المؤتمرات

وضع استراتيجية واضحة ومحددة تعنى بلشؤون النازحين يتولى تحديدها لجنة من البرلمان العراقي

اعداد برنامج وطني خدمي خاص لتأهيل واعمار المناطق المحررة لعودة النازحين اليها يتولى تنفيذها وزارات ومؤسسات الدولة مثل وزارة الدفاع وزارة الداخلية امانات او بلديات المحافظات والاقضية

تأسيس مركز دراسات بشؤون النازحين تابع لمجلس الوزارء يعنى بالنازحين في الجوانب النفسية والتربوية والاجتماعية

بناء وتصميم برامج تربوية ونفسية واجتماعية من قبل متخصصين في هذه المجالات تعين النازحين على التعامل مع مشكلاتهم بنجاح وصولا الى حلها

العمل على توثيق بيانات النازحين والحفاظ عليها (مثل الولادات ، الزيجات ، الوفيات ... الخ ) تتولى وزارة الداخلية القيام بهذه المهمة من خلال فتح مكاتب في اماكن تواجد النازحين

ارسال فرق عمل مكونة من (اختصاصيين تربويين ونفسيين واجتماعيين) بعد تدريبهم الى اماكن تواجد النازحين للوقوف على مشكلاتهم التربوية والنفسية وسبل معالجتها على ان تتولى وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي ومراكز الابحاث المتخصصة بذلك

تنظيم عمل منظات المجتمع المدني الساعية الى توفير خدمات للنازحين من خلال وضع استراتيجية واضحة وخطط عمل محددة

توفير الدعم والاسناد المعنوي والمادي لمجال البحث العلملي المتعلق بالنازحين ومشكلاتهم وتوحيد الجهود المبذولة في ذلك

الاهتمام بنفسية الاطفال والنازحين والعمل على توفير الرعاية التربوية والنفسية والصحية لهم لما واجهوه من صدمات وازمات على ان تتولى ذلك وزارة الصحة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة التربية

العمل على توحيد الخطاب الرسمي حول النازحين ليكون بعيدا عن الصراعات السياسية والطائفية والقومية ويصب في خدمة الوطن

اجراء دراسة وطنية شاملة عن النازحين في العراق تكون نتائجها رسمية لتعتمد في التقارير والداراست العلمية

العمل على توثيق الانتهاكات والاعمال اللارهابية الاجرامية التي مارستها العصابات الاجرامية وتنظيم داعش ضد النازحين والعمل على محاكمتهم قضائيا وقانونيا

العمل على توحيد الجهود من قبل وسائل الاعلام ووسائل الاتصال الاجتماعي لايصال اصوات النازحين ومعاناتهم الى الجهات المسؤولة

العمل على اجراء مصالحة مجتمعية بين العشائروالطوائف والقوميات التي طالتها يد التهجير القسري من خلال بث روح التسامح والتعايس السلمي

لوحظ ان التخطيط للاستدامة في العراق مفقود على كافة المستويات التخطيطية (الدولي، الاقليمي، المحلي، التفصيلي) وانعكس ذلك بشكل سلبي على تخطيط المدن العراقية وتفاصيلها وبالذات العاصمة بغداد ، حيث لوحظ التجاوز على الكثير من الاراضي الزراعية والبساتين ضمن حدود المدينة البلدية وتتكرر في مختلف المدن الاخرى لذا توجب التوصية بتوجيه وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة بايلاء هذا الموضوع الرعاية القصوى وبالاخص وزارة الاعلام والثقافة ، بالاضافة الى توجيه وزارة التعليم العالي وضمن برامج جامعاتها المختلفة بهذا الاتجاه،وتوجه بعض الاطاريح العلمية للتوسع بدراسة هذا الموضوع وسبل معالجة هذه المشكلة .

ان من الضروري التوجيه بخصوص التجاوزات على المناطق الخضراء والمفتوحة بحجة الاستثمار ، وحث امانة بغداد من قبل الجهات العليا على متابعة الموضوع وعدم السماح التجاوزات بهذا الصدد وكف الجهات المختلفة على الاستثمار في تلك المناطق والتوجه على المناطق الملائمة من حيث استعمالاتها المخصصة في التصاميم الاساسية ، كما يجب دراسة سبل الحد من هذه التجاوزات من خلال ايجاد ضوابط صارمة بهذا الموضوع ، ووضع العقوبات للمتجاوزين وربط موافقات تغيير الاستعمالات في التصماميم الاساسية ( بغداد والمدن الاخرى ) بمجلس الوزراء ولا تقتصر على وزارة معينة او امانة بغداد وابنيتها العليا حيث ان التجارب السابقة غير موثقة عموما" .

