ندوتي

تفاصيل النشاط

نوع النشاط

مؤتمر

عنوان النشاط

المواجهة القانونية للتطرف العنيف
Legal Confrontation of Violent Extremism

الجهة المنظمة

جامعة المثنى / كلية القانون

جهات مشاركة

لا توجد

جهات داعمة

لا توجد

تأريخ الانعقاد

2025-04-14 2025-04-15

فترة الانعقاد

يومان

التخصص

العلوم الانسانية

وسائل الاتصال

لم يحدد رقم الموبايل , [email protected]

مكان الانعقاد

كلية القانون

رابط الويب

انقر هنا للانتقال الى صفحة الويب

نبذة مختصرة

يهدف المؤتمر الى البحث في التصدي القانوني على المستوى التشريعي للتطرف العنيف باعتباره جريمة بحق الانسانية ويتكون من محورين رئيسين هما محور القانون العام ومحور القانون الخاص ويهتم المحومر الاول العام بالمحور الجنائي القانوني ومحور حقوق الانسان اما المحور الثاني الخاص فيهتم بمحور الاحوال الشخصية ومحور القانون الدولي الخاص

الدوار

لم يحدد

التوصيات

أولا: المقترحات الواردة في أبحاث قسم القانون العام. 1- نقترح توجيه الجهود نحو تعزيز أساليب الحماية الوقائية من التطرف الفكري، بهدف إزالة العوائق التي تهدد الأمن الفكري في المجتمع. 2- على الدولة بكافة مؤسساتها العلمية والأكاديمية والدينية والسياسية والاجتماعية تكثيف جهودها في دراسة ظاهرة تهديد الأمن الفكري، وتنظيم الندوات والمؤتمرات لمناقشة هذه القضية وسبل مكافحتها على المستويات المحلية والدولية. 3- التعامل مع الخطاب المتطرف على شبكات الإنترنت من خلال وضع آليات قانونية لتنظيم المحتوى الرقمي والمتمثل بسن تشريعات تحظر نشر الخطاب المتطرف على منصات الإنترنت، مع إلزام الشركات التكنولوجية بإزالة المحتوى المتطرف بشكل فعال ، وكذلك التعاون مع الشركات الرقمية بأنشاء شراكات بين الحكومات والشركات الرقمية لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن المحتوى المتطرف . 4- نقترح إضافة قانوني إلى نص المادة (195) من قانون العقوبات العراقي النافذ يجعل من تجنيد الأطفال ظرفا مشددا, واعتبار هذه الجريمة مخلة بالشرف. 5- نقترح تجريم تجنيد الأطفال لارتكاب الجرائم الإرهابية عن طريق واسائل تقنية المعلومات مثل شبكات الأنترنت و و وسائل التواصل الاجتماعي. 6- بما أن الجرائم الإرهابية تكون عابرة للحدود وتحتاج إلى تعاون دولي للحد منها ومعاقبة مرتكبيها نقترح إنضمام العراق إلى المحكمة الجنائية الدولية. 7- تفعيل القوانين التي من شأنها حماية الأطفال من الخطاب المتطرف ولا سيما الخطاب الديني المطرف لانعكاساته الخطيرة على مجتمعنا العراقي بشكل خاص. 8- نقترح إيجاد برامج حكومية فعالة تتولى تأهيل الأطفال الذين تم تجنيدهم بوصفهم ضحايا للفكر المتطرف ومحاولة اعادتهم ودمجهم في المجتمع. 9- تعزيز التشريعات المكافحة للإرهاب والتطرف العنيف: ينبغي للدول تعزيز وتحديث قوانينها المكافحة للإرهاب والتطرف العنيف بما يشمل تعريفًا واضحًا لأعمال التطرف والعقوبات المناسبة للمتورطين. يُفضل أن تكون هذه التشريعات قائمة على مبادئ حقوق الإنسان والدولة القانونية. 10- التعاون الدولي وتبادل المعلومات: يجب تعزيز التعاون الدولي والتبادل الفعال للمعلومات والمعرفة بين الدول لمكافحة التطرف العنيف. ينبغي تسهيل آليات التعاون المشتركة في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخباراتية والتجربة في تحقيق العدالة. 11- برامج الإصلاح وإعادة التأهيل: ينبغي تطوير برامج شاملة للإصلاح وإعادة التأهيل تستهدف الأفراد المتورطين في أعمال التطرف العنيف. يجب أن تتضمن هذه البرامج التعليم والتدريب والإرشاد الديني والاجتماعي لمساعدة هؤلاء الأفراد على الاندماج بشكل سلمي في المجتمع.
