-
ضرورة الاسراع بتشريع قانون المحكمة الاتحادية الجديد لكي تخرج من دائرة التناقض والاختلافات بين قانونها الذي تشكلت بموجبه والنص الدستوري الذي يتعين عليها تطبيقه
--- ليست توصية ---
-
نوصي المشرع الدستوري بتعديل نص المادة 64 من الدستور بحيث يمنح لرئيس الدولة حق حل البرلمان في حالة اساء الاخير استعمال سلطته وذلك لكي تصبح مرتكزات النظام البرلماني مبنية على اساس دستوري صحيح , وتجنب الخلل الدستوري الذي وقع فيه دستور جمهورية العراق لسنة 2005
--- ليست توصية ---
-
تعديل المادة (18 / رابعاً ) من مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا بان يكون النص ليس بمنع عضو المحكمة من تمتع بجنسية اخرى من التعيين بالمحكمة بل يجوز تعيينه على ان يلتزم بالتخلي عن جنسيته الاجنبية عند تولي المنصب
--- ليست توصية ---
-
ان يكونوا اعضاء الاحتياط ليس من بين قضاة محكمة التمييز حصراً وكان من الافضل ان ينص المشرع العراقي على اي قاضي من قضاة المحاكم الاخرى لطالما القاضي من الصنف الاول وله خدمة فعلية سنة في مجال القضاء
--- ليست توصية ---
-
تحديد القيمة القانونية للمشورة المنصوص عليها في المادة (2/ثانياً عند الاختيار اعضاء الاحتياط المحكمة من القضاة
--- ليست توصية ---
-
ان يحدد المشرع العراقي الضمانات الممنوحة لاعضاء المحكمة الى جانب عدم عزلهم ان لا ينقلون من وظائفهم الا بناءا على موافقتهم
--- ليست توصية ---
-
نقترح من المشرع العراقي بان ينص في قانون المكمة الاتحادية العليا الجديد على صلاحيتها في الرقابة على دستورية القوانين والانظمة الصادرة من حكومة الاقليم
--- ليست توصية ---
-
نقترح من المشرع العراقي بان ينص في قانون المكمة الاتحادية العليا الجديد على نشر قرار التفسير في جريدة رسمية
--- ليست توصية ---
-
تعديل المادة (49) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وجعل قرارات المحكمة باتة وملزمة للسلطات العامة والكافة
--- ليست توصية ---
-
نقترح من المشرع العراقي ان يعالج الاثار المترتبة على الالغاء القانون او النظام غير الدستوري
--- ليست توصية ---
-
تعزيز الدور الرقابي لمجلس النواب على مجالس المحافظات لتحسين ادائها
--- ليست توصية ---
-
تبين ان الدستور لم يشر الى مسالة الرقابة على مجالس المحافظات , بل ان المادة 122 منه اشارت الى عدم خضوع المجالس لرقابة اي جهة , ومع ذلك فقد اشار قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل الى وسيلتين رقابيتين لمجلس النواب وهما الاعتراض على قرارات تلك المجالس في حالة مخالفتها للدستور والقوانين الاتحادية وايضا حق حل تلك المجالس لذا نجد من الضروري تعزيز دور مجلس النواب من خلال منحه الوسائل اللازمة للرقابة
--- ليست توصية ---
-
نوصي المشرع القانوني تعديل قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 من اجل تنظيم عملية الرقابة بشكل يجعلها اكثر فاعلية وجدية
--- ليست توصية ---
-
نقترح الغاء اختصاص مجلس النواب باقالة المحافظ الوارد في قانون المحافظات النافذ في المادة ( 7/ثامنا /2) والاقتصار على اختصاص مجلس المحافظة في هذا الشان
--- ليست توصية ---
-
الغاء حق المحافظ بالراتب التقاعدي عن مدة الخدمة البالغة (4) سنوات لان ذلك سيثقل كاهل الدولة من الناحية المادية بمرور الوقت
--- ليست توصية ---
-
