1. ضرورة تفعيل الدور الرقابي للجهات ذات العلاقة وبالأخص وزارة العمل والشؤون الإجتماعية ، لضمان تطبيق واحترام الضمانات القانونية للعامل من 2 من المهم مساهمة المؤسسات الاكاديمية في تنمية الوعي القانوني الكافي الشريحة الطلبة الجامعيين بمجمل الضمانات القانونية التي تحملها القوانين العمالية وما تمثله من دعامة قانونية لتطوير القطاع الخاص من جهة ، ولتشجيع العاملين فيه لتضمين خدمتهم الوظيفية للوصول الى الغاية من تشريع هذه القوانين وهي ( توسعة المظلة الحمائية للعاملين في القطاع الخاص الى اكبر قدر ممكن . 3 وضع خطة شاملة على مستوى الجامعة لاستضافة الجهات النقابية والحكومية المعنية بتطبيق القوانين العمالية ، كأستضافة ممثل عن وزارة العمل لبيان استراتيجة العمل الحكومية في هذا الشأن . .4 وأما على المستوى التشريعي : لزوم توسيع شبكة الضمانات الراعية لحقوق العمال من خلال قوانين وأنظمة اخرى ، دون الإقتصار في ذلك على التشريعات الخاصة بالعمال ، على سبيل المثال قانون الإستثمار رقم 13 لسنة 2006 المراد تعديله من خلال إدراج نص يلزم الشركات الأجنبية بتشغيل نسبة من العمال المحليين حسب نوع النشاط أو المشروع ، وبالشكل الذي يضمن للعمال حقهم بالعمل ويقلص من حجم البطالة في العراق .م.م . مرتضى قاسم حسن قسم اقتصاديات ادارة المصارف