المؤتمرات

يعد موضوع التغيرات المناخية من المهددات الحقيقية والكبيرة العالمية على مستوى الكرة الارضية ويحتاج الى استجابة سريعة ومركزة من البلدان على المستوى الوطني والمحلي

الاستنتاج الاكاديمي العالمي يؤكد وبنسبة 97% وبشكل موثوق به من جميع الابحاث المنشورة في العالم الى ان تغير المناخ قد حدث وان ارتفاع معدلات درجات الحرارة يقارب واحد درجة مئوية عن معدلاتها الطبيعية مقارنة مع معدلاتها قبل الثورة الصناعية العالمية وتطور التكنلوجيا

توجه الرؤية العالمية ضمن اتفاقية تغير المناخ العالمية واتفاق باريس هو للحد من الارتفاع المضطرب لمعدلات درجات الحرارة ومحاولة تثبيتها وعدم تجاوزها درجة ونصف مئوي عن معدلاها الطبيعي وان المسبب الرئيس لهذا الارتفاع هي النشاطات البشرية لذلك يجب الاسراع في تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري والحد من النشاطات البشرية .

وفي سياق الرؤية العالمية على العراق ان يقدم استراتيجيته في إمكانية تخفيض الغازات الدفيئة على المستوى الوطني من جانب واعداد خطط التكيف من جانب اخر.

كان احد الأهداف الرئيسة للمؤتمر الرابع لعلوم الحياة لعام 2018 هو محاولة معرفة حجم الجهود الاكاديمية في الجامعات العراقية في نشر الأبحاث المتعلقة بمشكلة تغير المناخ، وكان الاستنتاج المهم هو محدودية الأبحاث المتعلقة في هذا الموضوع المهم منها بحث ونتائج اصيلة ومهمه عن خدمات النظم الطبيعية (Ecosystem Services) وعلاقتها بتغير المناخ (تقدم بها باحث من كلية العلوم للبنات د. نظير عبود فزع قسم علوم الحياة في جامعة بغداد) اذ ركز البحث على تقييم خدمات النظم الطبيعية في الاهوار الوسطى وتقدير حجم الخسائر بالدولار في حال تعرض النظام البيئي في الاهوار الوسطى الى تأثيرات تغير المناخ او الجفاف لأسباب متعددة. ذكر البحث أيضا بان الميزانية الوطنية العراقية لم تتضمن يوما تقييما اقتصاديا لخدمات النظم الطبيعية عكس موضوع الزراعة لغرض المثال اذ ان هناك قيمة اقتصادية محسوبة للمحاصيل الزراعية ومتضمنة في الميزانية السنوية الوطنية. ونظرا لأهمية الموضوع سيتم مناقشة امكانية اضافته لمنهج الدراسات العليا في قسم علوم الحياة تخصص البيئة من جانب وحث باحثي البيئة بالاهتمام بالموضوع وتطويره من خلال الأبحاث الأكاديمية.

ان موضوع تغير المناخ يعد موضوعا متعدد الاختصاصات ولا يعتمد على قسم واحد او كلية واحدة او وزارة بعينها، لذلك يوصي المشاركون بضرورة تبني برنامج متخصص لهذا الموضوع من قبل جامعة بغداد او انشاء وحدة بحثية متخصصه بهذا الشأن وكذلك عقد مؤتمر وطني رفيع المستوى يعطى له الوقت الكافي للتحضير مع توجيه الجهات المعنية بالمواضيع المهمه. ولغرض المثال يحدد نفس موعد المؤتمر 7و8 تشرين الثاني 2020 لعقد المؤتمر ويسمى "المؤتمر الأكاديمي الأول لبحوث التغيرات المناخية في العراق" ويكون ذلك المؤتمر برئاسة جامعة بغداد/الام بالاشتراك مع جهة الاتصال الوطنية المعنية بموضوع تغير المناخ وهي وزارة البيئة. وفي غضون السنتين يتم التنسيق مع الأمم المتحدة والجهات ذات العلاقة من الوزارات كافة والجامعات وحثهم على كتابة البحوث خلال سنتين والاسهام في المؤتمر. ان مؤتمر بهذا الحجم يحتاج الى دعم وجهود كبيرتين وخطة عمل واضحة ومكتوبة بشكل مبكر ويتوقع ان يسهم هذا المؤتمر في حالة النجاح بإعداده في تغيير بوصلة التوجه في اختصاص التغيرات المناخية على مستوى العراق وملئ الفراغ البحثي والأكاديمي الموجود على المستوى الوطني.

من ضمن التوصيات المهمة هي ضرورة الاهتمام بقاعدة البيانات والتثقيف والتوعية في موضوع التغيرات المناخية من خلال ادراج هذه المواضيع في النشاطات الجانبية للجامعات والوزارات.

اسهام جامعة بغداد والجامعات الأخرى في المؤتمرات العالمية المتخصصة بموضوع التغيرات المناخية يعد امرا مهما وجزءا أساسيا من بناء القدرات الوطنية.

