المؤتمرات

قيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي ومكاتب التدقيق الخاصة بتطوير برامج التدقيق المعتمدة لديها بما تلبي حاجة البيئة المحلية وبما يساهم في رفع جودة العمل الرقابي، قيام مجلس المعايير المحاسبية والرقابية في العراق بتطوير الأدلة الرقابية المعمول بها حالياً واصدار ادلة تدقيق جديدة تنسجم مع كافة احتياجات البيئية العراقية حالياً ومستقبلاً.

ضرورة قيام مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات في العراق بتحديد مدة ارتباط المدقق بالزبون فمثلا ألا تزيد مدة الارتباط عن خمس سنوات كحد أقصى وذلك من اجل تحسين جودة التدقيق من خلال المحافظة على استقلالية مدققي الحسابات وضمان عدم تعرضهم لضغوطات الشركة.

ضرورة توعية مجلس ادارة الشركات وتوجيهات المنظمات المهنية بأهمية تطبيق قاعدة الأتعاب والأجور عن اختيار مراقبي الحسابات من ذوي الخبرة، والسمعة الطيبة.

ضرورة تحديد فترة زمنية للإجابة على ما ورد في التقارير الرقابية من ملاحظات ومخالفات وفقاً لأهميتها وخطورتها عن طريق إدراج جدول في نهاية التقرير الرقابي يصنفها الى أهمية مرتفعة او متوسطة او منخفضة وفق مؤشرات معتمدة بهذا المجال لتكثيف الجهود واستغلال الوقت لمعالجتها وفق أولوية أهميتها .

ينبغي الافصاح عن السياسات المحاسبية لفهم المعلومات الواردة في الكشوفات المالية، لذلك يجب على الوحدات الاقتصادية ان تبين بوضوح السياسات المحاسبية التي استخدمتها في اعداد كشوفاتها المالية، لان مستخدمي الكشوفات المالية لن يكونوا قادرين على مقارنة المعلومات المالية للوحدة الاقتصادية مع وحدات اقتصادية اخرى اذا لم تكن السياسات المحاسبية واضحة امامهم.

العمل على تبني المؤشرات الخاصة بتحديد الاستثمارات المالية الرديئة من قبل إدارات المصارف للاستعانة بها عند قياسها والإفصاح عنها في القوائم المالية.

وضع برامج تدريبية ممنهجة لادارات المصارف بشأن اتباع الاساليب العلمية الحديثة والانظمة المتطورة قادرة على تحقيق كفاءة الاداء المصرفي وفاعليته.

على المصارف الالتزام بتعليمات وارشادات البنك المركزي للرقابة الاشرافية عليها وذلك لتوفير الحماية وتجنب المخاطر المصرفية التي قد يتعرض لها القطاع المصرفي عمومًا وخلق جو من الثقة والطمأنينة في العلاقة مع العملاء.

على البنك المركزي مواكبة التطورات والقرارات التي تصدر من اللجان المالية والدولية بهدف تعزيز مؤشرات الرقابة والاشراف المصرفي في العراق بما يتلاءم مع حجم التحديات المصرفية وخصوصًا في ظل العولمة المصرفية.

إقامة ورش عمل بالاشتراك مع المصارف العراقية والأجنبية بخصوص مناقشة المشاكل القانونية والإدارية والفنية التي يتعرض لها الجهاز المصرفي العراقي لاسيما فيما يتعلق بغسيل الاموال، والتحويل الالكتروني، والتنبؤ بالكوارث المالية.

