1.وضع برنامج دائم للتوعية الآثارية في الصحافة وأجهزة الإعلام المسموعة والمرئية، فضلاً عن التركيز على الأطفال لاسيما في مرحلة الروضة والابتدائية لتعريفهم بالآثار والتراث الحضاري للعراق وضرورة المحافظة عليه من التلف والسرقة، وإنشاء متاحف وقصور للثقافة لغرض عرض الآثار والتعريف بأصالة حضارة بلاد النهرين. -
2.تعاون مجالس المحافظات مع مفتش الآثار في المحافظات لتوعية السكان لاسيما في المناطق التي تتعرض إلى النبش وتهريب الآثار وذلك عن طريق: -
أـ إقامة ندوات حول آثار تلك المناطق وتعريف المواطن بأهمية تلك الآثار في تثبيت تأريخ تلك المنطقة وأصالتها، وتنبيههم إلى أن الحفاظ عليها يعد واجباً وطنياً إذ أنها مستقبلاً ستتحول إلى أماكن سياحية يرتادها السياح من داخل وخارج القطر مما يؤدي إلى انتعاش اقتصاد المنطقة وتوفر لهم فرص عمل متنوعة للشباب العاطلين عن العمل، ويؤدي أيضاً إلى انتعاش الصناعات والحرف الشعبية والتراثية. -
بـ-استغلال الإذعات الخاصة بالمحافظات في توجيه عناية الناس للمحافظة على تلك الآثار والتلال الأثرية. -
جـ-تخصيص أموال للدعاية التي تدعو المواطنين للحفاظ على الآثار والإخبار عن سرقة المواقع الأثرية، ومكافئات مادية لمن يخبر عن هذه السرقات. -
3.مفاتحة وزارة التربية لإدخال مادة علمية توجه للحفاظ على الآثار وحمايتها في مناهج التربية الوطنية والأخلاقية والدينية والتأريخ والجغرافية. -
4.إعادة توثيق وجرد الآثار والمواقع الأثرية والتراثية على وفق أحدث الأساليب في التوثيق العلمي وتحديث السجلات بالكشوفات الجديدة. -
5.التأكيد على استثمار المواقع والمباني الأثرية الشاخصة والأسواق والخانات التراثية سياحياً، إذ أنها سترفد الاقتصاد العراقي بأموال تدعم إيرادات النفط، فضلاً عن تنشيط السوق المحلية والصناعات الشعبية التراثية وتشغيل العديد من الأيدي العاطلة عن العمل وبالتالي انتعاش المحافظات. -
6.توفير الأجهزة والمعدات الحديثة في مراقبة المواقع والتلال الأثرية. -
7.استحداث مديرية خاصة لأمن وحماية المتاحف والمواقع الأثرية، لضمان تحرك فني وعلمي وأمني مستقل ومضمون لحماية الآثار والتلال الأثرية المعرضة للسرقة، وتوفير العدد الكافي من حماية المواقع الأثرية ومتابعتها باستمرار، ويجب أن يكون حرس الآثار بمواصفات خاصة ويجتازون تدريبات خاصة، ولهم اتصال بالشرطة الدولية (الإنتربول). -
8.دعم الهيئة العامة للآثار والتراث بسد النقص الكبير في الكوادر العليا ذات الاختصاص والآثاريين وغيرهم من مهندسين وباحثين، وكلك إعادة النظر في رواتبهم وإسناد المناصب الإدارية العليا لهم لضمان بقائهم وعدم تسربهم إلى خارج الهيئة. -
9.أخذ ضمانات من الموظفين الذين يرسلون إلى الخارج للالتحاق بزمالات دراسية لضمان عودتهم إلى العراق والعمل فيه. -
10.تحتاج الهيئة العامة للآثار إلى خبرة محامي دولي لتولي قضايا الآثار العراقية في الخارج، لاسيما أن هناك الكثير من المتعلقات التي تخص الآثار العراقية في أوربا وأميركا لم تحسم لحد الآن. -
11.تحديد الموضوعات والاختصاصات التي تحتاجها الهيئة العامة للآثار والتراث لكل موفد إلى بعثة أو زمالة دراسية سواء خارج أو داخل القطر، وإرسالها إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو الجهات الخارجية التي تمنح المقاعد الدراسية لمنتسبي الهيئة العامة للآثار والتراث كي يتم سد النقص في الاختصاصات التي تحتاجها الهيئة. -
12.يعين رئيس الهيئة والمناصب الإدارية والعاملون حسب الكفاءة والتخصص والخبرة العلمية والعملية والابتعاد عن الترشيحات الحزبية أو العرقية أو المذهبية. -
13.الاهتمام بالجانب العلمي والبحثي الرصين لاسيما في مجال الآثار والتراث والدراسات المتحفية واللغوية والمخطوطات والعمل على ابتكار طريقة عمل مشتركة بين آثاريي العراق وأقرانهم في العالم وذلك عن طريق بعثات العمل التنقيبي المشترك، وإجراء أو عمل دراسات آثارية علمية مشتركة في مجال التنقيب وصيانة الآثار والمخطوطات، ويتم ذلك بعقد اتفاقيات جديدة. -
