الندوات

"معالجة معوقات التعليم المدمج

"تطوير مناهج الدراسية
"

"تتناول الندوة التعريف بأهم تطبيقات تقنية النانو في الصناعات الغذائية المختلفة

تم استعراض الموضوع من خلال محاور اربعة وهي 1-مقدمة عامة عن التشرد والانحراف السلوكي في العراق ( الاسباب والدوافع ) 2-التدابير التشريعية المقررة في قانوني الرعاية الاجتماعية وقانون رعاية الاحداث ( الكفاية

والفاعلية )

3-دور الدولة المخصصة لرعاية المشردين ومنحرفي السلوك ( التحديات والصعوبات )

4-الحلول والمعالجات

حيث أصبح التشرد والانحراف، في أيامنا هذه ظاهرة عالمية غير مقتصرة على دول وشعوب معينة، ونسبتها تختلف من دولة لأخرى حسب الظروف الاقتصادية ومدى توفر السلم والأمن وقدرة الدولة على توفر المستلزمات الأساسية لمواطنيها. يمكن القول بأن العراق ومنذ أكثر من اربعة عقود يقر بحروب مدمرة أهلكت الحرث والنسل، العباد والبلاد، خلفت العديد من القتلى وخاصة الرجال، وتركت العديد من النساء الأرامل، وأصبح الآلاف من الأطفال يتامي لا سند لهم ولا مأوى. ولغرض توفير لقمة العيش والمأوى لأنفسهم ولعائلاتهم حسب الحالة، أصبح هؤلاء الأطفال مشردين ومنحرفين، وتم استغلالهم من قبل العصابات بشتى الوسائل، وقسم منهم احترفوا الجريمة وشكلوا عصابات خاصة بهم. ويلاحظ عنـد تتبع موقف المشرع العراقي من هذا الموضوع ، لقد مثير بين التشرد والانحراف، حيث خصص لكل واحد منهما مادة خاصة وهي المواد والتي طوت سنة حالات التشرد 24 ، فيما خصت المادة 25 من قانون رعاية الاحداث رقم 76 لسنة 1983 لتناول موضوع الانحراف بثلاث حالات ، وقد اختتمت الندوة التي حضرها اسالة الكلية وجمع من

طلبة المراحل الدراسية ، بجملة من التوصيات والمقترحات المفيدة اهمها - ضرورة استبدال تسمية المشرد والمنحرف بمصطلح جديد يمكن أن أطلق عليه المحتاجين الرعاية الاجتماعية توسيع دائرة نطاق المستفيدين من الحماية أو الرماية، شمول المحتاجين الحماية أو الرعاية بالرعاية اللاحقة بشكل واضح ضرورة إجراء تعديلات على مقدار العلوية المقدرة بحق الأولياء المهملين والمقصرين في رعاية من هم رعايتهم أو ولايتهم . منح محكمة الاحداث سلطة أرض التدبير المناسب بحق المشرد أو المنحرف بمجرد إحالة
الأوراق إليها، دون اشتراط تقديم شكوى من قبل أشخاص أو جهات معينة
الاهتمام بدور الدولة الوارد ذكرها في قانون الرماية الاجتماعية رقم 126 لسنة 1980 والتوسع بالشاء دور جديد وحث وتشجيع ودهم الفعاليات المجتمعية والانسانية في المساهمة بالتصدي لهذه الظاهرة ماديا ومعنويا .

ندوة يلقيها م.د. عباس علي سلمان ، م.د. ياسر عامر حسان
جاء مبدأ حماية القاصر في القوانين العراقية منسجماً ومبادئ حماية الطفل العالمية، ومن أجل جعل القاصر الذي يمتلك المؤهلات التامة المشترطة في القوانين لدمجه في المجتمع، ارتأ المشرع العراقي في قوانينه المختلفة لمنح من هو دون السن القانونية الاهلية اللازمة لممارسة التصرفات؛ بغية اخراجه من الحجر الذاتي؛ ليستغل المؤهل طاقاته التي من شأنها تجعله أن يستغل الفرص التي تعرض عليه من تكوين حياة اسرية، وجني ارباح وكسب، وفي الوقت نفسه يسعى التأهيل الى دمجه في المجتمع وبناءه؛ لئلا يكون عالة عليه، وقد تكفلت القوانين العراقية بمنح من هو دون سن الرشد صلاحية الزواج بشروط معقدة نسبياً، إذ جعل تزويج من كان مؤهلا من الناحية البدنية والمالية بحكم من كان راشدا، والسن القانونية المعتبرة في القانون العراقي لاسيما في قانون الاحوال الشخصية هو من اكمل الخامسة عشر من العمر واستثنى لضرورة قصوى من هو دون هذه السن.

الهدف من الندوة هو: عرض حاضر و مستقبل التكنولوجيا الكمية و تطبيقاتها في منظومات الاتصالات و خصوصا التشفير الكمي لما لهذا التطبيق من أهمية كبير في تامين السرية المطلقة للمعلومات في منظومات الاتصالات.

تقويم الاداء المصرفي وفق معايير التدقيق الدولي.

تقييم فعالية التعليم والتعليم عبر الانترنيت في العراق بعد 19 covid التقنيات المستخدمة والايجابيات والسلبيات والحلول المقترحة

--

--