المؤتمرات

الاستمرار بعقد المؤتمر الدولي للتاريخ الطبيعي والحياة البرية بدورته الثالثة بشكل دوري وفق توقيتات مقررة بهذا الشأن لأهمية محاور المؤتمر التي تتطلب المتابعة والمراجعة المستمرة ولإتاحة الفرصة للباحثين لإعداد دراسات ذات طبيعة آنية ومستقبلية تعالج واقع البيئة العراقية (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي).

انشاء منصة بيولوجية وطنية يمكن من خلالها ان تكون حاضنة لكافة البيانات المتعلقة بالتنوع الاحيائي تمكن الباحثين وطلبة الدراسات العليا والمؤسسات الحكومية من الاطلاع عليها وبشكل دائم ومحدث على ان يتم تقديم الدعم المالي والفني لبدأ واكمال متطلبات إنشاء المنصة (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة بغداد / مركز بحوث ومتحف التاريخ الطبيعي).

توجيه الجامعات العراقية بأرسال نسخ من رسائل الماجستير واطاريح الدكتوراه المتعلقة بالتنوع الاحيائي الى مركز بحوث ومتحف التاريخ الطبيعي والبيانات المتوفرة ذات العلاقة باعتبار المركز مرجع وطني للتشخيص ليتم ادراجها ضمن قاعدة بيانات المنصة البايولوجية (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي).

إعلام الجامعات والمؤسسات الحكومية باعتماد الرقم المتحفي الممنوح من قبل مركزنا باعتبار مركزنا مرجعاً وطنياً وفق كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المرقم (ش ع / 7281 في 7/12/2023) بعد تسليم النماذج الحيوانية والنباتية كأساس لاعتماد الاكتشافات الجديدة المتعلقة بتشخيص النماذج على مستوى العراق والعالم (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي).

إقرار الخطط البحثية السنوية ومتابعة سبل إنجازها والتي من شأنها الحفاظ على المواقع الجيولوجية والبيولوجية ذات التراث الطبيعي والأهمية العلمية لما لها من دور في السياحية والحفاظ على البيئة واعتبارها خطط تدخل في خدمة المجتمع دون الحاجة الى ان تكون مقترنة بكتاب من مؤسسة حكومية تؤكد إمكانية الاستفادة منها في المجتمع والاقتصار على محاضر اللجان العلمية في المؤسسات التي اقرت الخطط البحثية السنوية (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي).

اعتبار اختصاصات التاريخ الطبيعي التي تشمل تصنيف الفقريات (اللبائن - الطيور - الزواحف والبرمائيات - الأسماك) واللافقريات والحشرات والنبات والمتحجرات والجيوبارك والمحميات الطبيعية وامراض الحياة البرية والتنمية البيئية المستدامة من الاختصاصات النادرة ليتسنى تغطيتها من خلال مقاعد الدراسات العليا داخل العراق وخارجه على ان يتم إعطاء الأولوية لموظفي المراكز البحثية وسد النقص ضمن هيكليتها العلمية في الاختصاصات النادرة (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي).

متابعة ترشيح موقع بحر النجف كمحمية محلية Local conservation وتوسيع الدراسات والبحوث كونها تضم معظم أنواع الجوارح المهددة أو قريبة من التهديد أو معرضة للانقراض حسب IUCN Red List عالمياً وفق دراسات الباحثين بالمؤتمر (وزارة البيئة).

توثيق التعاون على المستوى الدولي والاتصال بالمنظمات الاقليمية والدولية المختصة بالحفاظ على التنوع الاحيائي والحياة البرية والجامعات الإقليمية العربية والعالمية لتفعيل الشراكات والتوأمة مع المؤسسات العراقية ذات الاختصاص في ظل المفهوم العالمي للحفاظ على البيئة والتنوع الاحيائي مثل: مثل اتفاقية حماية التراث العالمي، وبرنامج اليونسكو للجيوبارك العالمي، واتفاقية الانسان والمحيط الحيوي، الاتحاد العالمي لعلوم الارض، والاتحاد العالمي لحماية الطبيعة والمجاميع العلمية المتخصصة التابعة لها والمعشب الوطني المصري وغيرها (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي).

تفعيل قوانين منع الصيد الجائر لاسيما للانواع المعرضة للانقراض، واعداد تقارير سنوية عن المنجز وحجم التهديد من خلال مراقبة اسواق بيع الحيوانات المحلية للتحري عن صيد وبيع صغار الحيوانات والطيور التي يتم اصطيادها وبيعها في الاسواق المحلية والقيام بحملات توعية (وزارة البيئة).

تشديد تفعيل قوانين الحجر البيطري والزراعي في ظل مخاطر الانواع الغريبة والغازية على البيئة العراقية (وزارة الزراعة).

التأكيد على ضرورة تشكيل فرق عمل وزارية تهتم بدراسة التنوع الاحيائي ضمن مناطق العراق، ولاسيما الأنواع غير المذكورة سابقاً لضمان توحيد جهود الباحثين في الوزارات ذات الاختصاص وتسهيل اجراءات عمل الباحثين في ظل برامج سنوية ضمن توقيتات محددة مع امكانية توفير التخصيص المالي لها (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي).

استحداث مادة التوعية البيئية والزراعية ضمن المناهج الدراسية للمرحلة الابتدائية كمادة منفصلة تتضمن مناهج نظرية وعملية من اجل غرس مفهوم صون الطبيعة والمحافظة على النظام البيئي (وزارة التربية).