14.العمل على استقطاب الكفاءات العراقية المهاجرة والمتخصصة بالآثار والتراث ولهم خبرة وباع طويل في العمل في هذا المجال ويملكون خبرة مميزة. -
15.الاتصال بالجهات والمنظمات الثقافية والآثارية العالمية للعودة للعراق والعمل فيه، ومنها منظمة اليونسكو والمجلس الأعلى للمتاحف والإيسيسكو والمجلس العالمي لصيانة المباني الأثرية والتأريخية، إذ جمدت عضوية العراق فيها بسبب الديون المترتبة عليه خلال السنوات العشر الماضية مما حرم الآثاريين من الاطلاع على الكثير من التطورات التي حصلت في مجال التنقيب والصيانة والعرض المتحفي والمشاركات العالمية لاسيما وان هناك اتصالات تجري مع هذه المنظمات منذ سقوط النظام السابق ولحد الآن لإطفاء ديون العراق، لكنها غير مجدية لذا نقترح دفع هذه الديون لاسيما وأنها مبالغ غير كبيرة إذ لا تتجاوز المائة ألف دولار أمريكي. -
16.الاستعانة بالمنظمات العالمية لاسيما اليونسكو للتعاون معنا في الحفاظ على الآثار والمواقع الآثارية والمباني التراثية والتأريخية من أخطار الحروب والنزاعات الطائفية، فضلاً عن حماية المراقد والجوامع والكنائس والأديرة القديمة والتراثية، وضعها ضمن قائمة التراث العالمي. -
17.التأكيد على إصدار تشريعات تمنع إنشاء مباني جديدة في المواقع الأثرية، وتمنع التلاعب بالمباني الأثرية عن طريق تجديد بنائها أو إضافة بناء جديد على أسسها. -
18.التأكيد على إعادة النظر بقانون العتبات المقدسة والمزارات رقم 4012 في 18/12/2005م، إذ أن القانون تعامل مع المزارات بشكل إداري بحت وأعطى أولوية وأهمية خاصة لكيفية إدارة شؤون العتبات المالية والإدارية إلا أنه لم يشر إلى قانون الآثار أو الهيئة العامة للآثار والتراث للإشراف على تطوير العتبات والمحافظة عليها لاسيما وأن بعض تلك العتبات المقدسة تجاوز تأريخ بنائها 500 سنة، إذ أنها بموجب قانون الآثار رقم 55 لسنة 2002م أصبحت مباني تراثية وليس ثقافية أو تأريخية، كما أن انه أغفل دور الملاكات التخطيطية المتخصصة في شؤون العمران في المشاركة بالإشراف على التطوير، فضلاً عن قصور الهيكل الإداري والفني وعزله عن الملاكات الآثارية، ولم يأخذ رأي هيئة الآثار والتراث في كثير من أعمال الصيانة والترميم التي أقيمت في هذه البنايات الأمر الذي أدى إلى طمس وتخريب وإزالة أو تشويه المعالم التراثية في بعض العتبات والمزارات، ومثال ذلك إزالة الصوابط من الصحن الحيدري الشريف وبقرار منفرد دون مناقشة الموضوع مع الملاكات ذات التخصص في هيئة الآثار والتراث، علماً أن هناك مشاريع كبيرة لتطوير المزارات والمدن المقدسة وضعت وفق مخططات تحافظ على القيمة الآثارية والتراثية لهذه الأماكن. -
19.التأكيد على القوات العسكرية العراقية والأجنبية بالابتعاد عن المواقع الأثرية والمدن التراثية وجعلها خارج نطاق العمليات العسكرية أو التدريبية وبعيدة عنها، وعدم اتخاذها قواعد عسكرية لهم كما حدث في أور وبابل وسامراء وغيرها. -
20.تفعيل دور الملحقيات الثقافية والسفارات العراقية في دول العالم لمتابعة الآثار العراقية في الأسواق والمزادات العالمية التي تباع فيها الآثار العراقية، إذ أن تلك الملحقيات لم تأخذ دورها الجاد والفعال في متابعة ورصد الآثار العراقية في الخارج وإرسال المعلومات عنها إلى الهيئة العامة للآثار لاسترجاعها، في حين نجد أن بعض الشخصيات العراقية المقيمة في الخارج تتابع وترصد الآثار العراقية بشكل طوعي، فضلاً عن بعض الشخصيات الأجنبية المحبة لآثار العراق وتراثه أسهمت في رصد الآثار العراقية وأوقفت بيعها. -
21.العمل على تفعيل العلاقات بين أقسام الآثار في الجامعات العراقية والهيئة العامة للآثار والتراث من خلال توفير المصادر والمشاركة في عمليات التنقيب واستقطاب خريجي هذه الأقسام للعمل في الهيئة مستقبلاً. -
ا.د. عماد الحميري
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - دائرة البحث والتطوير - قسم التنسيق والتعاون العلمي