ثانيا: مقترحات أبحاث قسم القانون الخاص. 1- يجب على الدول النامية مراجعة الاتفاقيات التجارية والاقتصادية القائمة وإعادة التفاوض بشأن شروطها لضمان تحقيق التوازن في المصالح. 2- يتطلب الأمر تقوية الأطر القانونية لحماية الموارد الوطنية، بما في ذلك وضع قوانين تضمن حقوق الدول في استغلال مواردها بشكل مستدام. 3- ينبغي على الدول العمل على تنويع اقتصاداتها من خلال الاستثمار في القطاعات غير التقليدية، مما يقلل من الاعتماد على قطاع واحد مثل النفط أو المعادن. 4- تشجيع التعاون الإقليمي والدولي بين الدول النامية يمكن أن يُعزز من موقفها في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مما يسهل تحقيق مصالحها المشتركة. 5- يجب أن تعمل الدول على تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد الطبيعية، من خلال تبني آليات واضحة تضمن توزيع العائدات بشكل عادل وتحسين نوعية الحياة للسكان المحليين. 6- نقترح على المشرع العراقي إصدار تشريع خاص ينظم ظاهرة التطرف العنيف ويحدد أنواعه واشكاله، ويرتب المسؤولية الجزائية عنه، كذلك سن تشريع خاص بتنظيم وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، لضمان عدم استغلالها في التحريض على التطرف. 7- ندعو المشرع العراقي للمشاركة في الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة التطرف والارهاب مع تكيفها بما يتناسب مع القوانين الوطنية. 8- نقترح على المشرع العراقي وضع تدابير قانونية لضبط الجماعات الدينية التي قد تستخدم الحريات الفكر والمعتقد لنشر افكار تتعارض مع قيم المجتمع، مع فرض رقابة صارمة وشديدة على الأنشطة الدينية التي قد تشجع على التطرف
ثالثا: مقترحات محور العلوم السياسية. 1- التعاون بصورة تامة بين كافة الدول والمنظمات والمؤسسات لمكافحة الإرهاب وفقًا لقواعد القانون الدولي. 2- تكثيف التعاون في تبادل المعلومات المتعلقة بالإرهاب بين كافة الدول والأجهزة الاستخبارتية بحسب ما تقتضيه الظروف. 3- تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول في مواجهة الجرائم ذات الصلة بالإرهاب كتجارة السلاح والمخدرات. 4- تشجيع المنظمات الإقليمية علي إنشاء آليات أو مراكز لمكافحة الإرهاب وتقديم مساعدات لها مع إشراك كافة المؤسسات سواء البحثية أو الدينية والإعلامية والأمنية في وضع الخطط والإسترتيجيات الشاملة لمكافحة الإرهاب. 5- مواصلة العمل داخل منظومة الأمم المتحدة لدعم إصلاح وتحديث نظم مراقبة تدفقات الأموال من وإلي العناصر الإرهابية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفرض عقوبات صارمة علي الجهات الممولة سواء كانت دول أو مؤسسات او أشخاص. 6- احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لكافة الفئات والتأكيد علي سيادة القانون الدولي بوصفة الركيزة الأساسية لمكافحة الإرهاب. 7- إعادة هيكلة السياسات الحكومية لمكافحة التطرف والإرهاب بأنواعه كافة بما فيه إرهاب الدولة.

الجهات المستفيدة

بدون تحديد