تشكيل الفريق الوطني الدائم لمواجهة التحديات البيئية الطارئة التي تشكل خطرا على واقع التنوع الاحيائي ليتسنى من خلال الفريق اتخاذ الإجراءات السريعة والملموسة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبما يسهم في إزالة الإجراءات البيروقراطية وسرعة الاستجابة والزامية قراراتها (الأمانة العامة لمجلس الوزراء).

التوصيات الخاصة بالمؤتمر التوازن البيئي وأثره في بناء السلام
1-2/10/2025

+ استكمال الخطط الخاصة بتفعيل الاستراتيجيات الخاصة بالمواجهة والتكيف مع التغييرات المناخية مع ضرورة تفعيل الأنظمة الإنذار المبكر والرصد لتفادي الظواهر والاثار السلبية المصاحبة والناجمة عن التغيير المناخي.
+ إقامة حملات توعية ورشاد تتولى تنفيذها المؤسسات التعليمية والتربوية وبالتعاون مع وزارتي الموارد المائية وهيئة الاعلام والاتصالات تركز على ترشيد استخدام المياه ومنع رمي النفايات في مجاري الأنهر والروافد والقنوات المائية.
+ العمل على تشريع قانون الضربة البيئية لحد من انبعاث الادخنة والغبار من المشاريع الصناعية والنفطية وتتولى وزارة البيئة وضع المعايير الخاصة بذلك ونشرها عبر رسائل إعلامية.
+ زيادة الدعم الحكومي للمشاريع الزراعية التي تستثمر في استخدام التقنيات الحديثة الاستخدام الأمثل للموارد المائية والإنتاج الزراعي .
+ العمل على اعداد مادة دراسية تعنى بالتوعية البيئية كمادة مستقلة في الأقسام العلمية والإنسانية
+ العمل على حل النزاعات القائمة على أساس التغيير المناخي وتعزيز التماسك المجتمعي في مناطق النزوح البيئي.

تطوير المهارات الطلابية
تعزيز مهارات الطلاب لتأهيلهم لسوق العمل والحياة العملية، ومن هنا تبرز الحاجة إلى إقامة ورش تدريبية وإضافة مقررات دراسية جديدة تركز على:
• مهارات التواصل الفعّال لتحسين تفاعلهم في بيئات مهنية وشخصية.
• إدارة الوقت لضمان تنظيم أولوياتهم وتحقيق أهدافهم بكفاءة.
• مهارات العروض التقديمية لإتقان تقديم الأفكار والمشاريع بوضوح وثقة.
• إدارة الأعمال لتمكينهم من فهم أسس القيادة والإدارة.
• ريادة الأعمال لتعريفهم بالخطوات الأساسية لبدء مشاريعهم الخاصة، مما يعزز الابتكار والاستقلالية المهنية.

ربط المشاريع بسوق العمل
توجيه مشاريع التخرج نحو تلبية احتياجات سوق العمل وحل التحديات التقنية المعاصرة من خلال:
• اختيار موضوعات مشاريع تتناسب مع احتياجات الشركات.
• تقديم دعم فني ولوجستي للطلاب من قبل الكلية.
• تمكين الطلاب من تصميم نماذج أولية قابلة للتطوير.

تحسين آلية تقييم المشاريع
تعزيز جودة مشاريع التخرج من خلال تحديث معايير التقييم لتشمل:
• التأثير المجتمعي ومدى الفائدة التي تحققها المشاريع للمجتمع.
• الجدة والابتكار لتشجيع الأفكار الإبداعية.
• قابلية التنفيذ لتحديد إمكانية تطبيق المشروع عمليًا.
• البحث والتطوير خصوصاً في المجالات التقنية المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.

دعم المشاريع متعددة التخصصات
يشكل التعاون بين التخصصات المختلفة حجر الزاوية لمشاريع مبتكرة من خلال تشجيع تنفيذ مشاريع مشتركة بين طلاب من تخصصات متنوعة.

تطوير المقررات الدراسية
• تحديث المناهج النظرية بما يتماشى مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل.
• تفعيل ورش عمل بالشراكة مع شركات القطاع الخاص للتعرف على أحدث المستجدات التقنية
• توضيح مجالات العمل المختلفة للطبة وربطها باحتياجات السوق.
• توسيع نطاق المواد الدراسية المتعلقة بالأجهزة الطبية لتشمل معلومات أوسع حول أحدث التقنيات.

استغلال نتائج المشاريع علمياً
• إتاحة الفرصة لتحويل مشاريع التخرج إلى أبحاث أو مقالات علمية ونشرها في مجلات محلية وعالمية.

تفعيل الحاضنات التكنولوجية
• إنشاء حاضنة لدعم أفكار الطلاب المبتكرة وتحويلها إلى مشاريع حقيقية.

إنشاء قاعدة بيانات للخريجين
• إعداد قاعدة بيانات شاملة تضم الخريجين والمشاريع المتميزة لمتابعة تطورها وربطها بفرص عمل مناسبة.

إطلاق مسابقة "مبتكر الخوارزمي"
• تنظيم مسابقة سنوية برعاية شركات كبرى لاختيار أفضل مشروع قابل للتسويق.
• تخصيص جوائز لأفضل مشروع في مجالات مثل الاستدامة والطاقة المتجددة، مما يحفز الطلاب على الإبداع والتميز.