تفاصيل النشاط
نوع النشاط
مؤتمر
عنوان النشاط
المؤتمر العلمي الدولي الرابع والوطني السادس (التحول الرقمي في العراق والشرق الاوسط : الفرص والتحديات)
الجهة المنظمة
جامعة بغداد / المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية
جهات مشاركة
لا توجد
جهات داعمة
لا توجد
تأريخ الانعقاد
2026-02-11 2026-02-12
فترة الانعقاد
يومان
التخصص
العلوم الاجتماعية
وسائل الاتصال
لم يحدد رقم الموبايل , [email protected]
مكان الانعقاد
جامعة بغداد/ المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية
رابط الويب
انقر هنا للانتقال الى صفحة الويب
نبذة مختصرة
تطرأ تغييرات عدة على مجالات المحاسبة والمالية بشكل سريع جداً في أعقاب التقدم التكنولوجي المستمر، حيث أصبحت الأتمتة والذكاء الاصطناعي والضوابط وتحليل البيانات مصطلحات شائعة في بيئة الأعمال، وأصبحت الشركات أكثر اهتمامًا بالبيانات وكيفية تطوير العمليات المتعلقة بها، وقد يصبح امتلاك مهارات البرمجة والبيانات بنفس أهمية المهارات المحاسبية والمالية في المستقبل.
الدوار
لم يحدد
التوصيات
  • تشجيع التعاون بين المدققين ومطوري الأنظمة الذكية لتصميم أدوات و إجراءات تدقيقية تجمع بين الخبرة البشرية وقدرات الذكاء الاصطناعي لتحقيق أقصى استفادة
  • التكامل بين الأنظمة الفرعية في استخدام البرامج المحاسبية يساهم في إنتاج معلومات مالية تفيد في التحليل وترشيد قرارات المدقق الخارجي
  • السعي على توظيف الكفاءات والخبرات القادرة على العمل بالبرامج المحاسبية الحديثة
  • إصلاح الحوكمة في الشركات العائلية: من خلال تعزيز استقلالية لجان التدقيق، وتفعيل مشاركة أعضاء مستقلين ذوي خبرة مالية، وتقليص نفوذ العائلة في القرارات المالية الحساسة. هذه الخطوة أساسية لتحقيق الشفافية وحماية حقوق المساهمين الأقلية
  • ضرورة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مهنتي المحاسبة ومراجع الحسابات
  • التنسيق بين فرق التدقيق وتوظيف خبرات متخصصة لضمان رفع مستوى القابلية للمقارنة في التقارير المالية. كما يُنصح بتنويع التخصصات المهنية داخل فرق التدقيق وزيادة عدد المدققين المشاركين عند التعامل مع الشركات المعقدة أو التي تنشط في قطاعات متعددة، وذلك لتحقيق أعلى درجات الدقة والشفافية في التقارير المالية.
  • ضرورة تحديث الدليل الاسترشادي للرقابة الداخلية في البيئة العراقية وفق اطار COSO ERM لادارة مخاطر الذكاء الاصطناعي و اصدارت لجنة المنظمات الراعية للجنة تريديواي COSO ذات الصلة بمؤائمة الاطار مع مخاطر الذكاء الاصطناعي ، فضلا عن معيار ISO/IEC 42001:2023 و اطار عمل ادارة مخاطر الذكاء الاصطناعي NIST AI 100-1 .
  • تعزيز تبني نظم محاسبة التكاليف الذكية لتسريع عملية اتخاذ القرارات الإدارية ودعم تحسين الأداء المؤسسي. وتحديث البنية التحتية التقنية لضمان استمرارية دقة البيانات وتكامل النظم المحاسبية الذكية مع العمليات التشغيلية
  • الدعم المستمر في اعتماد محاسبة التكاليف لتطبيق النظام المحاسبي الموحد المتخصص الرقمي في شركات التامين لتحسين المستمر للاداء الاداري والمالي فيها
  • ينبغي على المصارف العراقية الالتزام بمقررات بازل خاصة المتعلقة بالدفع الالكتروني لتسيير المخاطر الناجمة عن أستعمال وسائل الدفع الالكتروني
  • السعي على توظيف الكفاءات والخبرات القادرة على العمل بالبرامج المحاسبية الحديثة.
