المؤتمرات

أولا: المقترحات الواردة في أبحاث قسم القانون العام.
1- نقترح توجيه الجهود نحو تعزيز أساليب الحماية الوقائية من التطرف الفكري، بهدف إزالة العوائق التي تهدد الأمن الفكري في المجتمع.
2- على الدولة بكافة مؤسساتها العلمية والأكاديمية والدينية والسياسية والاجتماعية تكثيف جهودها في دراسة ظاهرة تهديد الأمن الفكري، وتنظيم الندوات والمؤتمرات لمناقشة هذه القضية وسبل مكافحتها على المستويات المحلية والدولية.
3- التعامل مع الخطاب المتطرف على شبكات الإنترنت من خلال وضع آليات قانونية لتنظيم المحتوى الرقمي والمتمثل بسن تشريعات تحظر نشر الخطاب المتطرف على منصات الإنترنت، مع إلزام الشركات التكنولوجية بإزالة المحتوى المتطرف بشكل فعال ، وكذلك التعاون مع الشركات الرقمية بأنشاء شراكات بين الحكومات والشركات الرقمية لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن المحتوى المتطرف .
4- نقترح إضافة قانوني إلى نص المادة (195) من قانون العقوبات العراقي النافذ يجعل من تجنيد الأطفال ظرفا مشددا, واعتبار هذه الجريمة مخلة بالشرف.
5- نقترح تجريم تجنيد الأطفال لارتكاب الجرائم الإرهابية عن طريق واسائل تقنية المعلومات مثل شبكات الأنترنت و و وسائل التواصل الاجتماعي.
6- بما أن الجرائم الإرهابية تكون عابرة للحدود وتحتاج إلى تعاون دولي للحد منها ومعاقبة مرتكبيها نقترح إنضمام العراق إلى المحكمة الجنائية الدولية.
7- تفعيل القوانين التي من شأنها حماية الأطفال من الخطاب المتطرف ولا سيما الخطاب الديني المطرف لانعكاساته الخطيرة على مجتمعنا العراقي بشكل خاص.
8- نقترح إيجاد برامج حكومية فعالة تتولى تأهيل الأطفال الذين تم تجنيدهم بوصفهم ضحايا للفكر المتطرف ومحاولة اعادتهم ودمجهم في المجتمع.
9- تعزيز التشريعات المكافحة للإرهاب والتطرف العنيف: ينبغي للدول تعزيز وتحديث قوانينها المكافحة للإرهاب والتطرف العنيف بما يشمل تعريفًا واضحًا لأعمال التطرف والعقوبات المناسبة للمتورطين. يُفضل أن تكون هذه التشريعات قائمة على مبادئ حقوق الإنسان والدولة القانونية.
10- التعاون الدولي وتبادل المعلومات: يجب تعزيز التعاون الدولي والتبادل الفعال للمعلومات والمعرفة بين الدول لمكافحة التطرف العنيف. ينبغي تسهيل آليات التعاون المشتركة في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخباراتية والتجربة في تحقيق العدالة.
11- برامج الإصلاح وإعادة التأهيل: ينبغي تطوير برامج شاملة للإصلاح وإعادة التأهيل تستهدف الأفراد المتورطين في أعمال التطرف العنيف. يجب أن تتضمن هذه البرامج التعليم والتدريب والإرشاد الديني والاجتماعي لمساعدة هؤلاء الأفراد على الاندماج بشكل سلمي في المجتمع.

ثانيا: مقترحات أبحاث قسم القانون الخاص.
1- يجب على الدول النامية مراجعة الاتفاقيات التجارية والاقتصادية القائمة وإعادة التفاوض بشأن شروطها لضمان تحقيق التوازن في المصالح.
2- يتطلب الأمر تقوية الأطر القانونية لحماية الموارد الوطنية، بما في ذلك وضع قوانين تضمن حقوق الدول في استغلال مواردها بشكل مستدام.
3- ينبغي على الدول العمل على تنويع اقتصاداتها من خلال الاستثمار في القطاعات غير التقليدية، مما يقلل من الاعتماد على قطاع واحد مثل النفط أو المعادن.
4- تشجيع التعاون الإقليمي والدولي بين الدول النامية يمكن أن يُعزز من موقفها في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مما يسهل تحقيق مصالحها المشتركة.
5- يجب أن تعمل الدول على تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد الطبيعية، من خلال تبني آليات واضحة تضمن توزيع العائدات بشكل عادل وتحسين نوعية الحياة للسكان المحليين.
6- نقترح على المشرع العراقي إصدار تشريع خاص ينظم ظاهرة التطرف العنيف ويحدد أنواعه واشكاله، ويرتب المسؤولية الجزائية عنه، كذلك سن تشريع خاص بتنظيم وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، لضمان عدم استغلالها في التحريض على التطرف.
7- ندعو المشرع العراقي للمشاركة في الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة التطرف والارهاب مع تكيفها بما يتناسب مع القوانين الوطنية.
8- نقترح على المشرع العراقي وضع تدابير قانونية لضبط الجماعات الدينية التي قد تستخدم الحريات الفكر والمعتقد لنشر افكار تتعارض مع قيم المجتمع، مع فرض رقابة صارمة وشديدة على الأنشطة الدينية التي قد تشجع على التطرف