ضرورة قيام شركات التامين بعقد الندوات, والاجتماعات, واقامة المؤتمرات مع المؤسسات الحكومية, والخاصة لتعريفهم بأهمية التامين, وشرح مزاياه, وفوائده لهم عند اقتناء وثائق التأمين من قبلهم للتأمين على ممتلكاتهم, وموجوداتهم, والافراد العاملين لدى هذه المؤسسات, وهذا مما يسهم في نشر الوعي التأميني للأفراد, والمؤسسات

قيام شركات التأمين باعتماد التكنلوجيا الحديثة في اعمالها, وانشطتها جميعا ولاسيما في مجال التسويق، والترويج, والاعلان, والتوزيع فضلاً عن بيع الوثائق التأمينية عن طريق الانترنيت لما له من فوائد, ومزايا يمكن لهذه الشركات الاستفادة منها .

ضرورة أن يأخذ ديوان التأمين دور أكبر في المتابعة والأشراف على شركات التأمين في العراق للتأكد من مدى الالتزام بمتطلبات الإفصاح المحاسبي وتطبيق معايير الاٍبلاغ المالي الدولية و القاعدة المحاسبية رقم (10)، والعمل على تحديد احتياجات مستخدمي التقارير المالية بالشكل الذي يحقق الاٍفصاح الكافي لجميع المستخدمين

توجيه الأهتمام بأستخدام تقنيات حديثة في عمليات التشخيص المبكر لمرضى السرطان بأستخدام تقنيات الوراثة الجزيئية

أستخدام أستراتيجيات جديدة في علاج المرضى أعتمادآ على النمط الوراثي للمريض وتحديد مدى الأستجابة للعلاج

التأكيد على أجراء بحوث مشتركة في مجال بحوث السرطان بين وزارة الصحة والمراكز البحثية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

توفير الدعم المالي والمعنوي لأنجاز بحوث السرطان من قبل الدوائر الرسمية والمنظمات الدولية خصوصآ (منظمة الصحة العالمية)

أجراء دراسات مستفيضة حول الواقع البيئي وتأثير الملوثات على أنتشار السرطان في العراق

تسليط الضوء الأعلامي على الندوات والمؤتمرات الخاصة بالأمراض السرطانية وعلاقتها بالوراثة الجزيئية

نوصي بأنشاء قاعدة بيانات حول أمراض وبحوث السرطان من قبل وزارة الصحة وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أجراء ورش عمل من قبل المعهد والمؤسسات التعليمية حول أمراض السرطان

توصيات
المؤتمر العلمي الدولي الأول للنانوتكنولوجي والمواد المتقدمة
في صناعة النفط والغاز 3-4 /5/ 2017
والمشترك بـين مركز بحوث النانوتكنولوجي في الجامعة التكنولوجية
و وزارة النفط /شركة توزيع المنتجات النفطية
____________________________________________________________
1- من اجل حل المشاكل التشغيلية في مشاريع النفط والغاز باستخدام النانوتكنولوجي واستثمار الامكانيات العلمية في الجامعة التكنولوجية ومركز بحوث النانوتكنولوجي، نوصي بمفاتحة وزارة النفط (دائرة التدريب والتطوير) على تخصيص ميزانية مالية للبحث العلمي للأبحاث والدراسات التطبيقية التي تساهم في حل مشاكل الصناعة النفطية باستخدام تقنيات النانو.

2- تعزيز التواصل العلمي الميداني المشترك بين مركز بحوث النانوتكنولوجي/الجامعة التكنولوجية و وزارة النفط /شركة توزيع المنتجات النفطية من خلال الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم علمية مشتركة بين الطرفين ، والتي تؤسس لإجراء تعاقدات استشارية بين الطرفين لحل مشاكل الشركة في محاور عملها المختلفة التي تخدم الاقتصاد الوطني.

3- من اجل نشر ثقافة النانوتكنولوجي في تطبيقات القطاع النفطي، استعداد مركز بحوث النانوتكنولوجي بأعداد برامج تدريبية مكثفة في المركز لمنتسبي شركة توزيع المنتجات النفطية بشكل خاص ومنتسبي وزارة النفط بشكل عام. وتكون هذه البرامج مصممة وفق احدث المستجدات العلمية العالمية في مجال النانوتكنولوجي في صناعة النفط والغاز.

