-
العمل على احداث تغيير نوعي وجوهري في الادوار التنموية للدولة والمجتمع تأخذ في اعتبارها التحديات الجديدة في بيئة تتفاعل في اطارها عناصر اللامركزية والديمقراطية، الى جانب الدور المرتقب لمنظمات المجتمع المدني، ولاسيما في مجالات التمكين، وتعزيز خيارات العمل الطوعي. ان هذا التعبير يتطلب التأكيد على تعزيز فكرة المشاركة في حياة المجتمع، باعتبار ان ذلك هو جوهر عملية التنمية المستدامة
--- ليست توصية ---
-
العمل على صياغة وبناء خطاب ديمقراطي تنموي متماسك يضمن تعبئة شاملة للفئات الفاعلة في المجتمع(الشباب، المرأة، المجتمع المدني....) وتعزيز ديناميته في خدمة عملية التنمية والعمل على ترجمة هذا الخطاب على ارض الواقع
وزارة الشباب والرياضة
-
وضع الاليات الكفيلة بإقامة علاقات فاعلة ومباشرة بين قطاعات المجتمع كافة من خلال اقامة منتديات للحوار واقتراح واقامة مشاريع تنموية يتم اشراكهم في اعدادها وانجازها.
--- ليست توصية ---
-
تفعيل دور المنظمات غير الحكومية الى جانب القوى الفاعلة الاخرى في مجال صياغة الاولويات والبرامج التي تنسجم مع السياسة الوطنية العامة ويضمن تكامل العمل بينها وبين المؤسسات الرسمية ويجعل منها منظمات مهنية وجماهيرية لكي تكتسب مصداقيتها من المواطنين
--- ليست توصية ---
-
ضرورة قيام الدولة بالنهوض بالأداء الجامعي وتحملها لمسؤولياتها المجتمعية من خلال توفير محفزات نظامية لها في ضوء تميزها في تحمل المسؤولية المجتمعية وتعزيز أدوارها في نقل وإنتاج المعرفة فضلاً عن خدمة المجتمع من خلال تلبية احتياجات المجتمع المحلي
--- ليست توصية ---
-
العمل على تعزيز ثقافة الانتماء والمواطنة لمعالجة الافتقار في البرامج التعليمية والاجتماعية التي تعمل على ترسيخ هذه القيم على المستوى الفردي والاجتماعي.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
-
التأكيد والاهتمام بالجذور الاصيلة للمجتمع والتي تعد المنبع الحقيقي للهوية الوطنية وعدم الانجرار وراء المظاهر التي تدفع للاستخفاف بالتراث والعادات والقيم المجتمعية.
--- ليست توصية ---
-
على شركاء التنمية القيام بجهود نوعية من أجل نشر ثقافة التسامح والحوار وقبول الرأي الاخر وحق الاختلاف في ظل التنوع عن طريق الارتقاء بالتعليم الذي يعزز مبادئ الاندماج الاجتماعي في مراحله المختلفة.
--- ليست توصية ---
-
تعزيز حكم القانون والمؤسسات القضائية ذات الصلة بتنفيذ التشريعات الخاصة الكفيلة بحماية المرأة الشابة من بعض الممارسات المجتمعية (كزواج القاصرات وختان الاناث والعنف الاسري والتمييز ضد المرأة في بعض القضايا الجنائية في فوانين العقوبات ولاسيما ما يتعلق منها بجرائم الشرف) وتعزيز المواقف الايجابية من المرأة بشكل خاص.
وزارة العدل
-
العمل على استثمار الهبة الديموغرافية بتوليد فرص وسياسات مؤاتيه للنمو الاقتصادي على المدى القريب والمتوسط ومايترتب عليه من تحسن في مستوى معيشة السكان وخفض نسبة الاعالة وزيادة فرص الاستثمار والادخار خاصة لدى فئة الشباب في سن العمل.
وزارة التخطيط
-
اعتماد نهج التنمية بالمشاركة كوسيلة لوضع سياسات اجتماعية مبتكرة لضمان معالجة الاقصاء والتهميش ودعم التماسك والاندماج الاجتماعي ويتطلب ذلك اشراك أكبر عدد ممكن من القوى السياسة والاجتماعية الفاعلة ومنظمات المجتمع المدني في مجال تحسين مستويات التعليم والتشغيل الصحة وممارسة الحقوق السياسية للشباب.
