المؤتمرات

توصيات المؤتمر الدولي الثاني (IMDC-IST 2021)/
المجال الهندسي:
1- تعزيز التعاوني البحثي مع الشركات الوطنية والاجنبيةالعاملة في العراق من خلال الدعم المالي والتقني بما يساعد علىحل المشاكل والمعضلات التي تواجه بيئة العمل في الاختصاصات الهندسية المتنوعة ونشر الحلول والنظم المقترحة ضمن المجلات العلمية والمؤتمرات الدولية المعتبرة.
2- تعزيز البحث والتطوير من خلال المراكز البحثية واستحداث برامج دراسات عليا متخصصة في مجالات تكنولوجيا وتتطبيقات الطاقات المتجددة بما يخدم المجتمع والاقتصاد الوطني وتعزيز البيئة الخضراء والمستدامة.
3- توسيع التعاون العلمي والبحثي المشترك مع الجامعات والمؤسسات الاكاديمية الاجنبية في مجالات العلوم الهندسية والتكنلوجيا المتكاملة بما يعزز الاستدامة والبيئة الخضراء وتوفير المصادر الحيوية للاجيال القادمة.
4- اعتماد المعايير الدولية الخاصة بتحقيق التوازن في نسبة عدد الطلاب الى التدريسيين لتوفير الوقت اللازم للبحث العلمي والمشترك من قبل اساتذة الجامعات لطرح الحلول الحقيقية لمشاكل الحياة العصرية وبيئة العمل.
5- توفير المختبرات العلمية الحديثة والخاصة بالابحاث المتقدمة في مختلف المجالات الهندسية مع دعم حقيقيمن قبل وزارات الدولة ذات العلاقة للتقدم بالبحث العلمي اسوة بالدول ذات الريادة في هذا المجالللتقليل من طابع المحاكاة البحثية.
6- الاهتمام بالبحوث التي تهتم بالجانب البيئي والتغير المناخي لاهميتها للحد من انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون وظاهرة الاحتباس الحراري.
7- تشجيع البحوث التي تهتم بالتحول نحو الحلول الذكية وذلك باعتبارها من أهم العوامل للانتقال إلى قطاعات طاقة وبنية تحتية أكثر استدامة.
8- وضع خطة للتنسيق بين الجامعات العراقية ووزارة النفط لتطوير البحوث التي تهم الثروة النفطية في البلد خصوصا في مجالات التكرير واستخدام الغاز المنبعث والحفاظ على البيئة.
9- التوسع في استخدام نظم الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية، الرياح) لتطبيقها في محطات ضخ المياه للمشاريع الزراعية و مشاريع تحلية المياه والمنشات النفطية لتقليل الاستهلاك في نظم الطاقة الكهربائية التقليدية المعتمدة في البلد وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
10- التركيز على المؤتمرات التخصصية ذات التعاون الدولي والاعلان عنها مسبقا ليتسنى للباحثين للمشاركه فيها والاستفادة من الافكار والحلول للمشاكل الفنية والتكنلوجية والبيئية على مستوى المنطقة والعالم.



المجال الصحي والطبي وأبحاث البيئة:
1.توجيه البحوث نحو أبحاث البيئة والتلوث البيئي والصحة العامة, لغرض حل المشاكل الصحية والاجتماعية في البلد.
2.ضرورة المتابعة وتثقيف المجتمع حول الأمراض الانتقالية والأمراض المزمنة وكيفية الحد من الآثار المترتبة عن عدم
الكشف المبكر عنها واستخدام الأساليب الوقائية والعلاجية للحد من الآثار المترتبة على الصحة في كل فئات المجتمع .
3.دعم الباحثين في نشر الأبحاث العلمية في المجلات العالمية ماديا وتوفير مستلزمات البحث العلمي.
4.إقامة مؤتمرات مشتركة بين الجامعات العراقية والعالمية من خلال مذكرات تفاهم أو التعاون في المجال البحثي.


المجال الاداري:
1- اهمية تطوير و تعزيز ثقافة التقارب و التلاحم بين العلوم المحاسبية و الادارية و باقي حقول المعرفة لخلق الانسجام لغرض تعزيز التطور المهني والاكاديمي.
2- التاكيد على تطوير التعليم المحاسبي والاداري بما يضمن الانسجام المهني والاكاديمي للاستفادة القصوى من مخرجات الجانبين.
3- ضرورة توجة قطاع الاعمال لاستخدام التقنيات الحديثة في المحاسبة لغرض تطوير مخرجات نظم المعلومات المحاسبية بما يضمن توفير المعلومات والبيانات الملائمة لعملية اتخاذ القرار.
4- تشجيع استخدام الاساليب والتقنيات الحديثة في الادارة والتحليل لضمان استمرار ديمومة منشأت الاعمال في ظل البيئة التنافسية الشديدة في سوق العمل.
5- تشجيع ريادة الاعمال ودعم مشاريع الشباب لتنمية روح الابداع والابتكار بما يساهم في خلق فرص العمل.

