المؤتمرات

1- عقد المؤتمر بشكل دوري كل عاميين، و سيعقد مؤتمر الكيمياء الرابع ان شاء الله في عام 2020.
2- الحث على مشاركة جهات خارجية دولية وإقليمية في لجان المؤتمر من خلال قاعدة بيانات و تسهيل مشاركتهم داخل العراق، وذلك بهدف توسيع المشاركة الخارجية لإثراء الجوانب العلمية للمؤتمر. و يتم ذلك تحت سيطرة واشراف وزارة التعليم العالي و البحث العلمي.
3- يوصي المؤتمر بتشجيع مشاركة طلاب الدراسات العليا في الجامعات والخريجين وطلاب الجامعة في تقديم نشاطهم البحثي.
4- لضمان زيادة الوعي بدور الكيمياء في خدمة المجتمع، فإنه يوصى بإقامة ندوة لتعزيز الوعي المجتمعي لدور وأهمية الكيمياء في التنمية والتطوير و اشراك مؤسسات الدولة المختلفة.
5- ضرورة بناء قاعدة بيانات خاصة بالمشاركين والمنظمين للمؤتمرات العراقية، ليتم الرجوع إليها في المؤتمرات القادمة للاسهام في تطوير وتبادل الخبرات في مجال عقد المؤتمرات.
6- يوصي المؤتمر بضرورة تفعيل دور الكيمياء من خلال حث الباحثيين على المشاركة بالمؤتمرات و الندوات و ورش العمل المحلية والدولية والعالمية بهدف تبادل الخبرات بين العلماء وتوثيق الصلات في ما بين العلماء بالجامعات العراقية و بين علماء العالم و رفع جودة الجامعات العراقية.
7- دعوة منظمات المجتمع المدني للمساهمة المباشرة في خدمة المجتمع من خلال المشاركة المباشرة في المؤتمرات العلمية لغرض زيادة الروابط بين الجامعة و المجتمع المدني من خلال الزام ممثلي المجتمع المدني بالحضور لهكذا نشاطات علمية.
8- اقامة الفعاليات العلمية المتعلقة بالكيمياء خلال الاسبوع العربي للكيمياء في كل عام.
9- دعوة الوزارات و مؤسسات الدولة الحكومية للاستفادة من البحوث العلمية و تطبيقها كل حسب وزارته و مؤسسته لغرض تفعيل دور البحوث العلمية في كافة اختصاصات الكيمياء في خدمة و تطوير المجتمع لاهمية هذا العلم في تطور و تقدم المجتمع.

التأكيد على ضرورة البحث العلمي وحث الطلبة على المشاركة في المؤتمرات العلمية

العمل على اعادة تصميم البرامج التعليمية والاكاديمية في مؤسسات التعليم العالي بما يتوافق مع متطلبات البحث العلمي

ضرورة مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي في مجال الطب من خلال احياء دورات التعليم المستمر واشراك الطلبة في البحوث العلمية داخل المؤسسات التعليمية

الاهتمام بالموهوبين والمخترعين وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وتشجيعهم على الابداع والابتكار وضمان حقوق الملكية للمخترعين

اقامة مؤتمر علمي طلابي سنوي لكليات المجموعة الطبية على مستوى العراق أو دولياُ لتشجيع البحث العلمي الطلابي من خلال المنافسة بين الكليات ذات التخصص المشترك وتبادل الخبرات بين الطلبة

ضرورة العمل على انشاء ( مجلس أو لجنة علمية ) تكون مهمتها متابعة اخلاقيات البحث العلمي

تطبيق أستراتيجية المحاسبة الخضراء التي تؤدي الى تحقيق التنمية المستدامة وأنعكاس هذا الأثر على كافة أبعاد التنمية المستدامة. فضلاً عن تخفيض التاثير البيئي الى ادنى حد ممكن وتقليص استهلاك الموارد خلال دورة حياة المنتج

تطبيق أستراتيجية المحاسبة الخضراء التي تؤدي الى تحقيق التنمية المستدامة وأنعكاس هذا الأثر على كافة أبعاد التنمية المستدامة. فضلاً عن تخفيض التاثير البيئي الى ادنى حد ممكن وتقليص استهلاك الموارد خلال دورة حياة المنتج

ضرورة توفير الأرضية المناسبة من حيث المقومات اللازمة لنجاح التحول نحو تطبيق المعيار (IFRS 15) متضمنة المقومات البشرية والمادية والتشريعية والثقافية في البيئة العراقية وتطوير النظام المحاسبي الموحد من قبل ديوان الرقابة المالية بما يتوافق مع معيار الإيرادات من العقود المبرمة مع الزبائن (IFRS 15) والعمل على اصدار تعليمات تلزم الشركات بتطبيقها

ضرورة أستخدام وسائل وأساليب تكنولوجيا المعلومات والنظم الألكترونية الحديثة بالأضافة الى أدوات وتقنيات التدقيق الألكتروني في عملية التدقيق لما لها من أثر في زيادة كفاءة وفاعلية وأقتصادية لعملية التدقيق من خلال تخفيض الوقت والجهد المبذول في عملية التدقيق.

أهمية أستمرار مكاتب التدقيق في وضع الخطط الإستراتيجية للبقاء على عملية التحديث المستمر على ضوء ما يستجد من تطورات تكنولوجيا المعلومات حتى تتمكن من المنافسة في السوق والمحافظة على وجودها وأستمرارها.

ضرورة تشجيع شركات التأمين على استقطاب المدراء التنفيذيين من ذوي القدرات الإدارية العالية من خلال تبني اليه مناسبة للتعيين فضلا عن اليات مناسبة للتعويضات التي يمكن ربطها بمقدار الأرباح المتحققة ومدى استدامتها.

على الإدارات العليا في القطاع الصناعي تبني سياسة التحسين المستمر ورقابة العمليات الإنتاجية والمنتجات لتقليل الهدر والضياع وتحسين كلفة وجودة المنتجات.

العمل على مبدا تحقيق التعادل لا يتم عن طريق تغطية تكاليف الإنتاج فقط بل يجب ان يغطي تكلفة راس المال المتمثل بالأموال المستثمرة لغرض تغطية تكلفة الفرصة البديلة او الضائعة بالإضافة الى تعويض خسائر انخفاض القيمة للأموال المستثمرة نتيجة التضخم.

ضرورة تأهيل المحاسب الحكومي بما يدعم الدعوة النظرية والحاجة العملية الى التحول الى نظام معلومات محاسبية حكومية الكترونية الى ان يهدف ذلك النظام الى توفير المعلومات الازمة لتقييم الأداء بدلا من الأهداف التقليدية لنظام المحاسبة الحكومية.

تقع على المنظمات المهنية ومكاتب التدقيق مسؤولية توفير الحماية الكافية للمدقق للتقليل من اثار التهديدات وتفعيل دور لجان التدقيق داخل الشركات لتوفير الحماية اللازمة للمدقق.

ضرورة تفعيل دور البنك المركزي العراقي ورابطة المصارف العراقية وبقية المؤسسات ذات العلاقة بالقطاع المصرفي فيما يخص تبني مبادرات تطبيق المسؤولية الأجتماعية.

قيام شركتي التأمين الوطنية والعراقية بأستحداث قسم متخصص بأدارة المخاطر يتولى عملية دراسة المخاطر وأنواعها والتنبؤ بها ووضع الاجراءات اللازمة للسيطرة عليها من خلال رسم الاستراتيجيات أو السياسيات المنافسة لحماية موجوداتها ومواردها في المدى الطويل.

نشر الوعي الضريبي وأقامة دورات تأهيلية لموظفي الهيئة العامة للضرائب عن آليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة في العراق.

ضرورة توسيع دائرة الخدمات التي تقدمها المصارف من حيث تطبيق خدمات مالية جديدة على الأمد البعيد لاسيما تلك التي ترتبط بالجانب الأجتماعي والبيئي وتطوير الخدمات المالية الحالية على الأمد القريب لكي ترقى الى مستوى الخدمات التي تقدمها المصارف العالمية وعدم أقتصارها على الخدمات المصرفية.

العمل على توسيع رقعة القاعدة المالية والمؤسسية للشمول المالي في العراق من حيث التشريعات والأجهزة وأدخال التقنيات الحديثة والأستعانة بالتجارب العالمية الرائدة في هذا المجال والسعي الحثيث الى الأنضمام الى منضمات الشمول المالي العالمية مثل أتحاد الشمول المالي (Alliance for Financial Inclusion) والمؤسسات الأخرى وبما يصب في رفع مقومات الشمول المالي لما له من أثر كبير على تخفيض معدلات الفقر في العراق.

تعزيز بلورة مدرسة عراقية رصينة لدراسات المرأة تخدم تطوير واقع المرأة العراقية.

الدعوة لتمكين المرأة من خلال العمل على بناء قدراتها وامكاناتها ومواكبة التطور الحاصل على مستوى العالم في مجال تكنولوجيا المعلومات والتأكيد على برامج التنمية البشرية المستدامة من خلال تقييم الواقع المعيشي للمرأة في مجالات التعليم والصحة والدخل وتحديد سبل الارتقاء به.

ضرورة تفعيل مفاهيم واساليب العمل في مجالات العلاقات العامة والتوعية بها وذلك لتطوير وادامة العلاقات بين المركز والمؤسسات المجتمعية وبقية الوزارات خدمة لواقع المرأة العراقية.

السعي من اجل تسليط الضوء على النتاج النقدي للاديبات العراقيات من خلال عقد ندوات يتناول فيها المركز واقع النقد النسوي العراقي بشكل خاص والواقع الادبي بشكل عام.

تشجيع المرأة وتفعيل دورها في العملية السياسية ومواقع صنع القرار من خلال تطبيق نظام الكوتا على باقي السلطات كما هو مطبق على السلطة التشريعية (البرلمان).