي ومكاتب التدقيق الخاصة بتطوير برامج التدقيق المعتمدة لديها بما تلبي حاجة البيئة المحلية وبما يساهم في رفع جودة العمل الرقابي، قيام مجلس المعايير المحاسبية والرقابية في العراق بتطوير الأدلة الرقابية المعمول بها حالياً واصدار ادلة تدقيق جديدة تنسجم مع كافة احتياجات البيئية العراقية حالياً ومستقبلاً. - وزارة المالية
ضرورة قيام مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات في العراق بتحديد مدة ارتباط المدقق بالزبون فمثلا ألا تزيد مدة الارتباط عن خمس سنوات كحد أقصى وذلك من اجل تحسين جودة التدقيق من خلال المحافظة على استقلالية مدققي الحسابات وضمان عدم تعرضهم لضغوطات الشركة. - وزارة المالية
ضرورة توعية مجلس ادارة الشركات وتوجيهات المنظمات المهنية بأهمية تطبيق قاعدة الأتعاب والأجور عن اختيار مراقبي الحسابات من ذوي الخبرة، والسمعة الطيبة. - وزارة المالية
ضرورة تحديد فترة زمنية للإجابة على ما ورد في التقارير الرقابية من ملاحظات ومخالفات وفقاً لأهميتها وخطورتها عن طريق إدراج جدول في نهاية التقرير الرقابي يصنفها الى أهمية مرتفعة او متوسطة او منخفضة وفق مؤشرات معتمدة بهذا المجال لتكثيف الجهود واستغلال الوقت لمعالجتها وفق أولوية أهميتها . - وزارة المالية
ينبغي الافصاح عن السياسات المحاسبية لفهم المعلومات الواردة في الكشوفات المالية، لذلك يجب على الوحدات الاقتصادية ان تبين بوضوح السياسات المحاسبية التي استخدمتها في اعداد كشوفاتها المالية، لان مستخدمي الكشوفات المالية لن يكونوا قادرين على مقارنة المعلومات المالية للوحدة الاقتصادية مع وحدات اقتصادية اخرى اذا لم تكن السياسات المحاسبية واضحة امامهم. - وزارة المالية
العمل على تبني المؤشرات الخاصة بتحديد الاستثمارات المالية الرديئة من قبل إدارات المصارف للاستعانة بها عند قياسها والإفصاح عنها في القوائم المالية. - وزارة المالية
وضع برامج تدريبية ممنهجة لادارات المصارف بشأن اتباع الاساليب العلمية الحديثة والانظمة المتطورة قادرة على تحقيق كفاءة الاداء المصرفي وفاعليته. - وزارة المالية
على المصارف الالتزام بتعليمات وارشادات البنك المركزي للرقابة الاشرافية عليها وذلك لتوفير الحماية وتجنب المخاطر المصرفية التي قد يتعرض لها القطاع المصرفي عمومًا وخلق جو من الثقة والطمأنينة في العلاقة مع العملاء. - وزارة المالية
على البنك المركزي مواكبة التطورات والقرارات التي تصدر من اللجان المالية والدولية بهدف تعزيز مؤشرات الرقابة والاشراف المصرفي في العراق بما يتلاءم مع حجم التحديات المصرفية وخصوصًا في ظل العولمة المصرفية. - وزارة المالية
إقامة ورش عمل بالاشتراك مع المصارف العراقية والأجنبية بخصوص مناقشة المشاكل القانونية والإدارية والفنية التي يتعرض لها الجهاز المصرفي العراقي لاسيما فيما يتعلق بغسيل الاموال، والتحويل الالكتروني، والتنبؤ بالكوارث المالية. - وزارة المالية
ضرورة قيام شركات التامين بعقد الندوات, والاجتماعات, واقامة المؤتمرات مع المؤسسات الحكومية, والخاصة لتعريفهم بأهمية التامين, وشرح مزاياه, وفوائده لهم عند اقتناء وثائق التأمين من قبلهم للتأمين على ممتلكاتهم, وموجوداتهم, والافراد العاملين لدى هذه المؤسسات, وهذا مما يسهم في نشر الوعي التأميني للأفراد, والمؤسسات - وزارة المالية
قيام شركات التأمين باعتماد التكنلوجيا الحديثة في اعمالها, وانشطتها جميعا ولاسيما في مجال التسويق، والترويج, والاعلان, والتوزيع فضلاً عن بيع الوثائق التأمينية عن طريق الانترنيت لما له من فوائد, ومزايا يمكن لهذه الشركات الاستفادة منها . - وزارة المالية
ضرورة أن يأخذ ديوان التأمين دور أكبر في المتابعة والأشراف على شركات التأمين في العراق للتأكد من مدى الالتزام بمتطلبات الإفصاح المحاسبي وتطبيق معايير الاٍبلاغ المالي الدولية و القاعدة المحاسبية رقم (10)، والعمل على تحديد احتياجات مستخدمي التقارير المالية بالشكل الذي يحقق الاٍفصاح الكافي لجميع المستخدمين - وزارة المالية