4- استعداد الجامعة التكنولوجية بالتنسيق مع شركة توزيع المنتجات النفطية على الإسهام العلمي والاستشاري لمشاريع الشركة وحل المشاكل التشغلية وتحديث المواصفات من اجل النهوض بواقع الصناعة النفطية في عراقنا الحبيب.

5- التأكيد على ضرورة الاهتمام واستثمار تكنولوجيا النانو في كافة مفاصل العمليات الإنتاجية والتشغيلية وتعزيز البنى التحتية لتكون الركيزة الأساسية للمستقبل التقني في شتى مجالات الحياة الاقتصادية ومنها الصناعة النفطية .

6- العمل على توفير البيئة التسويقية للمواد النانوية في المشاريع النفطية من خلال وضع برنامج علمي مشترك بين مركز النانوتكنولوجي في الجامعة التكنولوجية ومؤسسات القطاع لتوحيد الجهد العلمي في التطبيق الحقلي.

7- نوصي بتعزيز مفردات المناهج الدراسية للدراسات الأولية والعليا في الجامعات العراقية في أقسام الكليات الهندسية والعلوم (الهندسة الكيمياوية، هندسة النفط ،علوم الفيزياء، علوم الارض) بدروس فصلية (كورسات) او محاضرات علمية حول مجالات تطبيق النانوتكنولوجي في قطاع النفط والغاز من اجل أحداث نقلة نوعية فى كافة مجالات تطبيقات النانوتكنولوجي وخصوصا في المشاريع النفطية.



والله ولي التوفيق



اللجنة التحضيرية للمؤتمر
4/5/2017

ضرورة الاهتمام بالبحوث العلمية التي تنجزها طلبة القسم كجزء من متطلبات نيلهم البكالوريوس في مجال التربية الفنية

العمل على نشر الوعي العلمي من خلال اهمية البحث العلمي ومعرفة الية البحث من خلال ترسيخ اصول ومناهج البحث العلمي

نشر هذه البحوث في المجلات العلمية الرصينة والمشاركة بها بمؤتمرات علمية على مستوى جامعة بغداد

اعتماد البحث العلمي الذي ينجزه الطالب كجزء من متطلبات تأهيلية لمهنة التدريس

طباعة نصوص تعليمية قصيرة لاستثمارها في تدريب الطلبة ومشاريع التخرج

دعم مشاريع الطلبة انتاجيا وتوفيرمستلزماتها

تشجيع الطلبة والتدريسيين على التوجه لكتابة نصوص المسرح المدرسي ومسرح الطفل

اقامة ورش للنجارة واخرى للازياء

دعم مشاريع انتاج الاعمال الفنية وايجاد اسواق لترويجها وبيعها

توفير مستلزمات للورش الفنية لادامة عملها

اقامة معرض نوعي يضم اعمال ونتاجاتالمشتركين في تلك الورش الفنية

يقيم قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية في كلية الفنون الجميلة سنويا مهرجانا دوليا لعرض اعمال الطلبة ونتاجاتهم الفنية والذي تشارك فيه الدول العربية والاجنبية من خلال نتاجات طلبة الجامعات والكليات والاقسام المماثلة ,حيث شاركت هذا العام اعمال من مصر ,تونس,البحرين,أسبانيا, وغيرها اضافة الى هذه العروض المشاركة تقام حلقات نقاشية حول الاعمال المشاركة يشارك فيها بعض الضيوف والاساتذة التدريسيين اضافة الى فتح باب المناقشات والتداول على مستوى الاراء والمقترحات وفتح باب التواصل مع الانجازات والمؤسسات الدولية والعربية 0
وفد اقيمت فعاليات هذا المهرجان في قاعة الحكيم في جامعة بغداد وبحضور السيد رئيس الجامعة وعدد كبير من التدريسيين والطلبة والمشاركين في فعاليات المهرجان وعلى مدى ثلاثة ايام