تشجيع التكنلوجيا المحبة للبيئة هو توجه مهم يدعم موضوع التقليل من الاحتباس الحراري وكانت مساهمة شركة تويوتا بعرضها السيارات الهجينة المستخدمة للكهرباء مساهمة مهمة في المؤتمر واستمرار التعاون في هذا الموضوع يعد موضوعا أساسيا ومهما وفي صلب توجه اختصاص التغيرات المناخية.

رفع التوصيات اعلاه الى الوزارات ذات العلاقة (النفط ,الكهرباء, الصحة والبيئة , الموارد المائية ,الزراعة ,الصناعة,العلوم والتكنلوجيا , النقل, القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة ) لغرض المساهمة مع وزارة التعليم العالي / جامعة بغداد للمشاركة في عقد مؤتمرات علمية مستقبلية بهذا الشأن.

توجية الطالبات لعمل البحوث التي تخص البيئة والمجتمع .

التعاقد مع الوزارات وسوق العمل لتسويق بحوث الطالبات التي لها علاقة مباشرة بالمجتمع .

تاهيل الطالبات لانجاز بحوث بمستوى علمي عالي وبشكل جيد ليؤهلها للمشاركة بالمؤتمرات العربية والدولية .

توجية الطالبات لعمل البحوث التطبيقية والعلمية والابتعاد عن البحوث الماخوذة من شبكة الانترنيت .

دعم الطالبات الباحثات من خلال تسهيل عملهن داخل المختبرات في الكلية او من خلال المؤسسات الاخرى .

اعتماد الاستمارة الموحدة لمناقشة مشاريع التخرج من اجل توحيد الدرجة فيما يخص المشرف ولجنة المناقشة ( المرفقة ربطا ) والتي تم اقرارها في مجلس الكلية .

نشر البحث الفائز بالمؤتمر في مجلة الكلية تثمينا لجهود الطالبة واساتذتها .

تنسيق الاقسام مع بعضها في الاستفادة من البحوث التطبيقية وخاصة قسم علوم الرياضيات وعلوم الحاسوب .

توجية الطالبات للبدء بعمل مشروع التخرج ابتداء من العطلة الصيفية وذلك لاستكمال كل متطلبات البحث .

تعديل نص المادة (39/3) من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 (المعدل) وذلك بزيادة مقدار التعويض عن الضرر الناتج عن الطلاق التعسفي بما لا يقل عن نفقة الزوجة لمدة سنتين علاوة على حقوقها الثابتة الأخرى وذلك زجرا للزوج المطلق، وردعاً لغيره

إضافة فقرة رابعة إلى نص المادة 39 من قانون الأحوال الشخصية العراقي السالف الذكر تقضي بتعويض الزوج عن الضرر الذي يلحق به من تعسف الزوجة باستعمال حق الطلاق إذا ما فوضت به أو وكلت

ندعو إلى تضافر الجهود في جميع المجالات التشريعية والتربوية والاجتماعية، وفي جميع مؤسسات الدولة المعنية، من أجل محاربة هذه الظاهرة والحد من وقوعها

ندعو الجهات المختصة بالعمل على تفعيل دور الباحث الاجتماعي وعقد ومؤتمرات وندوات وورش عمل للتثقيف بعمله ومدى أهمية دوره في الحد من وقوع الطلاق عموما والطلاق التعسفي بشكل خاص

نحث على ضرورة استغلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ووسائل التواصل الاجتماعي للتوعية بخطورة الطلاق عموماً والطلاق التعسفي بشكل خاص، وما يترتب عليه من آثار مدمرة للأسرة والمجتمع

أسوة ً بتوجه المشرع الفرنسي، نقترح على المشرع المدني العراقي تعديل نص الفقرة الثانية من المادة (1027) من القانون المدني العراقي، لتكون بموجبه خطابات النوايا احدى صور الضمانات الشخصية، على ان تكون وفق الصياغة الاتية (يقصد بالضمانات، كل تأمين خصص لضمان الدين حتى لو تقرر بعد الكفالة، وكل تامين مقرر بحكم القانون، وخطابات النوايا المحررة لضمان المدين)

العمل على تطوير النظام القضائي العراقي بما يؤدي الى ايراد تطبيقات خاصة تضع حجر الاساس في بناء الجوانب القانونية للمستندات التعاقدية بصورة عامة وخطابات النوايا بصورة ً خاصة، على وفق ما درجت عليه الانظمة القضائية الاخرى في الوقت الحاضر

وضع دراسات طبية دقيقة لتحديد مدى االتأثير العقلي والبدني لهذه التطبيقات الني تستخدم العالم الافتراضي لبث هذا النوع من الترددات

