ضرورة تنظيم عمل (المأذون الشرعي) بقانون,أو تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي ليتضمن هذا التنظيم, من حيث تسليم المأذون الشرعي سجلات رسمية من قبل المحكمة تدون فيها كل حالات الزواج والطلاق العرفي (خارج المحكمة) والزام المأذون بمراجعة المحكمة بشكل دوري - وزارة العدل
مساواة المطلقة مع الارملة من حيث عدم ضرورة الحصول على موافقة للزواج بها - وزارة العدل
تضمين قانون الاحوال الشخصية تعديلا يتضمن فرض عقوبة تتضمن الغرامة فقط على الزوجة كونها شريكة في الزواج خارج المحكمة - وزارة العدل
ايقاع عقوبة على الزوج الذي يوقع الطلاق خارج المحكمة ولم يقم بتسجيله خلال فترة معينة - وزارة العدل
ا.د. عماد الحميري
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - دائرة البحث والتطوير - قسم التنسيق والتعاون العلمي