التعزيز المالي في الموازنة العامة الاتحادية من خلال تنويع هيكل الايرادات العامة وزيادة حصيلة الايرادات غير النفطية

معالجة العجز الحقيقي في الموازنة العامة الاتحادية من خلال الانضباط المالي في الانفاق وزيادة موارد الموازنة غير النفطية

اصلاحات النظام الضريبي لوضع السياسة الضريبية موضع التطبيق العملي لمساعدة الدولة في تحقيق اهدافها الاقتصادية ومن ضمنها الدفع نحو الادخار

ايجاد صندوق ادخاري سيادي تستثمر موارده من خلال التنويع المالي الخارجي إذ تؤازر عوائد الصندوق الادخاري المذكور عند الضرورة في غلق الفجوة الخارجية

العمل على زيادة الانفاق الاستثماري في الموازنة العامة للعراق وتوجيه هذا الانفاق نحو مشاريع البنى التحتية والقطاع الزراعي وقطاعي الطاقة والبتروكيماويات نظرا لامتلاك العراق ميزة نسبية فيها فضلا عن لما لهذه القطاعات من اهمية في خلق روابط امامية وخلفية في الاقتصاد

العمل على تخفيض الانفاق التشغيلي والذي يعد استهلاكا للريع النفطي (ريع المورد الناضب) واعتماد معايير كفاءة اداء في القطاع العام والعمل على زيادة انتاجية القطاع العام لتجنب الاثار السلبية للانفاق التشغيلي

زيادة الاستثمار في مستوى التعليم والسعي في تحسين نوعيته لما يمثله من قوة دافعة لتحقيق التنمية الاقتصادية

وضع اليات وضوابط من اجل حماية الاقتصاد الوطني من الممارسات السلبية والارتقاء بالمعايير الخاصة بالوظيفة العامة

العمل على بناء ثقافة مجتمعية تبين مضار الفساد ومخاطرة على المجتمع اعتماد مبادئ الحوكمة الرشيدة لمكافحة الفساد

ضرورة استحداث هيئة وطنية عليا مستقلة تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة تضم ممثلين عن وزارات التخطيط والصناعة والزراعة او اي جهة غير مرتبطة بوزارة ذات علاقة بهذا الموضوع اضافة الى بعض رجال الاعمال واتحاد الصناعات تكون مهمتها وضع استراتيجية خاصة ببناء خطة وطنية للنهوض بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة لضمان تعزيز مساهمتها في عملية التنمية الاقتصادية .

ضرورة قيام الجامعة التكنولوجية وكليات الهندسة في الجامعات العراقية وكذلك مراكز الابحاث التابعة لها بالقيام بالدراسات والابحاث اللازمة لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة واقتراح السياسات التكنولوجية المناسبة لها وبحث مشكلاتها

ضرورة العمل نحو تطوير الهياكل التنظيمية وتعزيز الادارات الوسطى وتفعيل الجانب الاستشاري فيه فضلا عن جعله يتسم بالمرونة من اجل تعزيز القدرة على التكيف مع الظروف الخارجية والطارئة

حرص الجامعات على تنمية القدرات الابداعية لمنتسبيها من خلال تفعيل برامج تتعلق بتطوير معارفهم وقدراتهم مما يساعدهم على التحليل البيئي وبالتالي يكونون قادرين على تتبع واكتشاف المتغيرات الخارجية المحيطة

ضرورة الاهتمام بالثقافة التنظيمية التي تشجع على الابتكار والابداع وتوفر المناخ الملائم للعمل والذي بدوره يعزز من ادارة الازمات

ضرورة قيام الادارة العليا في المنظمات بوضع خططا استراتيجية لتحديد اهدافها ومتطلبات البيئة من خلال الاستخدام الامثل لمواردها البشرية وبالتالي تحقيق البيئة المستدامة

ضرورة تطبيق مبدا وضع الشخص المناسب في المكان المناسب بشكل صحيح ووفقا لمعايير موضوعية

تفويض الصلاحيات للعاملين لمختلف المستويات الادارية مما يشجع روح المبادرة الفردية والعمل بفاعلية