ان مثل هذه السياسات الجديدة ستتطلب اعادة النظر بالتصاميم الاساسية للمدن والخطوط الاقليمية ، او التصاميم التفصيلية التي وضعت سابقا" ، لاختلاف الاساسيات التي وضعت بموجبها تلك الاسس لتغير حركة السكان الداخلية من خلال الهجيرة الداخلية والعشوائيات المضافة والتخريب المرتبط بالحرب او الارهاب ، ولذا فيتوجب على الادارات المحلية للمدن ( البلديات ) والمديرية العامة للتخطيط العمراني (وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة) دراسة هذا الموضوع الهام ووضع خطط تنسجم وحجم التغييرات الحاصلة ، مما يتطلب وضع صيغ مرنة لمستويات التمكين الاسكاني الحالي وتوقعاته المستقبلية والمباشرة بوضع خطة اسكانية متكاملة (وطنية) وشاملة ، لغرض اخذ تلك الخطط بنظر الاعتبار من قبل وزارة التخطيط وتخصيص المبالغ اللازمة للدراسة اولا" ، ومن ثم التنفيذ وبشكل مرحلي يتم اقتراحه في الخطط المقترح وضعها اسكانيا" .

اما بخصوص النقل ، فقد توصلت البحوث والدراسات المقدمة الى كون هذا القطاع الهام يتخبط بشكل كبير من خلال ازدياد عدد السيارات الخاصة وتدهور واضمحلال النقل العام خلال الـ(30) سنة الماضية وبشكل كبير قد يفوق التوقعات . ولذا يتطلب من وزارة التخطيط ووزارة النقل والجهات المعنية باستيراد السيارات الخاصة بالا وامانة بغداد والبلديات المختلفة من ضرورة الحد بشكل كبير من استخدام النقل الخاص واستيراد السيارات بشكل مفتوح اولا" ومن خلال وضع سياسة مبرمجة لغرض النقل العام عموما" ابتداء" بالنقل البسيط الممكن (النقل بالباصات) ، وانتهاء" بمنظومات متطورة كالنقل بالانفاق (Under Grand) ، او النقل المعلق والنقل العام (بمستوى الارض monorail) او اية وسائط متطورة .

وضمن هذا السياق يتطلب تطوير النقل الاقليمي العام (القاطرات والباصات) للنقل العام بين المحافظات للمسافرين والبضائع ، اضافة لاستغلال النقل المائي (النهري) داخل المدن وبالذات بغداد او بين المدن المختلفة واستغلال دجلة والفرات وشط العرب لهذا النمط من النقل .

يوصى بهذا الصدد والاستفادة من التجارب العالمية بخصوص النقل وشبكاته الحديثة وتنظيم مقترحات من خلال المراكز البحثية والجامعات لاعداد دراسات حول امكانية الاستفادة من التجارب العالمية او احياء الدراسات السابقة وتحديثها بخصوص النقل النفقي في بغداد ، ويمكن التعاقد مع شركات متخصصة لتقديم مقترحات جديدة بهذا الصدد .

ان مقترحات الاسكان الجديدة او النقل او المراكز التجارية والاستعمالات الاخرى للارض تتطلب خلق فهي محل جديدة لمراكز صناعية او سياحية لتشغيل تلك المناطق اقتصاديا" وايجاد البؤر الفعالة لانعاش التنمية مع المقترحات السكنية وشبكات النقل المقترحة في الفقرتين (3-1 ، تم ) لتداخل الانشطة واكمالها بعضها للبعض الاخر . ولذا يتطلب من جدية توقيع صناعات ومواقع جديدة تنسجم وتتلائم مع المقترحات السكنية وقطاع النقل بالاضافة لنمط الصناعة التي تنسجم مع طبيعة المدن المختلفة وامكاناتها ( الصناعية ، السياحية ، الدينية ، توفر المواد الاخرى ، توفر المنتجات الزراعية ومواقعها ..... الخ ) .على ان يتم ذلك بأشراف الجامعات الاكاديمية ومراكز البحوث المتخصصة بهذا المجال لتقديم افضل خدمات

الحفاظ على المناطق الزراعية والخضراء اولا" , وزيادة المناطق الخالية والصحية ويتطلب ذلك ان تتظافر جهود وزارة التخطيط بتوفير المبالغ في الخطة السنوية لمثل هذا الهدف واتخاذ اجراءات لازمة من قبل وزارة الاعمار والاسكان (البلديات) للحفاظ على الاحزمة الخضراء المحيطة بالمدن أو داخلها ، وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية بانشاء المشاريع الزراعية وتنفيذ مراحل من الحزام الاخضر الصحراوي ( الوطني ) او الاحزمة الثانوية في المحافظات المحاذية للصحراء مثل (المثنى , ذي قار, النجف ,الانبار , البصرة) .