تجريم فعل إنتاج هذه التطبيقات الرقمية وتجريم فعل الترويج والبيع والتعاطي لتحقيق المصلحة الجديرة بالحماية وهذه المصلحة تتمثل في الحفاظ على سلامة جسم وعقل الإنسان وهي نفس المصلحة المحمية في جرائم المخدرات لتماثل التأثير الناجم عن تعاطيها على عقل وجسم الإنسان

ضرورة تدخل الدولة بشكل جاد لحجب المواقع الإلكترونية المشبوهة التي تروج لمثل هذه التطبيقات

تعديل قانون المخدرات النافذ ليشمل في نطاقه جرائم ترويج وتعاطي المخدرات والعقاقير عن طريق المتاجر والمواقع الإلكترونية وكذلك تجريم أفعال ترويج وبيع وتعاطي المخدرات الرقمية

قصور التشريع العراقي في تغطية هذه الجريمة ع الرغم من أهميتها وخاصة أن قانون الجرائم المعلوماتية لم يشرع حتى هذه اللحظة

ضرورة مجاراة الواقع الدولي والإتجاه نحو تقييد مبدأ الحصانة المطلقة ، من خلال تكريس مبدأ عدم الإعتداد بالحصانة ضمن قواعد قانونية ، وخاصة في ما يتعلق بالجرائم التي تس حقوق الإنسان

إعادة النظر بالإتفاقيات السابقة التي تبنت مبدأ الحصانة المطلقة كإتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1691 ، وذلك بما لا يتعارض مع الحصانة الممنوحة التي تستند على مبدأ سيادة الدول ، وبما لا يخل بإستقرار العلاقات الدولية

إبرام إتفاقيات دولية تُكرس الحق في مقاضاة من يسيء استعمال الحصانة الممنوحة له ، وتبني مبدأ سمو حقوق الإنسان على قواعد الحصانة ، على أساس أن القواعد المتعلقة بحقوق الإنسان هي من القواعد الأمرة في القانون الدولي

لغرض النهوض بواقع حماية حقوق الإنسان في العالم العربي يمكن تشكيل محكمة خاصة بقضايا حقوق الإنسان تحت مظلة جامعة الدول العربية , على غرار نظام وآلية عمل المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان

نوصي الادارات العامة باتباع احكام القانون واحترام مبدأ المشروعية، من خلال الالتزام بالقانون بوجه عام، والالتزام بتطبيق الاحكام القضائية بوجه خاص لما لذلك من اثر في نهوض الدولة، وقيامها على اسس قانونية متينة لضمان عدم ضياع حق احد من الناس

نوصي بما ينادي به الفقه باستمرار، من وجوب تشريع قانون خاص للإجراءات المتعلقة بدعاوى القضاء الاداري، وخاصة دعوى الإلغاء لما لها من طبيعة خاصة واثار متباينة عن طبيعة واثار الدعاوى الجزائية والمدنية

استحداث جهاز او هيئة مستقلة، تعمل على متابعة ومراقبة تنفيذ الاحكام القضائية التي تصدر تجاه دوائر الدولة والقطاع العام

تفعيل نص المادة (2/رابعاً) من قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017

في حالة الاستجواب نرى لابد من تقليل عدد اعضاء النواب في توجيه او تقديم طلب الاستجواب بنسبة 5-10 عضو من اجل سهولة تقديم الاستجواب في حالة اي مخالفة من الحكومة

نلاحظ في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 عدم وجود نص صريح للتحقيق بل يُفهم من معناه لذا لابد على المشرع الدستوري من اعادة صياغة المادة ووضعها بنص صريح وبالتالي يُفهم المعنى ويطبق , اما بالنسبة لعدد النواب نجد عددهم (50) نائب عدد كبير نسبيا" فالأفضل ان يُقلل بعدد معقول من اجل ممارسة هذا النوع بسهولة

في حالة سحب الثقة اذا رجعنا الى التطبيقات العراقية نلاحظ ان البرلمان وجه سحب الثقة غير ان هناك تدخلات صارت من قبل رئيس مجلس الوزراء والافضل ان يكون الرئيس بعيد عن هذه التداخلات كما هي الحال في قضية وزير التجارة وقضية وزير التعليم العالي لكنها لم تنته الى سحب الثقة

نلاحظ ان الدستور وضع اختصاصات مُغالى بها الى السلطة التشريعية وخاصة مجلس النواب لدستور 2005 ونرى ضرورة اعادة النظر بهذه الاختصاصات من اجل عدم تعسف السلطة التشريعية في استخدام هذه الرقابة لأنها قد تكون لغرض اهداف شخصية اكثر مما هي اهداف لمصلحة الشعب ، فنرتأي من المشرع التقليل من هذه الاختصاصات

لايوجد

تم مناقشة ابحاث ومناهج الدراسات العليا

لايوجد

التشجيع على الحوافز المعنوية والمادية التي تدفع الاستاذ وطلبة الدراسات الاولية لاجراء البحوث وانجاز المشاريع التي تخدم المجتمع

لايوجد