ضرورة فتح آفاق جديدة من خلال أقامة علاقات بين اصحاب المنجز العلمي والفني من أساتذة وطلبة وكافة الجهات المجتمعية سوى كان ذلك مؤسسات الدولة او القطاع الخاص 0

ضرورة الانفتاح على المشاركات الخارجية للباحثين والدارسين على المستوى العربي والعالمي بما يحقق لمؤتمرات الكلية مستقبلا أنتشارا وتواصلا مع الباحثين , وبذلك تأمل اللجنة التحضيرية ان يكون مؤتمر العام القادم مؤتمرا دوليا وان تتم تهيئة الظروف المناسبة لذلك

أن البحوث المشاركة في هذا المؤتمر كانت ضمن المحاور المحدده له وان جاء البعض منها ضمن الاطار العام لعنوان المؤتمر

بناءا على عدد البحوث التي شاركت في المؤتمر والتوصيات التي خرجت بها هذه البحوث نجد من الضرورة ان يتم أعداد وتنظيم مناهج قسم التربية الفنية وأضافة تخصص أخر بما يتعلق الامر بمسرح الطفل وخيال الظل وصناعة الدمى وهذة التوصيه سيتم رفعها ودراستها من قبل اللجنة العلمية في القسم العلمي واللجان الاخرى

توصي اللجنة التحضيرية ان يكون أيام المؤتمر القادم على مدى ثلاثة أيام بسبب المشاركة الواسعة للبحوث أو حسب البحوث المشاركة

يوصي المؤتمر بحث السادة التدريسيين على ان يولوا أهتماما خاصا بالبحوث التطبيقية لأن من اهداف كليتنا ان تزاوج بين النظرية والتطبيق

تاكيد السير على وفق مفاهيم فكرية ورؤية واعية ابتكارا لمفاهيم التعامل الواعي مع النصوص حسب القيم ومعطيات العصر ، ابتعادا عن القراءات المتشددة التي تشحن الانسان بطاقات الغضب والكراهيات

تشكيل وحدات بحثية في الجامعات تاخذ على عاتقها تفكيك بنية العنف عبر طرح رؤى وافكار ومعالجات ناجعة وبدائل مناسبة تقي المجتمع تداعيات العنف والارهاب

تحصين الطلبة والشباب من افكار التعصب والعنف عبر عقد ورش علمية وحوارات فكرية

استثمار وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في تعزيز مفاهيم السلام والحوار والتكامل

اعادة قراءة النصوص في ضوء القيم ومتغيرات العصر سعيا لطرح رؤية معرفية عميقة تنتج افكارا ثرية ومعالجات ايجابية تسهم في ترصين النسيج المجتمعي

محور الدراسات اللغوية والترجمة :
1- استخدام التقنيات الحديثة في تعليم اللغات الاجنبية وقواعدها بهدف ضمان التشويق والمتعة للطالب .
2- الاهتمام بتدريس الاساليب البلاغية للغات الاجنبية .
3- محاولة واد الهوة الناجمة عن غزارة المصطلحات الحديثة في كافة حقول المعرفة عن طريق ايجاد السبل لتعريبها دوريا .

محور الدراسات الادبية :
1-التركيز على الدراسات الادبية المقارنة وابراز ادب الجماعات الاثنية وثقافات الاقليات في العالم ودورها في السلام الاجتماعي والحوار الحضاري .
2- الاهتمام بالادب والثقافة الشعبية بوصفه ارثا حضاريا وذاكرة جماعية لدى الامم والشعوب .
3- تنظيم ورش ادبية بمشاركة ادباء ونقاد من داخل الجامعة وخارجها للاطلاع على المناهج الادبية المعاصرة وتطبيقاتها العملية على الاجناس الابداعية كالشعر والقصة والرواية في العالم .
4-زيادة المادة الادبية في تعليم اللغات كتوظيف الشعر او المسرحيات القصيرة البسيطة او الافلام السينمائية القصيرة لهذا الغرض .