الحفاظ على المناطق الخضراء والمتنزهات والبساتين والواجهة النهرية (في وتوجيه وزارة الاسكان والتعمير والحكومات المحلية بزيادتها والحفاظ عليها منها وعدم السماح بالتجاوز عليها او التحايل على تبديل استعمالها ، وايجاد الية لمعاقبة المتلاعبين بذلك ولا يسمح بتغيير استعمالات الا من قبل مجلس الوزراء لضرورات ملحة جدا . وتكليف لجان بالمتابعة حول ذلك محليا ومركزيا 0

زيادة الكثافات السكنية لتوفير مناطق خضراء ومفتوحة ضمن الرقعة للمدن ويتطلب ذلك من المديرية العامة للتخطيط العمراني , وامانة بغداد النظر بالمعايير المعتمدة وبالذات فيما يخص الكثافات السكنية والنباتية لنسب المناطق الترفيهية والاحزمة الخضراء والمتنزهات وملاعب الاطفال واعداد دراسات بذلك مشاركة بذلك الجامعات والمراكز التخطيطية والبحثية كما يتطلب ذلك دراسة المناطق التراثية والقديمة وسبل توفير مناطق او ملاعب وحدائق في نسيجها الحضري .

ضرورة التركيز على النقل الجماعي والعام +النقل النهري في المدن الرئيسية وتقليل تلوث الشوارع بالسيارات الخاصة التي يتزايد عددها بشكل متسارع وكبير وفي نفس الوقت يتم دراسة توفر مواقف للسيارات في مركز المدينة بالذات وقرب المواقع التجارية الكبرى (المولات) لتقليل حركة السيارات بالبحث عن مواقف محددة . وايجاد ضوابط عمرانية وتخطيطية لوفير مواقف سيارات مستقبلية تنسجم مع حجم المولات والمناطق التجارية ووضع معايير محددة لها (م2/سيارة) من الاستعمالات المختلفة (التجارية ، المكاتب ، السكن ، المطاعم ،المعارض ، الملاعب الرئيسية ، قاعات اللعب ... الخ ) وعلى امانة بغداد والمديرية العامة للتخطيط العمراني تشكيل لجان لهذا الغرض بمشاركة الاكاديمية والبحثية في جامعات القطر .

توجيه وزارة الكهرباء بالتركيز على توفير الطاقة من خلال محطات التوليد الكهربائية وعدم التركيز على القطاع الخاص او المولدات الاهلية والخاصة ، حيث ان ذلك يعتبر احد المكونات الرئيسية لمدينة بغداد والمدن الاخرى ، مع حث وزارة النفط بتوفر الوقود لتشغيل المحطات الكهربائية الكبرى ، وعدم التلكؤ في ذلك

نظراً لاهمية العاصمة بغداد لكونها العاصمة الوطنية والسياسية ومقر والوزارات الاتحادية ، يجب ان تعطى الاهمية القصوى في التنمية والتخطيط كما انها الواجهة الرئيسية للقطر وتحوي على ربع سكان العراق ، ومن هذا المنطق الوطني يجب اعتماد اطر تخطيطية متطورة واعتماد نماذج للنمو الحضري تتماشى مع تلك ولا تقتصر على حدودها البلدية والادارية ، كما يجب ايلاء النقل العام فيها اهمية و لاحتوائها على اكبر تجمع للعجلات (الخاصة ، والعائدة للدولة ، والشركات الاهلية و ) كما يتطلب معاملتها بشكل متميز وتشريعات خاصة لا تخضع للقوانين والتشريعات المعتمدة لباقي المدن المختلفة ، ويشمل ذلك تحديد مديات تاثيراتها الاقليمية الذي يحيط بها ، وتأثرها بالمدن المجاورة .... وعلى هذ الاساس يجب دعم مخططات التنموي الذي يعد حالها والاسراع في انجازه لمرور فترة طويلة على المباشرة فبي اعداده دون نتائج ملموسة . ويتطلب ذلك تظافر جهود ( امانة بغداد ،وزارة التخطيط ، وزارة الاعمار والاسكان والبلديات وزارة الزراعة ، وزارة الموارد المالية ، وزارة الصناعة ) .... والجهات الاخرى باستكمال ما يتطلبه تخطيطها وربطها الاقليمي ، بالمشاركة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات الاكاديمية لرفد الجهات المعنية بما تحتاجه من خبرات وفنية .
كما يتطلب ذلك من الجهات الاكاديمية مواكبة التطور التكنلوجي في كافة المجالات وبالذات الناحية الاقليمية والحضرية (العمرانية) لربطها بنماذج التنمية المكانية فيما يخص المدن والاقاليم ، وخصوصاً نماذج التصنيع ، الاسكان ، الخدمات ،