نقترح اعادة بناء الهيكل الاداري للمحافظة بما ينسجم مع التعديل الثاني لقانون المحافظات النافذ , الذي نقل عدد من الدوائر الى المحافظات بعد ان كانت تابعة الى الوزارات المحددة في هذا القانون
--- ليست توصية ---
-
تعديل نص م 3 ف 3 من قانون المكاتب الاستشارية غير الحكومية بتحديد نوع الشهادة الجامعية وونقترح تخصيصها بشهادة القانون
--- ليست توصية ---
-
نقترح تعديل ف 6 من المادة ذاتها بالسماح للموظف فتح مكتب استشاري قانوني بإستبدال عبارة ( غير موظف في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي) بعبارة ( ان يكون متفرغاً )
--- ليست توصية ---
-
نوصي باطلاق الحد الاعلى لعدد مؤسسي المكتب الاستشاري ليكونو اكثر من 10 اشخاص زيادة في الخبرات الذهنية المتنوعة
--- ليست توصية ---
-
الاستفادة من تجارب الدول الاخرى في مجال التوثيق الالكتروني والاطلاع على آلية عمل هذه الجهات ومدى امكانية تطبيق تلك الآلية في العراق
--- ليست توصية ---
-
زيادة الوعي لدى المتعاملين بالوسائط الالكترونية بأهمية التوقيع الالكتروني وباجراءات توثيقه وذلك بعقد الندوات والدورات المتخصصة والمؤتمرات التي تعالج هذا الموضوع
--- ليست توصية ---
-
نوصي بان يتدخل المشرع العراقي صراحة لتنظيم احكام هذا الضمان بالتفصيل حماية لجمهور المستهلكين وان لا يترك المسالة للقواعد العامة في القانون المدني العراقي
--- ليست توصية ---
-
توسيع السلطة التقديرية للقاضي في تفسير العقد وخصوصاًفي تفسير عبارة ( عيوب الصناعة ) المستخدمة كثيراً في بطاقات الضمان لتشمل اي خلل او عطل يحدث للشئ المبيع في فترة الضمان دون ان يكون للمشتري دخل فيه ولو لم يكن ناشئا عن عيب معين بالذات
--- ليست توصية ---
-
نوصي بتعديل احكام قانون حماية المؤلف العراقي رقم (3) لسنة 1971 المعدل النافذ بما ينسجم واحكام الاتفاقيات الدولية المنظمة لحق المؤلف كأتفاقية تريبس بشأن حماية المصنفات الادبية والفنية عام 1886 واتفاقية جنيف عام 1952 لما توفره هذه الاتفاقيات من حماية اكبر لحق المؤلف
--- ليست توصية ---
-
كما المشرع العراقي بوضع قاعدة اسناد تحدد القانون الواجب التطبيق على حق المؤلف في حالة عدم انطباق القانون العراقي , وذلك من اجل حسم النزاعات والخلافات الفقهية التي تدور حول هذا الموضوع
--- ليست توصية ---
-
نقترح انضمام العراق الى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحق المؤلف والتي لم ينضم اليها بعد , على غرار ما فعله في انضمامه الى اتفاقية المنظمة العالمية للملكية الفكرية المبرمة عام 1967 والتي انضم اليها العراق بموجب القانون رقم (212 ) لسنة 1975
--- ليست توصية ---
-
ضرورة السعي الى وضع تعريف موحد للارهاب متفق عليه دولياً وتحديد خطة عملية دولية لمكافحته بجميع صوره وشكاله
--- ليست توصية ---
-
حث الدول على الاسراع الى الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة جلرائم الارهاب
--- ليست توصية ---
-
التحذير من تزايد مخاطر الارهاب والتأكيد على انه على الرغم من التزايد المطرد للجرائم الا ان العالم لم يشهد بعد ارهاباً تقنياً مشابه للارهاب العادي
--- ليست توصية ---
-
فرض رقابة على على شبكات المعلومات وشبكات الهاتف النقال لتلافي زيادة الجرائم الارهابية ووضع ضوابط وشروط لاستعمالها من قبل بعض الفئات والافراد
--- ليست توصية ---