  • ينبغي إجراء تعديلات على النظام المحاسبي الموحد المطبق في الشركات العراقية، وتضمين فقرات تتعلق بقياس والإفصاح عن الأصول الفكرية بما يتناسب مع فقرات نموذج (ستيوارت) ومؤشرات بطاقة الأداء المتوازن
  • تطبيق التكلفة المستهدفة والذكاء الاصطناعي في قطاع النقل الجوي على الرحلات الداخلية والخارجية بشكل تدريجي لضمان استدامة الأداء وتحقيق النتائج المرجوة.
  • زيادة الاهتمام باحتياجات مستخدمي المعلومات وتوفير المعلومات العالية الجودة باستخدام التكنلوجيا لغرض اتخاذ القرار
  • توسيع تطبيق الذكاء الاصطناعي ليشمل التحليل البيئي الشامل بما يدعم قرارات الإنتاج النظيف.
  • ضرورة تشجيع البحث العلمي والابتكار في مجالات التكنولوجيا الخضراء، واستخدام التقنيات الحديثة في إعادة التدوير لرفع الكفاءة وتقليل الكلفة.
  • من الضروري ان يستفاد جميع مستخدمي القوائم المالية من تطبيقات الذكاء الاصطناعي للاثر الذي تتركة هذه المعرفة على جميع القرارات ومنها القرارات الاستثمارية
  • يجب الاستثمار في برامج تدريبية مستمرة للموظفين الحكوميين لرفع مستوى الوعي بكيفية استخدام الأنظمة الرقمية وتطبيق مفهوم التدقيق الإلكتروني، مما يعزز من فاعلية النظام ويقلل من فرص الأخطاء
  • ضرورة التبني لاستراتيجية التحول الرقمي في الوحدات الاقتصادية باستثمار انظمة ذكية لادارة الطاقة والتقنيات الرقمية الحديثة
  • زيادة الاهتمام بالتكامل السلوكي للإدارة العليا والتعريف بأبعاده، مثل السلوك التعاوني بين أعضاء الفريق وتبادل المعلومات بجميع أنواعها وتمكين جميع الأعضاء ومساعدتهم على المشاركة في صنع القرار لما يؤديه ذلك من نتائج إيجابية على المستوى التنظيمي.
  • تخصيص ميزانيات مرنة لمواجهة الطوارئ والمخاطر المحتملة
  • إنشاء قواعد بيانات موحدة للحوادث السيبرانية : تأسيس مركز وطني لجمع وتحليل بيانات الحوادث السيبرانية في القطاع المالي، مع تطوير معايير موحدة لتصنيف وتوثيق الهجمات وخسائرها المالية. هذا سيعالج التحدي الأساسي لنقص البيانات ويحسن دقة النماذج التنبؤية الاكتوارية بشكل جوهري.
  • تطوير نماذج اكتوارية هجينة متقدمة : دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي مع النماذج الاكتوارية التقليدية لتطوير نماذج هجينة قادرة على التكيف مع التطور السريع للتهديدات السيبرانية. يُوصى بالاستثمار في البحث والتطوير لإنتاج نماذج ديناميكية تستطيع التعلم المستمر من البيانات الجديدة
  • بناء جهاز للرقابة يعمل على الاشراف والتنفيذ الصحيح للانظمة والقوانين والتعليمات الصادرة بظاهرتي الفساد وغسيل الأموال.
  • السيطرة على المنافذ الحدودية ومنع عمليات تهريب السلع او الاموال او دخول البضائع الممنوعة سواء السلع المغشوشة او المخدرات
  • العمل على إصدار قوانين لدعم تسجيل وتشغيل الشركات الرقمية، تعزيز حماية الحقوق للمؤسسين والمستثمرين، وتحسين البنية التحتية للإنترنت وخدمات الدفع الإلكتروني لتعزيز نمو التجارة والخدمات الرقمية.
  • توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال خدمة المستهلك في مجالات مختلفة.
  • التركيز على تقنيات الذكاء الاصكناعي في مجال الاعلام المحلي كمؤشر على التطور التكنولوجي لوسائل الاعلام ومواكبة التطور التقني والرقمي في العالم.
  • صيانة وتحديث البنية التحتية الرقمية عبر الشراكات مع القطاع الخاص والحكومي
  • وضع سياسات واضحة لأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي وحماية البيانات داخل الوزارة لإدارة الاستراتيجيات.
  • ضرورة قيام البنك المركزي ومن خلال وظيفته الرقابية والإشرافية بالتشديد على القطاع المصرفي لتطوير التقنيات الحالية وإطلاق تقنيات جديدة تواكب التقنيات العالمية المستخدمة في القطاع المصرفي
  • من الضروري صياغة خطة وطنية طويلة المدى لدمج التكنولوجيا المالية في جميع القطاعات، تشمل تنظيم الأسواق الرقمية، حماية البيانات، وتطوير البنية التحتية لدعم نمو الاقتصاد الرقمي بشكل مستدام
  • التحديث المستمر للجوانب التشريعية والقانونية ذات الصلة بالتحول الرقمي المصرفي ، وتطوير أنظمة الأمان الرقمي لضمان حماية البيانات وتعزيز الثقة مع العملاء.
  • ضرورة تبني سياسة التثقيف ودمج الوعي التكنولوجي في الثقافة المؤسسية للدولة، وتحويلها لواقع يعيشه المواطن من خلال تعزيز استخدام التطبيقات الحديثة وتكنولوجيا المعلومات خاصةً في المصالح الحكومية مثل تقنيات سلاسل الكتل والذكاء الاصطناعي وانترنيت الأشياء لتوفير الوقت والجهد والكلفة وتحسين مستوى الخدمة.
  • يجب أن تتبنى السياسات الحكومية والمصرفية استراتيجيات تهدف إلى جذب الاستثمارات العالمية في قطاع التكنولوجيا المالية وتوظيفها في تطوير السوق العراقية، مع التركيز على نشر الخدمات الرقمية في الأقاليم البعيدة. فتعزيز الانتشار الجغرافي والاستفادة من الاتجاهات العالمية سيسهم في تحقيق شمول مالي متوازن ويحد من التفاوت بين المناطق.
  • توفير الموارد اللازمة لتطوير وبناء قدرات الكوادر البشرية وتدريبهم على وسائل التقنية الحديثة مع وجود مجموعة من البرمجيات الجاهزة والتطبيقات التحليلية المتقدمة على شبكة الرقمنة والى أقصى منطقة في البلد وبما يحقق فعلا معنى الشمول المالي .
  • يتطلب تحقيق الشمول المالي الرقمي تنفيذ برامج تدريبية مستمرة لتطوير المهارات الرقمية والتقنية للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، بما يعزز قدرتهم على استخدام التكنولوجيا المالية وتوظيفها بكفاءة في ظل التحول الرقمي، إلى جانب التوسع في توفير البنية التحتية الداعمة من خلال زيادة عدد أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع والنقد، وتسهيل الحصول على البطاقات المصرفية، بما يضمن وصول أكبر شريحة ممكنة من السكان إلى الخدمات المالية الرقمية بشكل عادل وفعال.
  • يتوجب على المصارف تطوير وتحديث أنظمة إدارة المخاطر من خلال أجراء دراسات مستقبلية تحليلية معمقة أكثر تفصيلاً للوقوف على الأسباب الجذرية للتأثير السلبي الملحوظ وقد يشمل ذلك تحليلاً قطاعياِ أو دراسات حالة لمصارف محدده لتحديد أفضل الممارسات والتحديات.
  • ضرورة تطوير نماذج تقييم الأداء المؤسسي للمصارف بحيث تدمج بين نموذج TBL ومصفوفة PESTEL، لضمان مواءمة السياسات التشغيلية مع المتغيرات البيئية وتحقيق استدامة شاملة على المدى الطويل. فضلاً عن ، ضرورة اهتمام الإدارة العليا في المصارف بآزاله القيود و إعادة الهيكلة التي تساعد في التطوير والتغير لمواكبة احتياجات نظم المعلومات المالية المصرفية الحديثة
  • تعزيز أنظمة الأمن السيبراني في المؤسسات المالية لضمان حماية البيانات وسلامة التقارير المالية. فضلا عن، ان الامن السيبراني في العراق بحاجة الى تشريع قانون خاص به يعزز الانظمة التي يعمل فيها من ناحية ، ويعزز التحول الرقمي ، من ناحية أخرى .
  • ضرورة ربط الهيئة العامة للضرائب مع جميع فروعها وبجميع دوائر الدولة بشبكة معلوماتية الكترونية لتزويدها بالمعلومات عن المكلفين لا سيما الغير مسجلين في الهيئة سابقاً.
  • التأكيد على ضرورة اجراء تدقيق التحاسب الضريبي شهرياً أو فصلياً لتحقيق العدالة الضريبية وتقليل التهرب الضريبي من المكلفين واعطاء صلاحية أكبر للمخمن الضريبي للوصول الى المعلومات خلال أي وقت
  • تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي: ضرورة تحديث القوانين الضريبية بما يواكب التطورات الاقتصادية والمالية، مع تضمين نصوص واضحة تتيح اعتماد نتائج المحاسبة القضائية كأدلة فنية في النزاعات الضريبية.
  • تطوير الكوادر البشرية، إعداد برامج تدريبية متخصصة للعاملين في الإدارات الضريبية والرقابية، لتمكينهم من استخدام أدوات المحاسبة القضائية بكفاءة عالية.
  • اعتماد التكنولوجيا الحديثة، الاستثمار في نظم المعلومات والبرمجيات ، المتقدمة التي تدعم عمليات التحليل المالي والكشف عن التلاعب والاحتيال الضريبي
  • تفعيل التنسيق بين الجهات الضريبية والقضائية والرقابية والمهنية، لضمان تكامل الجهود في مكافحة التهرب الضريبي ، وتعزيز التعاون المؤسسي .
  • يستوجب على شركة التأمين العراقية تبنى استراتيجيات وسياسات مدروسة تسهم في تعميق فهمها لاحتياجات الزبائن وتوقعاتهم فضلاً عن تشخيص المشكلات والتحديات التي تعترضهم وذلك من خلال التركيز على آليات متطورة لاصدار وثائق التأمين الصحي الرقمية ويستلزم وذلك وضع سياسات واضحة ومحددة تضمن ازالة العقبات التي قد تحول دون تبني هذه الوثائق.
  • استخدام المؤشرات المالية لبيان حقيقة مدى نجاح شركات التامين العامة في تطوير صناعة التامين في العراق
  • من أجل تطوير شركات التأمين العراقية لابد من الاطلاع على التطورات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية العالمية ومتابعة البحث عن السبل الكفيلة لتطوير صناعة التامين في العراق
  • ضرورة تشريع قوانين تلزم شركات التأمين على التحول للنظام الالكتروني الذي يعتمد على التقنيات الحديثة ومن أهمها تقنية انترنت الأشياء .
  • تدريب العاملين في قطاع التأمين على استخدام التقنيات التكنولوجية الناشئة ومن أهمها تقنية انترنت الأشياء.