ضرورة التكامل البحثي والعملي من خلال العمل المشترك بين الدوائر ووزاراتها مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وايجاد سبل المشاركة الفعلية للكوادر الاكاديمية بالمشاريع التنفيذية وايجاد توليفة

استمرارية عقد هذا المؤتمر سنويا، وتوسيع المشاركة لتشمل جميع المختصين والمهتمين باللغة الكردية في داخل البلد وخارجه والعمل على وصفه مؤتمرا دوليا في دورات الانعقاد اللاحقة تامين العلاقات وتوثيقها بين قسم اللغة الكردية في كلية التربية ابن رشد وأقسام اللغة الكردية في جامعات الاقليم لكونه القسم الام لجميع اقسام اللغة الكردية في جامعات الاقليم. توسيع مجالات التعاون العلمي والبحثي وتبادل الخبرات بين اقسام اللغة الكردية في الاقليم وقسم اللغة الكردية في كلية التربية ابن رشد ( القسم الام ). تبني الافكار والرؤى والمقترحات التي نوقشت في جلسات المؤتمر فيما يخص موضوعات اللغة والأدب الكردي وطرائق تدريسها بما ينسجم والتطورات العلمية في الاختصاص. نشر وقائع المؤتمر وبحوثه في عدد خاص من مجلة الاستاذ في كليتنا.

يوصي الحضور على التوسع في اقامة ورش عمل مشتركة بين عدد من اساتذة الكلية والاساتذة المشاركين من خارج العراق في مجالات العلوم المختلفة التي تضمنتها محاور المؤتمر

يوصي الحضور بأعتماد صيغة تنسيق لاجراء بحوث مشتركة بين اساتذة الكلية والاساتذة والباحثين من خارج العراق في مجالات العلوم الصرفة والتطبيقية المختلفة ، فضلاً عن صيغ مشاركة في مجال الدراسات العليا من خلال القاء محاضرة كأساتذة زائرين وتبادل الزيارات العلمية التدريسية بين اساتذة الكلية والاساتذة من الجامعات خارج العراق

يوصي الحضور بالتنسيق مع الجامعات خارج العراق ومن خلال الاساتذة المشاركين في المؤتمر للعمل على تطوير البحث العلمي في مجالات بحوث النانوتكنولوجي والبحوث الخاصة بمشاكل سوق العمل فضلاً عن البحوث التي تعنى بالحفاظ على البيئة واستنباط طرق طبيعية لحماية البيئة من التلوث حيث تم القاء دراسات وابحاث في المجالات اعلاه خلال جلسات المؤتمر التي استمرت ليومين

يوصي الحضور بأستمرار اقامة المؤتمر وعقده كل سنتين والعمل على توسيع نطاق المشاركة الخارجية لاساتذة باحثين من الجامعات العربية والاجنبية ، ولابد من الاشارة هنا الى ان جميع الحضور من الباحثين العرب والاجانب ابدوا ارتياحاً لمشاركتهم ورغبتهم بديمومة هذه المشاركات والعمل على التواصل مع الباحثين في جامعاتهم للمشاركة في المؤتمرات القادمة

تحسين ظروف المعيشة لجميع الناس دون زيادة الاستخدام المفرط للموارد الطبيعية , بما يتجاوز قدرة البيئة على التحمل وبما يحقق الرفاهية للجميع سواء الاجيال الحالية , أو الاجيال القادمة .

أهم التحديات التي تواجهها التنمية المستدامة هي القضاء على الفقر , ومن الافضل محاربة هذه الظاهرة بواسطة تشجيع الناس على التعود لاتباع انماط انتاج واستهلاك تحقق التوازن في الطبيعة والمجتمع , دونما أفراط في الاعتماد على الموارد الطبيعية رفقا بالاجيال اللاحقة وفقا لمفاهيم النمو , والتنمية , والتنمية البشرية , والتنمية المستدامة .

