المؤتمرات

ضرورة الاهتمام بحماية الملكية الفكرية باعتبارها من مستجدات العصر، والتي ظهرت أهميتها مع التقدم العلمي والتجاري والصناعي والتقني الذي يعيشه العالم، فضلا عن أثرها الواضح في اقتصاد الأفراد والمجتمعات والدول.

دعوة المشرع العراقي الى اعادة النظر في قانون حق المؤلف رقم (3) لسنة 1971 والمعدل بأمر سلطة الائتلاف رقم (83) لسنة 2004، بما يوفر الحماية الكافية لأصحاب هذا الحق ، واحداث تعديلات بما ينسجم واحكام الاتفاقيات الدولية بشأن حق المؤلف.

تعديل نص المادة (46)من القانون ذاته وذلك بالنص صراحة على محكمة البداءة للنظر في طلبات الإجراءات التحفظية، وبيان الجهة التي يتم الطعن امامها. وكذلك النص على المدة التي تتقادم خلالها دعوى المطالبة بالتعويض من قبل المؤلف

ندعو المشرع العراقي الى:
الانضمام الى الاتفاقيات الدولية ، والتي انضم اليها غالبية دول العالم لاسيما اتفاقيات (تريبس) وكذلك اتفاقية (برن) لحماية المصنفات الادبية والفنية والتي حققت نجاحا كبيرا في حماية وصيانة حقوق المؤلف .
تشريع قانون دولي خاص عراقي اسوة ببعض القوانين العربية والاجنبية وتحديد القانون الواجب التطبيق الذي يحكم حقوق المؤلف طبقا للمناهج الجديدة لاسيما القواعد ذات التطبيق الضروري والقواعد المادية التي فرضت نفسها على قواعد التنازع الوطنية .
اعطاء اصحاب الحقوق المجاورة كافة الحقوق التي يتميز بها المؤلف, اذ لا يجب اعتباره شخصا تابعا للمؤلف
النص صراحة على بيان الحقوق المادية و المعنوية لأصحاب الحقوق المجاورة كما نص على ذلك في نطاق الحماية القانونية لحق المؤلف. وكذلك توفير الحماية الكافية لأصحاب الحقوق المجاورة باعتبار عملهم يجلب للمجتمع والدولة موردا ماليا جيدا , كما هو حال في الدول المتقدمة وبالتالي يجب ان لا ينحسر حق هؤلاء الاشخاص في المجتمع.
ضرورة النص صراحة على حق المؤلف بتتبع مصنفاته الفكرية و الادبية باعتباره يمثل ضمانة كافية للمؤلفين او ورثتهم من بعدهم للاستئثار الامثل بالمصنفات المشمولة بأحكام هذا الحق دون وجود اي عقبات تحول بين تلك المصنفات واصحاب الحقوق.

انشاء مجلس يعمل على تنظيم وتبسيط اجراءات شؤون التجارة في الملكية الفكرية وحق المؤلف وتكون العضوية في هذا المجلس من العلماء والمفكرين واساتذة الجامعات المشهود لهم بكفاءتهم العلمية وذلك لغرض التنسيق مع المجلس الذي انشأته منظمة التجارة العالمية

ندعو المشرع العراقي الى الاهتمام بالملكية الفكرية الالكترونية وتشريع قانون ينظم ذلك ، فضلا عن ضرورة اهتمام القضاء بالمنازعات الناشئة عن السرقات الالكترونية.

ضرورة ان ينظم المشرع العراقي اوضاعا قانونية في الملكية التجارية والعلامة الصناعية ليعالج مشكلة انتشار السرقات والتقليد والغش التجاري والصناعي بأنواعه المختلفة.

ضرورة تأسيس جمعيات او منظمات او نقابات تعنى بحقوق المؤلفين وتحافظ على حقوقهم.

الاهتمام بتوفير سبل تشجيع وتطوير الأبحاث العلمية والإنتاج الفكري في الدول العربية ولا سيما المتعلقة بالعلوم الادبية و الفنية حتى نواجه عصر العولمة ومن بعد نهتم بحماية حق من يبتكر ويؤلف في تلك المجالات.