المؤتمرات

بغية الحفاظ على الأمن القانوني وعناصره ضمن التشريعات العقابية الخاصة لابد من تخفيف حدة التشريعات وعدم اتساع نطاق التجريم والعقاب من حيث شمول اشخاص قد لا يشكلوا خطراً وليس لهم أثر كالأم والأب والأخ الذي يأوي متهم بجريمة أرهابية على سبيل المثال، وكذلك نرى أنه لا ضرورة من المساواة بين الشروع والجريمة التامة في بعض القوانين الخاصة

نوصي المشرع العراقي إضفاء صفة الالزام على تقارير مجلس الدولة، نظرا لأهميتها كونها تتضمن نقص وغموض في التشريعات النافذة، فضلا عن ان أعضاء المجلس يتمتعون بالخبرة القانونية الكافية في تقديم المقترحات ومعالجة الإشكاليات الموجودة في القوانين.

ندعو المشرع العراقي إلزام أعضاء البرلمان واللجان البرلمانية عرض مقترح مشروع القانون على مجلس الدولة لغرض المراجعة والتدقيق، لخلق قواعد قانونية تتفق مع متطلبات الاستقرار القانوني.

دعوة المشرع العراقي الى النص على عدم رجعية الاجتهاد القضائية على الوقائع التي سبقت صدوره، اسوة بمبدأ عدم رجعية القانون على الوقائع السابقة على نفاذه.

دعوة مجلس القضاء الاعلى، كما يفعل القضاء الفرنسي وذلك بان يعلن في بداية كل سنة عن الاجتهادات التي ستعدل عنها محكمة التمييز إذا ما عرض عليها نزاع من نوع معين.

ضرورة تفعيل الدور الاستشاري لمجلس الدولة في صياغة القوانين وعدم اجراء التعديلات من قبل السلطة التشريعية على مشاريع القوانين وانما يتم التعديل على المشروع واعادة صياغته من قبل مجلس الدولة العراقي

مراجعة نصوص قانون العقوبات لتحقيق الوضوح والدقة وتحقيق التوقع المشروع في النصوص التي تحتاج الى ذلك ومثالها نصوص تجريم السرقة، لتلافي التضخم الهائل في نصوص القانون والذي نتج عن كثرة التعديلات.

يوصي الباحث بأن يتبنى المشرع العراقي مبدأ الحفاظ على تماسك العملية التعاقدية أو الحفاظ عليها، عندما يكلف القاضي بتفسير البنود والشروط التي لا تتضمنها عقد واحد، بل مجموعة تعاقدية أو مجموعة من العقود، كوسيلة لتحقيق استدامة الأمن القانوني في حدود القانون المدني، لذلك يقترح الباحث أن يتبنى المشرع العراقي النص التالي: (يحافظ القاضي على تماسك العملية التعاقدية أو يحافظ عليها، عند تفسير البنود والشروط التي لا تتضمن عقدا واحدا، بل مجموعة تعاقدية أو مجموعة من العقود).

اضافة نص على قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام تلزم جهة سحب اليد اتخاذ قرارها بتوافر شروط محددة، لما لهذا القرار من مساس بالأمن القانوني للموظف فضلا عن منح الموظف فرصة التظلم والطعن بقرار سحب اليد بصورة مستقلة عن قرار فرض العقوبة.

نقترح على المشرع العراقي تشريع قانون المأذون الشرعي في ابرام عقود الزواج لما يمثله من وسيلة فعالة في الحد من عقود الزواج الخارجية وتعزيز الامن القانوني.

ندعو المشرع الدستوري الى ادراج مبدأ الامن القانوني كجزء من المبادئ الدستورية الاساسية لضمان استقرار القوانين ووضوحها من خلال اعتماد الصياغة القانونية الدقيقة التي تتسم بالبساطة والشفافية مما يقلل من احتمالات التفسيرات المتباينة والمختلفة.

ضرورة ان تكون اللغة الام للدولة من بين اللغات المعتمدة عند تفسير نصوص الاتفاقيات التي تصادق عليها الدولة عند وجود غموض او ابهام في وان يتم التأكيد على الصياغة الدقيقة للألفاظ حتى لا تحمل اكثر من معنى من المعاني التي قد تشكل خطا على الامن القانوني للأفراد.

تطوير أطر أخلاقية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل التعليم، والرعاية الصحية، والإعلام، وحفظ التراث، مع التركيز على الشفافية، والخصوصية، والشمولية.

الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي لمعالجة تحديات التواصل بين الثقافات في مجالات التعليم، والأعمال، والإعلام، وتعزيز التعاون العالمي والفهم الثقافي.

استخدام الذكاء الاصطناعي لدفع أهداف الاستدامة في التعليم، والطاقة المتجددة، والممارسات الاقتصادية، وتحسين إدارة الموارد ومعالجة التحديات البيئية.

دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في المناهج التعليمية لتعزيز التعلم الشخصي، ومحو الأمية الإعلامية، والتعليم متعدد اللغات، لا سيما في المناطق النامية

تسخير الذكاء الاصطناعي لتحليل الثقافات، وسرد القصص الرقمية، والبحث التاريخي، لتعميق فهم الحضارات واكتشاف رؤى جديدة.

تنظيم ورش عمل عملية لتزويد المهنيين والباحثين بمهارات الذكاء الاصطناعي للاستخدام في الإعلام، والتعليم، وتقنيات إنترنت الأشياء.

تعزيز التعاون الدولي والمتعدد التخصصات لدفع الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي ومعالجة التحديات العالمية من خلال حلول شاملة

تطوير أدوات ذكاء اصطناعي للكشف عن المعلومات المضللة ومكافحتها في الإعلام الرقمي، وتعزيز استراتيجيات الاتصال وحفظ نزاهة المعلومات.

دعم النقاشات حول دور الذكاء الاصطناعي في الصناعات الإبداعية، وضمان التوازن بين الابتكار والحفاظ على النزاهة الفنية.

تطوير أنظمة مدعومة بإنترنت الأشياء في صناعات مثل الاتصالات والمحاسبة، ومعالجة التحديات التقنية لتحسين الكفاءة والأمان.

إنشاء منصات ذكاء اصطناعي للتعليم متعدد اللغات، تراعي الفروق الثقافية وتوفر تجارب تعلم فعالة لمجموعات مستخدمين متنوعة

ضمان الوصول العالمي إلى أدوات الذكاء االصطناعي، مع احترام التنوع الثقافي وتجنب التوحيد الثقافي لتعزيز الشمولية.

الدعوة إلى وضع أطر تنظيمية لمعالجة قضايا الخصوصية، وحقوق الملكية الفكرية، والتحيز الخوارزمي، لتعزيز الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي وتطويره.

تسليط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الصحافة الأخلاقية، وإنشاء المحتوى، والتفاعل مع الجمهور، مع معالجة المخاطر مثل الأخبار الزائفة.

الاستثمار في البنية التحتية للحوسبة، وبرامج التدريب، وتمويل الأبحاث لتجاوز العوائق ودعم تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.