تأكيد ظاهرة الاعتماد على نمو الناتج القومي للدولة كمؤشر لرفاهية شعوبها .

استغلال الموارد المادية والبشرية غير المستغلة اقتصاديا , وحديثة الاستغلال لان المكونات الاقتصادية للعولمة , وحركة السلع والخدمات , وحركة رؤوس الاموال , وسياسات صندوق النقد الدولي بمفهوم سياسة العلاقات الاقتصادية الدوليةكلها تعمل لصالح الاغنياء والمتنفذين بفعل انتشار الفساد والضحية الاساسية لهذه السياسات والديناميات هم الفقراء

عقد الندوات والمحاضرات التثقيفية لتفعيل النمو والتنمية ووسيلتهما المفضلة للتنمية مجتمع بشري خالي من مشكلات التنمية مثل باقي المجتمعات المتقدمة .

تغيير شامل ومتواصل تصاحبه زيادة في متوسط الدخل الحقيقي للفرد , وتحسين في التوزيع لصالح الفقراء والضعفاء والمستضعفين , وتحسين في التغير الهيكلي للانتاج ونوعية الحياة وعناصرها هي : الشمولية , استمرار الزيادة في متوسط الدخل الحقيقي لفترة زمنية طوزيلة , وحدوث تحسين في التوزيع لصالح الطبقات الفقيرة , والتخفيف من ظاهرة الفقر , وضرورة التحسن في نوعية السلع والخدمات التي تقدم للافراد وليس الزيادة في الدخول النقدية .

تنفيذ برامج تثقيفية للاداريين والاكاديميين والطلبة بغايات تجذير مفاهيم التنمية المستدامة في مكوناتها المختلفة .

التنسيق بين المسؤولين في وزارتي التربية والتعليم العالي وأعضاء مجلس النواب المعنيين بالنظام التربوي التعليمي لطرح المشكلات التربوية ذات الأثر العام في النظام التربوي من اجل رفع التوصيات الى مجلس الوزراء او استجواب ودعوة المسؤولين عن صنع القرار التربوي في البلد لمناقشة واقع النظام التربوي

تشجيع اجراء البحوث التقويمية لتقويم سير العملية التربوية ومحاورها المتمثلة ( بالمنهج والمعلم والطالب ) من حيث الأداء من باحثين متخصصين ومرتبطين بصناع القرار التربوي مباشرة

التعاون مع المراكز البحثية المعنية من خلال برامج لعقود سنوية تتناول اجراء بحوث مسحية للمشكلات التربوية مقابل دعم مالي يوازي طبيعة البحوث والمشكلات المبحوثة

تكوين لجان متخصصة في كل منهج دراسي وللتخصصات الانسانية كافة معنية بالإطلاع على المناهج الحديثة في الدول المتقدمة ، وكتابة التقارير التفصيلية عما يمكن الافادة منه في مناهجنا الدراسية من حيث التغيير او التعديل او الاضافة او الحذف عن طريق توصيات تكتب في خاتمة تلك التقارير ، وتكون هذه اللجان مرتبطة بصناع القرار مباشرة

- التعاون مع المنظمات والهيئات الاقليمية والدولية لتقويم الواقع التربوي والافادة من تجارب وخبرات الاخرين والمشاركة في المؤتمرات العالمية التي تعقد لهذا الغرض

تشجيع العاملين في النظام التربوي التعليمي من مختلف المستويات العلمية لإجراء بحوث ودراسات تتناول المشكلات التربوية المختلفة ، وإقامة مؤتمر سنوي يعقد في العطلة الصيفية وبدعم وإشراف مباشر من وزارة التربية لمناقشة الواقع التربوي وكيفية معالجة مشاكله لرفع مستوى اداء العملية التربوية والرقي بها من خلال توصيات جادة وعملية توضع لهذا الغرض

ضرورة إعادة النظر في محتوى المناهج الجامعية وبرامج إعداد المدرسين في ضوء الثورة المعلوماتية والتكنولوجية لجعلها مواكبة لروح العصر، ومحققة لتوجهات الاقتصاد المعرفي، مع زيادة التركيز فيها على الجوانب التطبيقية

ضرورة استمرار عقد هذا المؤتمر سنويا ليشمل اكبر عدد ممكن من دراسات الباحثين في جامعات العراق ومؤسساته التربوية المختلفة. الجهة المستفيدة

- ضرورة الأخذ بالنمطين التكاملي والتتابعي في إعداد المدرسين. الجهة المستفيدة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضرورة إعادة النظر في المدة الجامعية المقررة لإعداد المدرس وزيادتها لتصل إلى خمس سنوات

إنشاء مراكز وطنية لإعداد قيادات تربوية رفيعة المستوى تكون من أدوات تطوير المجتمع العراقي معرفياً .