محور الدراسات الحضارية :
1-تفعيل الترجمة في حقول الدراسات اللغوية المعاصرة والنتاج الادبي وملاحقة الابداع الانساني من خلال تاسيس مركز للترجمة يحتضن الطاقات العلمية الواعدة .
2- متابعة التغييرات اللغوية الناجمة عن وسائل الاتصالات الالكترونية الحديثة ورصد ملامح التغيير وتأثيره في اللغات العالمية .
3-الاهتمام بترجمة اداب الشعوب الاسلامية والاسيوية والافريقية اضافة لاداب الشعوب العربية لابراز المشتركات الحضارية وتحقيق التواصل الثقافي معها.

دعــوة السلطـــة التشريعيـــــــــة في العـــــــــراق بتطويـــر تشريعاتــها
الوطنيـــة الخاصة بمكافحة الإرهاب لتتفــــــق وأحكام الاتفاقيات الدوليـــــــة
والإقليمية ذات الصلة

تكثيف الجهود على تطويــر التشريعات والإجراءات الوطنية الكفيلـــــــــة
بمنع الإرهابين من استغلال قوانين اللجوء والهجرة للحصول على ملاذ آمن

تكثيف الجهود على تطويــر التشريعات والإجراءات الوطنية الكفيلـــــــــة
بمنع الإرهابين من استغلال قوانين اللجوء والهجرة للحصول على ملاذ آمن

دعـــوة الدول الى تفعيــــل وتعزيــــز أحكام التعاون الدولي والاقليمـــــي ،
لاسيما في مجال نظـــم وآليــــات المُلاحقة الجنائيـــــة في مجال الإرهابييـــن
والجريمة المنظمة والفساد الاداري

تعزيــــزالتعاون الشرطـــي والقضائــي بين الدول ، وتجاوز العقبات التي تعرقل تسليم الإرهابيين الفارين

تعزيــــزالتعاون الشرطـــي والقضائــي بين الدول ، وتجاوز العقبات التي تعرقل تسليم الإرهابيين الفارين

دعـــوة الدول الى تفعيــــل وتعزيــــز أحكام التعاون الدولي والاقليمـــــي ،
لاسيما في مجال نظـــم وآليــــات المُلاحقة الجنائيـــــة في مجال الإرهابييـــن
والجريمة المنظمة والفساد الاداري

دعوة الى تشكيل محكمة مُتخصصة بمحاكمة مجرمي داعش الارهابي ، ويتم اختيارهم من حيث الكفاءة والقدرة والقابلية التي يستطيعون قضاتها تحمل الأعباء والضغوط

تشديد عقوبة التستر في الجريمة الإرهابية والمنصوص عليها في المادة 4ف2 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 لتصبح السجن مدى الحياة كي تتلائم مع خطورة الجريمة الإرهابية والعقوبة المقررة لها بموجب احكام القانون السالف الذكر

عدم شمول جريمة التستر في الجريمة الإرهابية بأي نوع من الاحكام التي تؤدي الى الاعفاء من العقوبة عنها كصدور قانون العفو العام أو ايقاف الاجراءات القانونية ، ولاسيما أن قانون العفو رقم 27 لسنة 2016 لم يشمل جريمة الإيواء المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969

اضافة قاضي الى تشكيل لجنة تجميد الأموال لتحسين عمل اللجنة من الناحية القانونية والقضائية

نقترح حذف الاشارة في بعض النصوص الواردة في نظام تجميد أموال الإرهابيين رقم (5) لسنة 2016 حول تنسيق اللجنة في اداء عملها مع ( اي جهة كانت ) وحصرها فقط بالجهات الرقابية والامنية ومكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والتي تكون معلوماتها رسمية ودقيقة ومسؤولة عن تلقي البلاغات