ويدور موضوع الندوة حول ان الوظيفة العامة لها كيانها الخاص بما يحفظ للوظيفة هيبتها وبما ان الادارة هي صاحبة الاختصاص في فرض العقوبات، لذا وضع المشرع قيد على هذه العقوبات الانضباطية بتحديدها على سبيل الحصـر بموجـب قـانون الانضباط العام رقم 14 لسنة 1991 وهذا جاء من اجل حفظ سير وانتظام المرافق العامة ومؤسسات الدولة بما يحفظ عملها على اتم وجه لذا المشرع سلطة تقديرية كبيرة للادارة بفرض العقوبات على الموظف المخالف لواجباتـه مـن اجـل عـدم تكرار المخالفة اضافة الى ان العقوبة تعد ردع لباقي الموظفين مـن اجـل عـدم مخالفتهم للقوانين والتعليمات والانظمة التي تصدرها الادارة. وقد تخللت الندوة التي حضرها جمع من تدريسي الكلية بعض الاسئلة والمداخلات التي اثرت موضوع الندوة .
الكليات المنظِّمة
كلية القانون / جامعة البيان - جامعة البيان الاهلية