- وضع معايير عند اختيار الطلبة المتقدمين للالتحاق بكليات التربية، وتطبيق اختبارات لقياس دافعيتهم وكفاياتهم وميولهم، ووضع معايير عند الالتحاق بالمهنة، ووضع المدرس تحت التجربة لمدة معينة في بداية تعيينه

.

التأكيد على عمق العلاقة بين الطف بوصفه معركة انسانية والحشد الشعبي وهو يخوض معركته ضد الارهاب الداعشي , فالادوار مختلفة والهدف واحد.

العمل الدائب على ضرورة ادامة أواصر العلاقة المعرفية بين المؤسسة الدينية والجامعة , بغية تحقيق التلاقح العلمي بين المؤسستين

العمل الدائب على ضرورة ادامة أواصر العلاقة المعرفية بين المؤسسة الدينية والجامعة , بغية تحقيق التلاقح العلمي بين المؤسستين

التوصية بترشيح البحوث الثلاثة الفائزة في المؤتمر للمشاركة في محافل اقليمية ودولية , بدعم من جامعة بغداد .

العمل على جعل المؤتمر دوليا , من خلال استكتاب عدد من الباحثين العرب المهمين , ومن الذين يمزجون بين الثقافتين بين الدينية والاكاديمية

طبع البحوث المشاركة في أعمال المؤتمر في اصدار خاص , والعمل على نشر الاعمال في كتاب يأخذ مداه في المكتبة العربية .

التأكيد على أهمية محاور المؤتمر عن طريق الجمع بين أهداف ثورة الامام الحسين (ع) ومشكلات المجتمع , والسعي الى ىحلها على وفق تلك الاهداف .

يجب ان تتضمن التربية الجانب الروحي والتربية الروحية وهذه التوصية الى وزارة التربية .

التاكيد على المضامين المستقبلية في التعليم لأن التعليم بطبيعته هو عملية مستقبلية .

توظيف الالعاب الشعبية في تعليم اللغة العربية لمرحلة رياض الأطفال .

ضرورة الدروس العملية في مراحل الدراسة الابتدائية والثانوية لما للدروس العملية من اهمية في التعلم .

ضرورة تضمين المناهج في وزارة التربية نحو السلام وتعزيز قيمة السلام .

يتعرض الطلبة المراهقون في المرحلة المتوسطة الى العنف الأسري لذا يتوجب وضع حد للعنف الأسري من خلال تفعيل القوانين التي تمنع انتشاره في المجتمع العراقي .

الحد من جرائم الانترنت ومنها :
اختراق الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ، وجرائم منشورات تخص التنظيمات الإرهابية تنشر دون علم الشخص على صفحته من خلال وضع قوانين صارمة على ذلك .

العناية بالمخطوطات العلمية التي تعنى بالصيدلة والكيمياء وإبرازها إلى النور ومحاولة تحقيقها ونشرها بوصفها كنوزاً علمية تقدم الفائدة الكبيرة للمجتمع العربي والإسلامي اجمع

تسليط الضوء على العلماء العرب الذين اشتهرت مؤلفاتهم في الكيمياء والصيدلة التي وصلت إلى أوربا واعتمدت كمناهج علمية في الجامعات الأوربية مثل المنصوري والحاوي في الطب للرازي وكتاب أصول تركيب الأدوية للسمرفندي وكتاب الصيدلة للبيروني الذي أكد فيه على الكثير من المهارات الطبية والقواعد العلمية كقاعدة الحذف والتبديل في تركيب الأدوية.

توظيف تراثنا العلمي في مجال الصيدلة والكيمياء والإفادة منه في المجالات الصناعية والطبية في وقتنا الحاضر .

توجيه طلبة الكليات العلمية لدراسة تراثنا العلمي المختص في مجال تراكيب الأدوية والعلاجات الطبية .

عقد تعاون مع جهات أخرى ذات الاختصاص والمعنية بتحويل البحوث من جانبها النظري إلى واقع التطبيق العلمي المثمر .