--- ليست توصية ---
-
العمل على تعميم وتعزيز المرتكزات الاساسية لاقتصاد المعرفة والتأكيد على مبدأ التعلم مدى الحياة وترسيخ المساواة والاهتمام بكل فروع المعرفة الانسانية وخبراتها سواء أكان العمل ذهني، مهني، تنظيمي، فني، تعليمي أو جمالي. الاستمرار بتنظيم ورش العمل والبرامج التدريبية لتنمية الوعي القانوني والدبلوماسي بما يكفل تعميق الفهم السليم والموضوعي للجوانب القانونية للعمل الديمقراطي وحقوق الانسان وتعزيز قيم المواطنة وارساء قيم الحوار بين الثقافات ونشر ثقافة السلام وقيم التسامح والتعايش بين الجماعات والافراد
وزارة حقوق الانسان
-
تحسين الصحة العامة وارتقاء بجودة نوعية الحياة عن طريق الاهتمام بالصحة الانجابية وتنظيم الاسرة والتوعية بالمخاطر الصحية غير المعروفة وتعزيز دور المؤسسات التربوية للقيام بالتثقيف الصحي للأفراد والمجتمعات المحلية.
وزارة الصحة
-
توعية المجتمع بظاهرة الفساد وابعادها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية واشراك الجميع في تقديم المقترحات ووضع السياسات الكفيلة بالحد من هذه الظاهرة باعتبارها تشكل تهديداً مباشراً لأدوارهم الايجابية في جميع المجالات.
--- ليست توصية ---
-
تفعيل التشريعات ذات الصلة بمكافحة المخدرات لا سيما في أوساط الشباب وان يكون للشباب أنفسهم دور فاعل في الحد من هذه الظاهرة، والعمل على دعم التنظيمات المؤسسات التي تتولى مواجهة هذه الظاهرة.
--- ليست توصية ---
-
توفير الضمانات لمستوى معيشي مقبول للفرد داخل الوطن تزيد من إحساسه بالانتماء وتبعده عن التداعيات النفسية المحبطة والتفكير بالهجرة وتحميه من الانحراف.
وزارة التخطيط
-
إنشاء برامج للأشغال العامة لتوفير شبكة حماية خلال فترات البطالة المؤقتة لاسيما بالنسبة للوضع العراقي حيث تم إيقاف شمول فئة العاطلين عن العمل في شبكة الحماية الاجتماعية. حيث يمكن لشرائح معينة أن تستفيد من البرامج خصوصاً سكان المناطق الريفية والرجال والنساء ما بين 18 الى 24 سنة ولاسيما النساء الأميات او ممن كان تحصيلهن منخفض.
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
-
بالتركيز على تجارب البلدان الأخرى التي مرت بظروف مماثلة لتجربة العراق، ينبغي التركيز على المشاريع الصغيرة المدرة للدخل، وهي التي ثبت ان لها اهمية كبرى كمشاريع تنموية. ان موضوع (خلق الاصول) مسألة مهمة جداً، وقد اثبتت اهميتها من خلال تجارب عديدة مع الملاحظ ان المشاريع الصغيرة لا تحتاج الى مجرد قروض، بل تحتاج ايضا الى بيئة مؤاتيه سواء من ناحية السياسة النقدية او الضريبية ومعدلات فائدة منطقية وسياسة تنافسية تحظر الاحتكار.
وزارة التخطيط
-
تعزيز فرص التنسيق والتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التخطيط والشباب والرياضة والعمل والشؤون الاجتماعية والوزارات الاخرى ذات الصلة لإجراء مزيد من البحوث والدراسات التي تلبي متطلبات المجتمع وبما يسهم في بناء الدولة.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
-
من الضروري ان يكون للدولة سياسة اجتماعية فاعلة تترجم ببرنامج وطني يتابع فيه خطوات ومسار شبكات الامان الاجتماعي ومعايير استهدافها للفئات الهشة (المسنين والمعاقين والايتام وغيرهم)، ووسائل الوصول اليها، مع تحديد دقيق للأولويات وللفئات التي ينبغي ان تحظى بعناية مميزة في هذه المرحلة وهذه الخطوات تعتمد على:
أ-قاعدة معلومات دقيقة وواضحة.
ب-دراسات موضوعية.
ج-تقويم مستمر للنشاط ومتابعة للإجراءات.
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية