المؤتمرات

اهمية هكذا مؤتمرات وديمومتها تنبع من امكانية الاستفادة من نتائج بحوث الطلبة التطبيقية في خدمة المجتمع لذا نرى ضرورة اعلام الجهات ذات العلاقة بالحضور وتبادل الاراء للخروج بنتائج عملية للتطبيق الميداني اضافة الى توثيق نتائج البحوث

الاستمرار باستضافة باحثين ومختصين من خارج المعهد وخارج العراق من الاساتذة المرموقين عالميا او خبراء الشركات التخصصية لاعطاء محاضرات في المواضيع التي لها علاقة ببحوث طلبة الدراسات العليا في المعهد للاستفادة منهم مستقبلا

توجيه المؤسسات المالية الاسلامية بمراجعة توافق معاملاتهم مع أحكام الشريعة الاسلامية من خلال الهيأة الشرعية المشكلة فيها فضلاً عن قيامها بالاهتمام بالهندسة المالية الاسلامية واعتماد معايير المحاسبة الاسلامية

إقامة دورات تدريبية لتطبيق محاسبة التكاليف والتقنيات الحديثة فيها (ومن ضمنها اسلوب التنفيذ المتسارع) فضلاً عن دورات متخصصة بأنظمة تكنولوجيا المعلومات (IT)

قيام مجلس المعايير المحاسبية والرقابية في العراق بإصدار أدلة تدقيق وقواعد محاسبية جديدة وتطوير النظام المحاسبي الموحد بما يتلائم مع الافصاح المحاسبي لمعايير المحاسبة والابلاغ المالي الدولية ويراعي خصوصية البيئة العراقي واحتياجاتها

التكامل بين البنك المركزي العراقي وديوان الرقابة المالية الاتحادي والجهات الاخرى المنظمة للعمل المصرفي لاعادة النظر في القوانين والتعليمات ذات العلاقة لتطوير القطاع المصرفي بما يتلائم مع المتطلبات الدولية

تطوير أنظمة الرقابة الداخلية المعتمدة في القطاع العام بإعتماد أطر الرقابة الحديثة

إنشاء قسم في الوزارات يعنى بالازمات المالية ليكون جزء من برنامج الانذار المبكر لتطوير العمل الحكومي لتجاوز الازمات المالية الحادة والحد من آثارها

تبني ديوان الرقابة المالية الاتحادي مدخل التدقيق المستند الى المخاطر ومخاطر الاعمال وبرنامج الرقابة البيئية واعتماد تقارير مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية عند تدقيق أنشطة الشركات النفطية فضلاً عن تدقيق كافة فروع المصرف الزراعي التعاوني فيما يخص المبادة الزراعية ومتابعة الملاحظات الواردة في تقارير هيأت التدقيق

قيام ديوان التأمين وشركة التامين العراقية وشركة التامين الوطنية بنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتطورة تخص العمليات التأمينية وطبيعة الأخطار التي تم تشخيصها ومصادرها وكيفية التعامل معها لتقليل أثرها على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة

قيام الجهات المسؤولة عن قطاع التامين وبالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة والقطاع الاعلامي والجامعات المختلفة بتطوير الوعي والثقافة التأمينية لدى القطاع العام والمجتمع للحد من أثر الاخطار التي تصيب تلك القطاعات والافراد

ضرورة إدراك العوامل الخارجية (الاجتماعية والحضارية والاقتصادية) والعوامل الداخلية (الدوافع، والادراك، والتعلم، والشخصية) لرغبة المؤمن له واستيعابها ومن ثم تسخيرها لتحقيق أهداف شركات التأمين

تخصيص مبالغ كافية لتدريب العاملين في مختلف القطاعات الاقتصادية وتطوير مهاراتهم فيما يتعلق بأختصاصات المصارف والضرائب والتأمين لاكستبهم الخبرة الفنية للتعامل مع الاحتياجات المختلفة والمتجددة في ذلك

قيام الدولة بالعمل على استقرار النظام الضريبي من خلال رفع كفاءة الجهاز الاداري الضريبي وتطوير مهارات وخبرات العاملين في الهيأة العامة للضرائب كي يتمكن النظام الضريبي من تطبيق القوانين والتعليمات ذات العلاقة للوصول الى العدالة الضريبة

توسيع القاعدة الضريبية من خلال التنسيق والتفاعل بين مختلف أنواع الضرائب في العراق لتوفير الايرادات اللازمة لدعم الموازنة العامة للدولة وللنهوض بأعباء الوظيفة الحكومية بما يحقق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المختلفة

تطوير مستوى التنسيق والتعاون بين الادارة الضريبية ونقابة المحاسبين والمدققين العراقيين ومجلس مهنة تدقيق ومراقبة الحسابات والجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين وغيرها من الجهات ذات العلاقة وتبادل المعلومات معهم لتحقيق التزام مراقبي الحسابات بقواعد السلوك المهني معايير التدقيق للارتقاء بمستوى مراقبي الحسابات وتقاريرهم التي يبدونها بشأن البيانات المالية ومصداقيتها كي يتم اعتمادها من الادارة الضريبية وهو ما يحقق العدالة الضريبية وتجاوز النزاع الحاصل من إعتماد الضوابط الضريبية

تصميم نظام معلومات في الادارة الضريبية يمكنها من استخراج البيانات والمعلومات الضرورية عن أنشطة المكلفين والانحرافات والاخطاء المكتشفة أثناء الفحص الضريبي التي تعد من المستلزمات الاساسية للحد من التهرب الضريبي

التوسع في تطبيق نظام مسك الدفاتر التجارية لكافة المهن أسوة بما مطبق في دول العالم المتقدمة والعمل على تدقيقها من السلطة الضريبة ولاسيما مذاخر الادوية المشمولة بنظام مسك الدفاتر التجارية وبما يحقق العدالة والمساواة بين المكلفين

تطوير سياسة الهيأة العامة للضرائب المتمثلة بتقويم العقارات الخاضعة لضريبة نقل الملكية من خلال تطوير قرار 120 لسنة 2002 وقانون تقدير قيمة العقار ونافعه رقم 85 لسنة 1978 (نتيجة تعدد اسس التقويم المعتمدة فيه) لتحقيق العدالة الضريبية

دعم الاستثمار الاجنبي غير المباشر من خلال تشجيع الاستثمار طويل الاجل في الاوراق المالية من خلال تقديم اعفاءات ضريبية على الارباح الرأسمالية لمن يحتفظ بالاوراق المالية لمدة طويلة، ومنح اسهم مجانية، ووضع حد أعلى لنسبة تملك الاسهم، وفرض فترة حيازة للاسهم قبل تداولها وغيرها من الحوافز للحد من الخروج السريع للاستثمارات الاجنبية

الاهتمام بتطوير الملاكات البشرية وامكانياتها في استخدام تقنيات تكنولوجيا المعلومات وادخال برمجيات حديثة وتدريب العاملين عليها

قيام البنك المركزي بتوجيه المصارف لزيادة عدد المصارف المراسلة لتقليل تكاليف الاعتماد التي يتحملها الزبون

قيام البنك المركزي بإصدار تعليمات تلزم المصارف بتأسيس وحدات مستقلة لإدارة وتحديد وقياس مخاطر التشغيل المصرفية والتحوط لها إستناداً الى الارشادات الدولية الصادرة عن لجنة بازل 2، وتعديل آلية إحتساب معيار كفاية رأس المال في المصارف التجارية لتأخذ بالحسبان الحد الادنى من كفاية رأس المال الواجب التحوط به من مخاطر التشغيل طبقاً للارشادات الدولية

تأسيس مؤسسة لضمان الودائع لاسيما بعد النجاح الذي حققته مثل هذه المؤسسات في بلدان عربية وعالمية متعددة

تحرير التجارة في العراق والتحول نحو التصدير وتشجيع الاندماج في الاقتصاد العالمي من خلال إزالة العوائق امام الاستيراد من الخارج وتحفيز النمو كونه السبيل الاساس للنمو

إعتماد البنك المركزي آلية سعر الفائدة التوازني يأخذ الأولوية في استقرار القيمة الداخلية للعملة وتحقيق أهداف السياسة النقدية بعد أن كان متغيراً في ظل السياسة النقدية الراهنة

إعتماد خطة استيراد على وفق حاجة البلد من السلع الضرورية ومستلزمات الانتاج وان يتم سداد قيمتها من خلال الاعتماد المستندية وليس الحوالات المصرفية المعتمدة حالياً بآثارها السلبية المتنوعة

الاستعانة بشركات عالمية متخصصة في المجال المصرفي وتشجيعها على الارتباط بعلاقات تعاون من خلال توأمة المصارف العامة مع المصارف الاجنبية لمدة متفق عليها لتبادل الخبرات مقابل مشاركة المصارف الاجنبية بالربح المتحقق للمصارف العراقية لتحقيق التطور المنشود للصناعة المصرفية في العراق

مراجعة نسب الاداء المالي للمصارف لاعطاء صورة حقيقية عن عوائده فضلاً عن تكون زيادة رأس المال المصرفي لخطة استثمار صحيحة لتحقيق ارباح مناسبة

قيام البنك المركزي ووزارة المالية بتحليل الموقف المالي للمصارف لتحديد حاجتها الفعلية من السيولة لإدامة التداول النقدي في السوق العراقية في كافة المجالات ووضع خطة استباقية تحول دون انهيار وافلاس بعض المصارف وإدامة عجلة العمل المصرفي في ظل الظروف الراهنةمن خلال استخدام اليات وادوات جديدة لتطبيقات السياسة النقدية

تفعيل قانون الاصلاح الاقتصادي باشراك القطاع الخاص في الادارة والاشراف ورسم السياسات والاستراتيجات العامة التفصيلية وان تساهم الدولة في الدعم والتوجيه والرقابة الاستباقية

عقد مؤتمر علمي سنوي لطلبة الدراسات العليا ويتم قبول بحوث طلبة الماجستير والدكتوراه في المرحلة البحثية وقبل تسليم الرسالة الى المقوم اللغوي

تكريم البحث المتميز من قبل الكلية ومن ثم رفع اسماء الباحثين والمشرفين الى الجامعة وذلك لغرض الحصول على تكريم أخر من الجامعة

أشراك كافة الباحثين الحاصلين على شهادات عليا من خارج العراق في المؤتمر العلمي للدراسات العليا للأستفادة من تجارب ودراسات الدول الأخرى

عقد لجان مشتركة بين كلية التمريض ووزارة الصحة, ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية.... الخ وذلك لغرض رفع كافة التوصيات المثبتة في الرسائل والأطاريح ومتابعة تطبيقها على أرض الواقع

يتم أنتقاء البحوث التطبيقية والعلمية فقط والتي تخدم وتقدم الحلول والمشكلات التي يعاني منها البلد