ثالثا: مقترحات محور العلوم السياسية.
1- التعاون بصورة تامة بين كافة الدول والمنظمات والمؤسسات لمكافحة الإرهاب وفقًا لقواعد القانون الدولي.
2- تكثيف التعاون في تبادل المعلومات المتعلقة بالإرهاب بين كافة الدول والأجهزة الاستخبارتية بحسب ما تقتضيه الظروف.
3- تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول في مواجهة الجرائم ذات الصلة بالإرهاب كتجارة السلاح والمخدرات.
4- تشجيع المنظمات الإقليمية علي إنشاء آليات أو مراكز لمكافحة الإرهاب وتقديم مساعدات لها مع إشراك كافة المؤسسات سواء البحثية أو الدينية والإعلامية والأمنية في وضع الخطط والإسترتيجيات الشاملة لمكافحة الإرهاب.
5- مواصلة العمل داخل منظومة الأمم المتحدة لدعم إصلاح وتحديث نظم مراقبة تدفقات الأموال من وإلي العناصر الإرهابية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفرض عقوبات صارمة علي الجهات الممولة سواء كانت دول أو مؤسسات او أشخاص.
6- احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لكافة الفئات والتأكيد علي سيادة القانون الدولي بوصفة الركيزة الأساسية لمكافحة الإرهاب.
7- إعادة هيكلة السياسات الحكومية لمكافحة التطرف والإرهاب بأنواعه كافة بما فيه إرهاب الدولة.

تبني استراتيجية وطنية للتحول الرقمي الشامل تدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل منظم في القطاعات الاقتصادية، التعليمية، والخدمية، لتعزيز الاستدامة وتحقيق التحول الذكي في الأداء المؤسسي.

تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص من خلال تطوير برامج تدريبية رقمية، وتفعيل الشراكة في إنشاء مراكز بحثية مشتركة تُعنى بتطبيقات الذكاء الاصطناعي واحتضان الابتكارات في بيئة الأعمال.

إطلاق مبادرة وطنية للتثقيف المجتمعي تحت شعار "الذكاء الاصطناعي للجميع"، تهدف إلى رفع الوعي لدى الأفراد والمؤسسات بأهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الإنتاجية والكفاءة.

دمج الذكاء الاصطناعي في مناهج التعليم الجامعي وتحديث برامج الدراسات الأولية والعليا في الإدارة والاقتصاد لتواكب مهارات المستقبل، بما يعزز الجاهزية لمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة.

توفير مسارات تعليمية داعمة لجميع التخصصات تُركز على الذكاء الاصطناعي، تحليلات البيانات، والأتمتة الذكية، إلى جانب تدريب الأساتذة على استخدام أدوات رقمية متقدمة في التعليم.

تحفيز البحث العلمي التطبيقي متعدد التخصصات في مجالات الإدارة، المحاسبة، الاقتصاد، والمالية، لدراسة الأثر الواقعي لتقنيات الذكاء الاصطناعي وتقديم حلول مبتكرة للتحديات المعاصرة.

تشجيع إنشاء تحالفات بحثية إقليمية ودولية بين الجامعات والمؤسسات الأكاديمية ومراكز الابتكار، لتبادل المعرفة والتجارب الناجحة في مجال الذكاء الاصطناعي.
تعزيز ريادة الأعمال الرقمية من خلال دعم حاضنات الأعمال والمبادرات الشبابية، وتوفير برامج تدريبية مهنية ومصادر تمويل لتحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع اقتصادية ناجحة.

بناء المهارات الرقمية للخريجين وتمكينهم تكنولوجيًا بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل الحديثة، من خلال دمج التدريب العملي والتقني في برامج التأهيل الجامعي.
تطوير القدرات القيادية للطلبة عبر ورش عمل تطبيقية ودورات تدريبية تركز على الذكاء الاصطناعي، مهارات اتخاذ القرار، العمل الجماعي، والريادة في بيئات العمل الرقمية.
تطوير نظم الحوكمة المؤسسية لتشمل أدوات الذكاء الاصطناعي في عمليات اتخاذ القرار، إدارة المخاطر، والرقابة الذكية بما يرفع من كفاءة المؤسسات واستجابتها للتحولات السريعة.

وضع أطر تشريعية وتنظيمية مرنة وأخلاقية تحكم استخدامات الذكاء الاصطناعي، مع ضمان حماية خصوصية المستخدمين والبيانات، وتشجيع بيئة آمنة ومحفزة للابتكار.
اعتماد مفهوم "الأعمال الذكية" داخل المؤسسات، من خلال استخدام أدوات التعلُّم الآلي في التسويق، إدارة سلسلة التوريد، والموارد البشرية، لتحسين الكفاءة وتعزيز تجربة العملاء.

اعتماد الذكاء الاصطناعي كأداة لقياس الأداء المؤسسي وتطوير مؤشرات رقمية دقيقة لمتابعة التقدم في برامج التحول الرقمي المؤسسي.
دعم التعليم المستمر والتأهيل المهني للعاملين في مختلف القطاعات عبر برامج تدريبية تطبيقية في الذكاء الاصطناعي، تسهم في رفع كفاءتهم وتوسيع فرصهم في اقتصاد المعرفة.